قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف. بي. آي)، جيمس كومي، إن اتهام المرشحة الديمقراطية، ، له بالتسبب في خسارتها الانتخابات الرئاسية، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، “يثير الغثيان بعض الشيء”.

 

وخلال شهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي (إحدى غرفتي الكونغرس)، دافع كومي عن قراره، 2016، بالإعلان عن إعادة فتح التحقيق في قضية استخدام كلينتون، لبريدها الإلكتروني الخاص أثناء توليها منصب وزارة الخارجية (2009-2013).

 

وأضاف كومي “معرفة أنه يمكن أن يكون لنا بعض التأثير في الانتخابات يثير لدي الغثيان بعض الشيء، لكن بصراحة لم يكن ليغير قراري”.

 

وكانت معظم استطلاعات الرأي ترجح فوز كلينتون، بالانتخابات الرئاسية.

 

وجاءت شهادة كومي، ردًا على اتهام كلينتون، له بأنه أحد عوامل خسارتها أمام المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي، .

 

وفي ندوة عقدتها منظمة “نساء من أجل النساء” الدولية، الثلاثاء، قالت كلينتون: “كنت على وشك الفوز حتى جاءت رسالة كومي، يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وويكيليكس الروسية التي استهدفت حملتها الانتخابية، لتثير الشكوك في عقول الناس الذين كانوا ينوون التصويت لصالحي لولا أنه تم إخافتهم”.

 

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن كومي، أنه وجه رسالة إلى الكونغرس، تفيد بوجود تحقيقات إضافية في قضية البريد الإلكتروني الخاص لكلينتون، وهو أمر يقول مؤيدوها إنه أثر سلبًا على حظوظها في الانتخابات.

 

وخلال شهادته أمام الكونغرس، الأربعاء، شدد كومي، على أنه “لا يشعر بالندم لاتخاذه هذا القرار”، قائلا: “كانت هذه واحدة من أكثر التجارب إيلامًا، إلا أنني كنت لأتخذ القرار نفسه على أية حال”، وفقًا لـ”الأناضول”.

 

وبدأت هذه القضية في مارس/ آذار 2015، مع اتهام كلينتون، باستخدام بريد إلكتروني خاص، بدلًا من استخدام بريد إلكتروني حكومي، أثناء توليها وزارة الخارجية؛ وهو ما يعرض المعلومات السرية لخطر القرصنة.