وصل عدد متابعي الصفحة الرسمية لحملة ترشيح المحامي والحقوقي، «»، للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة 2018، إلى أكثر من 25 ألف متابع خلال 24 ساعة.

ودشن ناشطون، الخميس، صفحة للحملة على موقع «فيسبوك»، وقاموا بنشر طلب التطوع للعمل في الحملة على الصفحة، وحتى الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة وصل عدد المتابعين للصفحة إلى 25 ألفاً و146 متابعاً.

وعند تدشنهم صفحة الحملة، نشر الناشطون المادة 140 من الدستور المصري، التي تنص على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

ووفق نص المادة ذاتها «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الصفحة حيث نشروا تعليقات مؤيدة لترشح «خالد علي» لانتخابات الرئاسة المقبلة.

واختارت لدعم «خالد علي» رئيسا لمصر 2018 شعار «مع بعض #نقدر» كشعار لها في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كانت النيابة قررت، الثلاثاء الماضي، احتجاز «علي» لمدة 24 ساعة في إطار استجوابه فيما نسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من «المحكمة الإدارية العليا» (أعلى درجات التقاضي في المنازعات الإدارية في )، يوم 16 يناير/كانون الثاني، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع ، التي تناولت بموجبها إلى السعودية عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر.

قبل أن تقرر النيابة العامة المصرية، أول أمس الأربعاء، إخلاء سبيله بكفالة (غرامة مالية)، وإحالته للمحاكمة بتهمة «القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام».

ويقول ناشطون وسياسيون إن ملاحقة «علي» قضائياً تأتي جراء وقوفه في مواجهة خطط نظام «» للتفريط في جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية مقابل الحصول على دعم مالي وسياسي من الأخيرة.

كما يرون أن هناك هدفاً ثانياً من الملاحقة القضائية للحقوقي المصرية وهو منعه من خطوة الترشح للرئاسة؛ خاصة بعد الشعبية التي اكتسبها لتصدره حملة مواجهة مخطط التفريط في «تيران» و«صنافير»؛ حيث لا يجوز – وفق «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في مصر – لأحد الترشح لمنصب الرئاسة حالة اتهم أدين في  «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».

وقد يواجه «علي» في حال إدانته في ذلك الاتهام عقوبة السجن لما يصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه مصري (250 إلى 550 دولارا) أو كليهما.

وسبق أن ألمح «علي»، المعروف بمواقفه المعارضة لـ«السيسي»، إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2018