اعتبر مدير المركز العربيّ للأبحاث، عزمي بشارة، أن قرار محكمة النقض المصرية بتبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أنّه يعني “شرعنة قتلهم”.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن المصري لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه.
وأكد “بشارة” أن “لائحة الاتهام ضد المستبد هي الاستبداد، وليس سلوكه إثناء الثورة”.
1.حكم المحكمة لا يعني تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين، بل يعني شرعنة قتلهم.
2.لائحة الاتهام ضد المستبد هي الاستبداد، وليس سلوكه إثناء الثورة.— عزمي بشارة (@AzmiBishara) ٣ مارس، ٢٠١٧
ويعد حكم المحكمة باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه. كما برّأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة.
ورفضت محكمة النقض أيضا مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.
وكان عشرات من ضباط الشرطة – اتهموا بقتل متظاهرين – قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.
