برلمانية مصرية ثقتها عمياء بالسيسي: سنسلم تيران وصنافير وإذا شعرنا بالخطر سنعيد احتلالها

قالت “شادية ثابت”، عضو مجلس النواب المصري، إن القضاء الذي حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أصدر حكمه في القضية على غير ذي سند، فالجيش المصري احتل الجزيرتين عام 1950.

 

وتابعت «ثابت» في تصريحات خاصة لـ(بوابة يناير) المصرية قائلة: «سنسلم الجزيرتين للسعودية وإذا شعرنا بالخطر سيعيد الجيش احتلالها من جديد، ونحن كبرلمان نثق في القيادة السياسية، فالرئيس لا يخطو إلا بالمصلحة»، بحد وصفها.

 

وحدد مجلس النواب رسميا يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير».

 

وكان الحقوقي المصري المعروف، والمرشح الرئاسي المحتمل، «خالد علي»، أقام دعوى قضائية لحل مجلس النواب المصري، للحيلولة دون تمريره اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية.

 

ودعا «علي»، في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري؛ إلى إلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقا للمادة 137 من الدستور، ووقف جلساته؛ نظرا لتمثيله خطرا على الأمن القومي المصري، وسلامة أراضي البلاد؛ وذلك لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وفق الدعوى.

 

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء المصري على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية؛ برغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين؛ ينطوي على «تعريض أراضي الدولة للخطر، وتهديد الأمن القومي، ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، والعصف البواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعنين إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالا لنصوص الدستور المصري».

 

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

 

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

 

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

 

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

 

ويتطابق كلام «السناوي»، مع تقارير متداولة عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.