في رد مباشر على الإعلامي والمذيع الجزائري  بشبكة “بي إن سبورتس” القطرية، ، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، ، بأن المطالبة بتطبيق نص المادة 102 من من قبل المشككين في صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو “كلام فارغ مثير للسخرية”، مشيرا بأن صحة الرئيس في حالة عادية تمكنه من مباشرة مهامه كقاضي أول في الجمهورية، يعين ويقيل و يوقّع و يسيّر أمور الدولة بشكل عادي، وفقا لقوله.

 

وذّكر “ولد عباس” في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية في مقر مجلس الأمة، اليوم الاثنين، بسيناريو حملة التشكيك في صحة الرئيس الأسبق” زروال” في  صيف 1998، حيث طولب وقتها بالاستقالة بسبب ظروفه الصحية. ليعود ولد عباس ويؤكد بأن “من يعرف رئيس الجمهورية يعرف بأنه في صحة ليست جيدة و انما عادية”، و بأن حزب جبهة التحرير  تسير على خطاه لـ2019 .

 

كما أبدى ولد عباس مساندة الأفلان لقرارات الرئيس، و فقا لما تقتضيه مبادئ الحزب التي تؤكد على احترام الرئيس واتباع نهجه و سياسته و برامجه التنموية، مبررا بأن غيابه عن السياحة السياسية ليس مشكل كما لم يكن مشكل بالنسبة للرئيس روزفلت الذي حكم ما بين 1928 1945 على كرسي متحرك.

 

وفي رده على سؤال الصحافة بخصوص مساندة الافلان لعهدة خامسة لبوتفليقة، قال الأمين العام للحزب بأنه أعطى تعليمات في الحزب تمنع القياديين والمناضلين من الخوض في موضوع العهدة الخامسة او الانتخابات الرئاسية لـ2019. حيث لم ينفى ولد عباس كما لم يقر بمساندة الأفلان لعهدة خامسة لبوتفليقة.

 

وكان “دراجي” قد كتب في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: “نطالب بتطبيق الدستور بعدما طالبنا برؤية الرئيس وسماع صوت الرئيس.. وهو حق مشروع لشعب صبور ..وبعدما رفضت مطلبنا الجماعة التي اختطفت الرئيس منذ صار عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية .. نطالبكم اليوم بتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور الذي أقسم على احترامه الرئيس، ونحملكم مسؤولية “العفن” الذي نعيشه منذ سنوات، ومسؤولية ممارساتكم المافياوية..نحملكم المسؤولية السياسية والتاريخية والاخلاقية ، ونحملكم مسؤولية التبعات امام الله وأمام الشعب”.

 

يشار إلى أن  “دراجي” قد دعا قبل أيام أيضا إلى حملة سلمية عبر مواقع التواصل لـ “إنقاذ ” و “رؤية و سماع و إنقاذ الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) من الاختطاف”