كشفت مصادر دبلوماسية مصرية تفاصيل بعض الاتصالات التي دارت خلال الساعات الماضية بين وعواصم خليجية على رأسها وأبوظبي والكويت، على مستوى وزراء الخارجية ومديري الاستخبارات، والتي تناولت ما وصفته المصادر بـ”المطالب المصرية من ”، والتي اعتبرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومسؤولي دائرته “ضرورية” للاستجابة للجهود الكويتية والأميركية لإنهاء الأزمة بين ودول الحصار الأربع.

 

في هذا السياق، أفادت المصادر بأن “السيسي بصفة عامة ليس متحمّساً للتقارب مع قطر، ليس فقط بسبب تجاهل الرئيس الأميركي دونالد له وعدم إجرائه أي اتصال به بشأن الأزمة منذ اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة منذ شهرين، بل أيضاً لأنه يرى أن عودة العلاقات إلى ما كانت عليه بين قطر والدول الخليجية الثلاث سيؤثر على التواجد المصري الإقليمي بالسلب. وكذلك فإن حلّ الأزمة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عشية إعلان قطع العلاقات في 5 يونيو/حزيران الماضي لن يؤدي لتغيير كبير في العلاقات المصرية القطرية المتوترة أساساً منذ الانقلاب العسكري (2013)، وقد تقتصر الإجراءات على عودة حركة الطيران وعودة التمثيل الدبلوماسي المخفض بين البلدين”.

 

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” أنه “في ظلّ زيادة احتمالات حلحلة الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، فإن السيسي يرغب في تحقيق مكاسب صريحة بغض النظر عن الشروط المجمعة المحتمل تخفيف حدتها من خلال الحوار بين قطر وجيرانها الخليجيين. وهذه المكاسب تتمثل في المقام الأول في الحصول على تعويضات مالية جراء ما تعتبره مشاركة قطر في دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية التي قامت بها مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحديداً، على مدار السنوات الثلاث الماضية”.

 

ووفقاً للمصادر، فإن “السيسي يرى أن الحصول على تعويضات مالية من قطر، في ظل تراجع التمويل السعودي والإماراتي للنظام حالياً، سيكون مكسباً جيداً، لكنه يتطلب أولاً حمل قطر على الاعتراف بأنها استضافت على أراضيها عدداً من القيادات الإخوانية، التي يروج إعلام تابع للنظام الحالي، أنها متورطة في العمليات الإرهابية أو التحريض على العنف، ودعمتهم مالياً. كما أن هذا يستتبع حمل قطر على طرد من تبقى على أراضيها من قيادات الجماعة، علماً بأن معظمهم سافروا إلى تركيا ودول أخرى تباعاً منذ منتصف 2015″.

 

وأرجعت المصادر صدور قرارات قضائية حديثة في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ”الجناح العسكري للإخوان” إلى “رغبة مصر في نسج رواية قانونية يمكن من خلالها اتهام حكومة قطر بالضلوع في تمويل العمليات الإرهابية على أراضيها، على الرغم من ضعف الأدلة الواردة في تلك القضية وغياب القرائن على وجود صلة بين الوقائع الفعلية التي حدثت وبين ما تزعم السلطات المصرية أنها عمليات تمويل واسعة النطاق، تمتد بين قطر وتركيا ومصر لخلايا غير مركزية تابعة لجماعة الإخوان في 9 محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية”.

 

وفي موازاة التفكير الرسمي المصري في المكاسب التي يمكن تحقيقها من حلحلة الأزمة وطرحها على الدوائر الرسمية، عملت وسائل الإعلام المصرية الحكومية والموالية للنظام جاهدة على تنفيذ التعليمات الإماراتية، باستمرار الهجوم على قطر وأميرها. وهو ما اعتبرته المصادر المصرية “اتجاهاً إماراتياً لرفع سقف الخصومة مع قطر أمام الوسيط الأميركي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من جانب، ومن جانب آخر محاولة لعرقلة جهود التقريب لأطول فترة ممكنة”.

 

وأكدت المصادر أن “ سبق وتسببت في إعاقة بعض الأفكار التي طرحتها الكويت في أغسطس/آب الماضي قبل تدخل واشنطن رسمياً، ومنها عقد اجتماعات مباشرة بين ممثلي وقطر، بالإضافة إلى وقف الهجوم الإعلامي الممنهج والمفبرك على ، وكذلك العودة إلى المبادئ الستة التي وضعت آلية تنفيذها عام 2014”.