علق النائب الكويتي على حكم حبسه 7 سنوات، والذي أصدرته أمس، الاثنين، محكمة الاستئناف التي قضت بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين بتهمة اقتحام مبنى في 2011، فيما برأت متهمين اثنين فقط.

 

وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ردا على حكم سجنه:”اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن ٧ سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في #الغوطة_الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار وحكامنا العرب مشغولون عنهم باللهو والطرب والخلافات وملاحقة المصلحين” وفقا لنص التغريدة.

 

 

كما أكد جميع المعارضين الصادر بحقهم أحكام، في تغريدات لهم عبر «تويتر» قيامهم بتسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشددين على حبهم لبلادهم وأنهم لم يذهبوا للسجن في قضايا خيانة أو سرقة.

 

ووقعت أحداث اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011، حيث طالب المعارضون بإقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر الأحمد الصباح؛ بتهم الفساد.

 

وأفادت مصادر قضائية لوكالة “الأناضول”، فضّلت عدم ذكر أسمائها، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

 

وفي ديسمبر 2013، برّأت محكمة الجنايات الكويتية جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

 

وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين؛ وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، بـ 5 سنوات سجناً، والنواب السابقين؛ مسلّم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

 

كما تضمّن الحكم البراك؛ سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرّد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبّق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

 

وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة، بالحبس سنتين عن تهمة التعدّي على رجال الأمن، ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.

 

كما قضت بحبس النائب السابق، محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، في حين سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ؛ لوفاته.