أبلغت وزارة الداخلية الأردنية المُعارض عدم مُوافقتها على إقامة حفل تأبين في ذكرى رحيل القيادي البارز في .

 

وكان حزب الوحدة الشعبية المُقرّب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد تقدّم بطلب لإقامة حفل تأبين في الذكرى الـ 16 لرحيل الشهيد أبو علي مصطفى.

 

وأثار الحزب نفسه جدلاً واسعًا عندما أعلن عن فعالية التأبين يوم الخميس المُقبل مع بيان ينص على سيرة القائد الراحل.

 

وتضمّن البيان فقرة تتحدّث عن دور الراحل في قيادة قوّات المُقاومة عام 1970 في مدينتي جرش وعجلون في الأردن وتلك أحداث عُرفت بمُواجهات أهليّة في ذلك الوقت.

 

وقالت صحيفة عمون المحليّة الإلكترونية بعد ظهر الإثنين، أن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب استدعي من قبل الحاكم الإداري للعاصمة عمان.

 

وتم إبلاغ ذياب بأن نشاط التأبين ممنوع بموجب القانون. وفق ما ذكرت صحيفة “رأي اليوم”.

 

واتخذت السلطات الأردنية هذا القرار، بعد موجة جدل أثارها نشطاء ومعلقون على موقع “الفيسبوك”، تضمّنت التحذير من انعقاد هذا التأبين بسبب دور الجبهة الشعبية في الاشتباك مع العربي الأردني عام 1970.

 

وأثار النقاش حول هذه الندوة جدالاً عنيفًا قبل أن تقرر الداخلية حظر النشاط، وهو قرار اعترض عليه حزب الوحدة الشعبية الذي لا يشارك بالعادة بنشاطات محلية وأردنية كثيرة.

 

ولم تُعلّل السلطات الأردنية، أو تشرح قرارها لكنها أبلغت المسؤولين في الحزب حظر حفل التابين للقيادي الذي اغتالته إسرائيل أبو علي مصطفى، وبذلك تكون السلطات حسمت الجدل حول هذا النشاط.

 

وسبق أن أُقيم هذا الحفل بنفس المناسبة في عمان عدّة مرات، لكن نشطاء أعلنوا على وسائط التواصل، أنهم لن يسمحوا بانعقاد هذا الحفل فيما ترى مصادر الحزب المُعارض بأن الجدل الذي أُثير كان يَهدف لإصدار قرار بحظر التأبين.