أكد قرار الأملاك العقارية لرفعت الأسد، عم رئيس ، ، في فرنسا، والتي يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.

وبحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف لوكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها ، الذي كان أحد نواب الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، قبل أن يتم إبعاده عن الحكم في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت المحكمة عمليات المصادرة، التي شملت عدة شركات لها عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية، ومن بين تلك الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16، مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بالإضافة إلى تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

وبعد تقدم جمعية “شيربا”، التي تحارب الجرائم الاقتصادية، بشكوى ضدّه، قدّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس، وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، فيما قال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقًا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.

ووجه القضاء إلى رفعت الأسد، في 9 حزيران/يونيو 2016، تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم، في إطار تهرب ضريبي خطير.

وفي عام 2015، تم الاستماع إلى إفادة الأسد، والذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبد العزيز، عندما كان وليًّا للعهد في الثمانينيات. لكن بحسب القضاء، لم يقدم أية إثباتات بالحصول على هبة قيمتها عشرة ملايين دولار عام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق، عبد الحليم خدام، المقيم أيضًا في فرنسا، قد أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في عام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة، و100 من قرض ليبي.