كشف الصحفي “المختار الهنائي”، أن وزير الإعلام العماني عبد المنعم الحسني، أصدر قرارا باستمرار غلق جريدة “الزمن” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك على الرغم من أن محكمة الاستئناف كانت قد ألغت حكم الغلق بحق الجريدة.
وقال”الهنائي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مرة أخرى وزير الاعلام يصدر قرار بتمديد غلق #جريدة_الزمن 3 أشهر أخرى، قبل انتهاء التمديد السابق غدا، بالرغم أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الغلق”.
مرة أخرى وزير الاعلام يصدر قرار بتمديد غلق #جريدة_الزمن 3 أشهر أخرى، قبل انتهاء التمديد السابق غدا، بالرغم أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الغلق
— المختار الهنائي (@MuktarOman) May 8, 2017
وكان من المؤمّل أن ينتهي قرار إيقاف جريدة الزمن غداً الثلاثاء 9/5/2017م كآخر يوم للإيقاف منذ شهر أغسطس 2016م- إن لم يصدر تجديداً للقرار الإداري بالإيقاف من قِبل وزارة الإعلام.
وتم محاكمة رئيس التحرير إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج والصحفي زاهر العبري على خلفية نشر الصحيفة موضوعاً صحفياً بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” في 26 يوليو2016م يتعلق بموضوع تركة وخلاف بين ورثة أحد المستثمرين .
وحكمت المحكمة ببراءة زاهر العبري وإدانة إبراهيم المعمري وسجنه ستة أشهر، وسجن يوسف الحاج وسجنه سنة، وقد خرج المعمري من السجن بعد أن أتمّ محكوميته فيما لازال الحاج يقضي فترة الحكم.
علماً بأن الصحيفة أمام إحدى الخيارات؛ إما أن يقرر رئيس تحريرها ابراهيم المعمري إغلاقها نهائياً، أو بيعها، أو أن تتحول لصحيفة إلكترونية فقط، أو معاودة الإصدار كما كانت وبنفس الجرأة-وهذا هو الخيار الأرجح.
علماً بأن الصحيفة أمام إحدى الخيارات؛ إما أن يقرر رئيس تحريرها ابراهيم المعمري إغلاقها نهائياً، أو بيعها، أو أن تتحول لصحيفة إلكترونية فقط، أو معاودة الإصدار كما كانت وبنفس الجرأة-وهذا هو الخيار الأرجح.
حلوات الخيارات ما شي خيار خامس؟؟؟؟
كلما ادعوا التحضر والتقدم أتت الأيام لتفضحهم وتضربهم في مقتل بالله عليك كيف ببلد يعج عجيجا بأنه دولة مؤسسات وقانون ويأتي وزير ليبطل حكم محكمة ويوقفه ويصدر قرار يوق حكم محكمة ويعطل حكم قضائي لمحكمة استئناف وليس محكمة ابتدائة ! أين دولة القانون ؟ أين قانون السلطة القضائية ؟ أين فصل السلطات ؟ أين تلك الدعاية الوردية التي ينشرها أزلام النظام ؟ كله ريش على مافيش ! مازالت الأجهزة الأمنية غاضبة من جريدة الزمن لأنها فضحت ممارسات قضائية وتجاوزات حقيقية في سلك القضاء ! وما خفي أعظم من ظلم يقع على الشعب الفقير واضاعة حقوقه لمصلحة فئة معينة متنفذة ! قرار وزاري يبطل حكم محكمة ! بلد السلام والوساطة والمثالية والوسطية يتسع لكل شيء إلا لأبنائه الفقراء الذين لم يتلوثوا بفساد الأجهزة الأمنية والمخابراتية ! والله فضحهم على رؤوس الخلائق وسلم لي على استقلالية القضاء !