هاجم سفير النظام السوري في علي عبد الكريم, قائلاً إنها ” تجني على نفسها عندما تحاول تأجيج الصراعات الطائفية “.

 

وأوضح خلال حوار له مع قناة «اللؤلؤة» البحرينية، إن البحرينية ورطت نفسها وورطت المنطقة في صراعات وانقسامات غير مبررة.

 

وتابع «من الضروري ملاحقة كل من واجه الحراك السلمي في البحرين بالعنف».

 

وأكد عدم لجوء المتظاهرين لحمل السلاح ضد الدولة في الحراك الاجتماعي مثل قوة في البحرين، مؤكدا أن «سلطات البحرين واجهته بالقمع والاضطهاد بالإضافة إلى تزوير الحقائق وقلبها»، حسب قوله.

 

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية تلك التصريحات.

 

ووصفت الخارجية البحرينية أن هذه التصريحات تمثل تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتعكس إنكاراً واضحًا لحقائق الأمور في مملكة البحرين التي ترعى وتكفل كافة الحريات والحقوق وتعد نموذجاً للتعايش والتسامح بين الجميع.

 

وأعربت الخارجية عن استغرابها من «خروج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والمغلوطة في الوقت الذي يجب فيه أن تتضافر كافة الجهود من أجل الإسراع بوضع حلول سلمية للأزمة السورية تنهي معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق وتعيد لسوريا مكانتها وتحفظ لها سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة شعبها».

 

وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.

 

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

 

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

 

وأصدر العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» في يونيو/حزيران 2016، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

 

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.