في ظل ما جاء به التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الحكومة سوف تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ10.8% مقابل 12.5% العام السابق، مبررة قراراها بزيادة أسعار المحروقات، بزعم رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل، أكد الخبير الاقتصادي، وائل محمود بأن سياسة رفع الأجور لا تعنى الكلمة بأنها زياده مادية.
وقال “محمود” إنه من الممكن المقصود من كلمة زيادة رفع الأجور “زيادة خدمات صحية ترفيهية تعليمية تموينية، فهذه الكلمة لا تعنى دائماً زيادة مادية، وهذا من الممكن يكون المقصود من هذا المصطلح، ومن هنا كيف يتم زيادة رفع الأجور اصلاً ولدينا أزمة اقتصادية؟”.
وأضاف قائلا: “ولو بالفعل تم زيادة الأجور كعامل مادى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وتقربها من الانتخابات الرئاسية فهذه من وجهة نظري بأنها رشوة انتخابية”.
وأوضح محمود في تصريحات لموقع “بوابة يناير”، بأن المواطن المصري طفح الكيل به بسبب زيادة الأسعار مع عدم زيادة في الدخل، معتقدا بأن الازمة سوف تستمر حتى 2018.
وكشف بأن الفترة القادمة سوف تكون “فترة تضليع المواطن” ومع انتخابات الرئاسة القادمة ستشهد” شراسة كبيرة”، وهناك مشكلة كبيرة في عام 2018 ستكون سنة مريرة على المواطن المصري، وذلك عندما تم جمع الأموال من المواطنين بحوالي 52 مليار جنيه، مع الفترة الحالية واتخاذ دول الخليج قرارت تعسفية بالنسبة للعمالة المصرية بحوالي 9 مليار دولار وهذا ضمن الضغوط الاقتصادية على الدول العربية ومن هنا تبدأ البطالة.
ولفت إلى أنه خلال عام 2018_2019 سوف تبدأ دول الخليج بمطالبة كل الأموال التي أعطتها لكل الدول، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية، و”بالنسبة إلى مصر خلال الفترة القادمة إذا لم نتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج وزيادة الاقتصاد سوف ننهار بجانب سوف تبدأ مطالبة المواطنين المصريين بأخذ ودائعهم، وهذه في حد ذاتها كارثة”.
الشعب الخائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن..سيسلط عليه الرب كل الكوارث…
دكتور وائل كل سنة تقول نفس الكلام وانا اشوف السيسي عايش والمصريين بياكلو ثلاث وجبات يوميا مثل ما قال احمد موسى وين الكارثة بصراحة استناها بفارق الصبر علشان المنافقين المذيعين بعرفوا ان تجويع الشعب بسببهم