على إثر التقرير الذي نشرته منظمة “”، أول أمس الأربعاء والذي فضح انتهاكات نظام السيسي، حجبت الحكومة المصرية موقع المنظمة على الإنترنت.

 

ويتهم التقرير وحكومته “باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين”.

 

ووصفت الخارجية المصرية ما جاء في التقرير بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.

 

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وفقا لما نقلته  “بي بي سي عربي”، إن المنظمة “معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها”.

 

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد نشرت تقريرا، أول أمس الأربعاء، تناول حالات تعذيب المعتقلين في معتبرة الأمر “جريمة محتملة ضد الإنسانية”.

 

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا، بحسب ما أفاد التقرير.

 

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الإنسانية”.

 

وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، عرضت “هيومن رايتس ووتش” شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.