وجه جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة ، إهانات بالغة لفريضة ، ومناطق تجمع المصلين داخل ساحات الجامعات، مطالبا بضرورة غلق “زوايا »”.

 

وقال الدكتور نصار، المعروف بتأييده للانقلاب العسكري في مصر، إن «الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر»، على حد قوله.

 

وأضاف «نصار»، خلال مؤتمر «الخطاب الديني بين ضرورات التجديد والحفاظ على الثوابت»، الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أن «زوايا الصلاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أصبحت سببًا من أسباب التطرف وانتشار الأفكار التكفيرية»، متهما الأحزاب والجماعات باستغلال الزوايا لنشر فكرها وثقافتها بين الشباب دون حساب أو رقابة.

 

وكشف «نصار»، عن سبب رئيسي لإلغاء «زوايا الصلاة» بكليات الجامعة، قائلا إن القرار جاء بعد زيارة وفد إسباني لإحدى الكليات ورؤيتهم لساحة الكلية وهى ممتلئة بالمصلين، وهو «منظر لا يليق بالمنظر العام»، على حد تعبيره.

 

واستطرد: «كذبت على الوفد الإسباني وقولتهم عندنا أستاذ مات وبنصلي عليه»

 

وأوضح أن حلقات الصوفيين فى المساجد تعتمد على الحفظ والحفظ فقط دون تطبيق أى من تلك الأحاديث على أرض الواقع، وهو أمر غير مستقيم ومنحرف، مؤكدا أن كتاب «التوحيد» للعالم «بن تيمية» كان سببًا في انحراف الكثير، وفق مزاعمه.

 

وقامت إدارة الجامعة، العام قبل الماضي، بهدم مسجد الجامعة المتواجد بجانب كلية التجارة؛ تنفيذا لقرار «نصار»، الخاص بغلق كافة الزوايا المتواجدة بالحرم الجامعي، بعد مسجد الجامعة الكبير الذي تم إطلاق اسم «الجامع» عليه.

 

وشددت إدارة الكلية على الطلاب بعدم الصلاة أمام المسجد أو رفع الآذان، مؤكدة أن من يخالف التعليمات فسيتم سحب «الكارنيه» الجامعي منه وإحالته للتحقيق.

 

كما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد الجامعة لنقل كافة الشعائر الدينية، والدروس الدينية لتثقيف الطلاب دينيًا وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الدين الإسلامي، بحسب الجامعة.

 

وسبق أن خاض «جابر نصار» صراعا قويا ضد المنتقبات في الجامعة، كما خاض معركة ثانية ضد بقاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية لطلاب الجامعة.

 

وكان قرار سابق لرئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، وتبعه لجوء بعض المتضررات إلى القضاء الإداري، غير أن القضاء أيد قرار رئيس الجامعة.

 

وقررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، العام الماضي، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.