الرئيسية » الهدهد » بعد فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال.. نواب ماليزيون يطالبون بالتحقيق مع السفير الإماراتي بواشنطن

بعد فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال.. نواب ماليزيون يطالبون بالتحقيق مع السفير الإماراتي بواشنطن

توالت ردود الأفعال على ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير صحفي حول تورط سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.

 

ودعا نواب ماليزيون إلى إجراء تحقيق مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، لعلاقته بأكبر فضيحة فساد هزّت ماليزيا وأدخلت البلاد في أزمة سياسية.

 

ودفعت هذه الفضيحة بساسة مخضرمين، مثل رئيس الوزراء السابق محاضر محمد، إلى دعم المعارضة، والدعوة للكشف عن ضلوع شركات إماراتية بالفضيحة.

 

وقال عضو البرلمان الماليزي عن “حزب الأمانة” خالد صمد: “رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقاً، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة”، وذلك وفقا لما نقله موقع “الجزيرة نت”.

 

بدوره، قال عضو البرلمان عن “حزب العمل الديموقراطي” تشارلز سينتاغو، إنها “المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقاً يحقق المصلحة والشفافية”.

 

وكانت وثائق قضائية واستقصائية -قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إنها اطلعت عليها-، قد أظهرت أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد.

 

وذكر محققون أميركيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة.

قد يعجبك أيضاً

رأيان حول “بعد فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال.. نواب ماليزيون يطالبون بالتحقيق مع السفير الإماراتي بواشنطن”

  1. دولة الإمارات أو الخمارات هي بأكملها تم بناؤها من الموال مغسولة، أموال المخدرات والتهريب وأموال ربا، وعلى الأقل 85% من شركات الإمارات قائمة ومبنية على أموال مهربة، أو محرمة أو أموال مخدرات وربوية … فأموال الحرام لا ينتج منها إلا أولاد حرام كعيال أو كلاب زايد – فهم جميعاً مسعورين من أموال الحرام التي يأكلونها كل لحظة … والله إن كل فلس يتم اغتنامه من الإمارات والخليج بشكل عام ما هو إلا حرام من حرام من مصدر حرام … وهذا ما يجعل عالمنا الإسلامي مسعور بهذا الشكل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من ألمس… صدق الله العظيم. لا بركة في أموال الخليج فكلها حرام من حرام وفي حرام … حتى أموال الحج … الى من شيخ يحرم الحج ؟؟؟ فكل حاج ومعتمر يساهم وبشكل مباشر في قتل مسلم في عالمنا العربي والإسلامي في فلسطين، سورية، اليمن، ليبيا، إلخ … أما حان الوقت ليحكم المشايخ عقولهم بدلاً من عامة قلوبهم ؟؟.

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.