AlexaMetrics قَبِلَتهُ "حماس" ولم يردّ عليه "عباس" .. تسريبات تكشف: مصر قدّمت هذا الإقتراح لإدارة "أمن غزة" | وطن يغرد خارج السرب

قَبِلَتهُ “حماس” ولم يردّ عليه “عباس” .. تسريبات تكشف: مصر قدّمت هذا الإقتراح لإدارة “أمن غزة”

ذكر موقع “إسرائيل بالس” اليوم فيما اعتبر أنها تسريبات حصل عليها الموقع إن الجانب المصري سيعرض على ممثلي حركتي حماس وفتح اقتراحا بتدشين مجلس أمني مشترك لتولي إدارة شؤون الأمن في القطاع.

 

ونوه الموقع إلى أن الجانب المصري يقترح أيضا أن يتم تضمين المجلس قادة أجهزة الأمن في كل من الضفة والقطاع، في حين سيشارك ممثلون عن المخابرات العامة المصرية بصفة مراقبين في المجلس.

 

وأوضح الموقع أن الاقتراح الذي قدمه مدير المخابرات المصرية خالد فوزي ينص على أن تكون القرارات التي تتخذ من قبل المجلس الأمني المشترك بموافقة ممثليه.وفق ما أورد موقع “عربي21”

 

ونوه الموقع إلى أن مصر التي قدمت الاقتراح لكل من “حماس” وقيادة السلطة؛ لم تتلق ردا من رئيس السلطة محمود عباس، في حين قبلته حركة حماس.

 

وأشار الموقع إلى أن أحد أهم مهام المجلس المقترح ستتعلق بتحديد الأهداف الرئيسة لقوى الأمن التي ستعمل في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ترى فيه السلطة أن مهمة جهاز الأمن تتمثل في فرض الأمن وسيادة القانون بحسب اعتباراتها، فإن “حماس” ترى في الجهاز الأمني رديفا للمقاومة ضد إسرائيل.

 

وأوضح الموقع أن الجانب المصري معني من خلال طلب مشاركة ممثلين عن المخابرات العامة المصرية في المجلس؛ بالحفاظ على مصالح مصر الأمنية، سيما في كل ما يتعلق بالتهديدات الأمنية في شمال سيناء.

 

ووصل وفدا حركة فتح من الضفة، وحماس من غزة، إلى القاهرة، ظهر الإثنين، للبدء بحوارات المصالحة برعاية مصرية الثلاثاء، بينما منعت إسرائيل وفداً من قيادة حماس بالضفة المحتلة من الإلتحاق بوفد الحركة من غزة للمشاركة في حوارات المصالحة.

 

 

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. إن صح هذا الخبر -لا سمح الله- فإنه يعني أن حماس تخلصت من آخر ورقة توت وباتت عارية تماماً،عارية من الوطنية،عارية من المبادئ،عارية من أبجديات الثورة،عارية من أدنى درجات الأخلاق
    وعلى من بقي لديه ذرة كرامة من حماس،قيادة وكوادر أن يعلن خروجه من هذه الحركة الإنتهازية ويعلن أسفه عن تورطه مع حماس التي تاجرت بالدِّين وببقايا الوطن وبدماء الأبرياء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *