أكد السياسي المصري البارز والمرشح الرئاسي السابق، أن الإمارات منعته من السفر والعودة لمصر (لأسباب لا يفهمها)، وذلك بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر ومنافسة السيسي.

 

واختار شفيق قناة ليخصها بكلمته والتي تعد القناة الإعلامية المحاربة والمكروهة من قبل النظام الإماراتي والمصري في تحدي واضح  قصد به على ما يبدو فضح التدخل الإماراتي في شؤون مصر.

 

وقال “شفيق” في كلمته المتلفزة التي نقلتها “الجزيرة”: “فوجئت بمنعي من السفر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولم أفهمها”.

 

وتابع :”رغم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي”

 

 

وكان المرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات أحمد شفيق قد أكد لـ”رويترز” في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ”خلال الأيام المقبلة“.

 

ونشر “شفيق” بيان مصور عبر صفحته الرسمية بتويتر يعلن فيه خبر ترشحه.

 

جدل واسع بمواقع التواصل

وأثارت كلمة أحمد شفيق التي أعلن فيها منع السلطات الإماراتية له من السفر جدلا واسعا بمواقع التواصل.

 

كما لفت البعض إلى اختيار “شفيق” قناة الجزيرة تحديدا لإعلان كلمته التي أدان فيها الإمارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتولى شفيق رئاسة وزراء مصر لثلاثة أشهر بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، وكان وزيرا للطيران المدني وقائدا للقوات الجوية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

وترشح شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وخسر بعد خوض جولة الإعادة أمام ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ  وهو محمد مرسي.

 

 

وبذلك يصبح شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، أبرز الشخصيات القليلة التي أعلنت نيتها الترشح لانتخابات 2018 المقررة بعد شهور قليلة.

 

وسافر شفيق بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية 2012 إلى الإمارات، وأسس حزبا سياسيا يقوده من الخارج. وأخفق الحزب في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015.

 

ووُجهت لشفيق عدة تهم بالفساد لكن نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى.

 

وفي نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي قالت مصادر قضائية ومحامي شفيق إن محكمة جنايات مصرية قضت بإلغاء إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يفسح المجال أمام عودته للبلاد.

 

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة قمع في تاريخهم في ظل حكم السيسي.

 

ويتهمونه بتقويض الحريات التي انتزعها المصريون في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في الحكم.

 

وارتفعت معدلات التضخم في مصر التي تعتمد على الاستيراد بعدما أقدمت حكومة السيسي على تعويم الجنيه العام الماضي، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض البلاد 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويرتبط الاتفاق بإجراءات تقشفية يقول منتقدو سياسات السيسي إنها نالت من شعبيته.