دعت منظمة “العفو الدولية” السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الناشط في مجال حقوق الإنسان «محمد العتيبي»، محذرة من أن الأخير بات مهدداً بـ«التعذيب والمحاكمة الجائزة» في المملكة.
كما استنكرت المنظمة الحقوقية الدولية بشدة خطوة السلطات القطرية بإعادة «العتيبي» «قسراً» إلى السعودية.
وأوضحت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه في «ليلة 24 مايو/أيار 2017، كان الناشط، الذي تعرض للاضطهاد، في طريقه إلى النرويج؛ حيث حصل على صفة اللاجئ، عندما قبضت عليه السلطات القطرية في مطار الدوحة، وأعادته إلى السعودية».
كانت قطر قالت إن تسليمها «العتيبي» إلى السعودية جاء «استنادا إلى التعاون القضائي بين قطر والسعودية».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، قوله إن «التسليم استند أيضا إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين».
لكن «لين معلوف»، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة «العفو»، إن «إعادة محمد العتيبي قسراً إلى السعودية، حيث يتهدده خطر التعذيب والمحاكمة الجائرة، تحت ذريعة التعاون القضائي، هو عمل مخجل وغير إنساني من جانب السلطات القطرية، كما إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وأضافت: «العتيبي ليس مجرماً، بل ناشط يدافع سلمياً عن حقوق الإنسان، وما كان من الواجب أن يُقدم للمحاكمة أصلاً».
ومضت «لين» قائلةً إن «العتيبي سجين رأي، ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، ووضع حد للحملة الشرسة على المدافعين عن حقوق الإنسان».
وسبق أن طالبت منظمة «العفو» السلطات القطرية بعدم الاستجابة لمطالب السعودية بإعادة «العتيبي» قسراً إليها.
كان «العتيبي» وصل إلى قطر في فبراير/شباط 2017، بعد أن رفعت السلطات السعودية حظر السفر المفروض عليه بسبب أحكام سابقة نجمت عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
وأثناء وجوده في الدوحة، حصل على حق اللجوء في النرويج.
وفي ليلة 24 مايو/أيار 2017، توجه «العتيبي» مع زوجته إلى مطار الدوحة لكي يستقل الطائرة إلى أوسلو، ولكنه فوجئ بالقبض عليه، ثم ترحيله إلى السعودية.
وعلقت «لين معلوف» على ذلك قائلة: «لقد أصبح مصير محمد العتيبي في طي المجهول، ويجب على الحكومة النرويجية أن تبذل كل ما في وسعها للضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح محمد العتيبي والسماح له بالسفر إلى النرويج حسبما كان مخططاً؛ فالسعودية لها سجل مروِّع في إجراء محاكمات فادحة الجور، وفي تعذيب محتجزين وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. ومن ثم، فإن محمد العتيبي عرضة لخطر جسيم».
ووفق منظمة «العفو»، فإن القانون الدولي يحظر على أي دولة «الإعادة القسرية» لمواطن دولة أخرى حال كان يتهدده خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن قطر صدَّقت على «اتفاقية مناهضة التعذيب» الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تحظر على الدول تسليم أو إبعاد أو إعادة أي شخص إلى بلد إذا توفرت أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون فيه عرضةً لخطر التعذيب.
يشار إلى أن محاكمة «محمد العتيبي» بدأت في السعودية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهو يواجه قائمة طويلة من التهم، من بينها نشر تغريدات اعتُبر أنها تتضمن «إساءة للمملكة (العربية السعودية) ولولاة الأمر وللدول العربية»، و«إنشاء جمعية مستقلة بدون ترخيص»، و«استعدائه لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة».
