استنكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون و مدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن، مأمون فندي، ما قام به الإعلامي المصري أحمد موسى من تسريب لمكالمة بين نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي ورئيس هيئة الأركان المصري السابق، سامي عنان، مؤكدا على ان ما تم “عيب”.
وقال “فندي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” البرادعي شخص عادي لا يحكم وله الحق ان يقول ما يشاء في اي حد واي موضوع ضمن حرية التعبير، الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات وإذاعتها. كمان عيب”.
البرادعي شخص عادي لا يحكم وله الحق ان يقول ما يشاء في اي حد واي موضوع ضمن حرية التعبير، الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات وإذاعتها. كمان عيب
— Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) January 8, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه للإعلاميين المصريين: ” كما أن وظيفة الاعلام كسلطة رابعة هو مراقبة اداء الحكومات وليس مراقبة الشعب. دا وضع مقلوب . فوقوا!”.
كما أن وظيفة الاعلام كسلطة رابعة هو مراقبة اداء الحكومات وليس مراقبة الشعب. دا وضع مقلوب . فوقوا!
— Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) January 8, 2017
وتابع: ” في الدكتاتوريات الحاكم لا يطلب من احد ان يدافع عنه، ولكن فئات تحاول الحفاظ على مصالحها من باب “احنا بتوعك” هي التي تتطوع بالشتم بالنيابه”.
في الدكتاتوريات الحاكم لا يطلب من احد ان يدافع عنه، ولكن فئات تحاول الحفاظ على مصالحها من باب "احنا بتوعك" هي التي تتطوع بالشتم بالنيابه.
— Mamoun Fandy, Ph.D (@mamoun1234) January 8, 2017
وكان الإعلامي المصري، أحمد موسى، قد شنَّ هجوما عنيفا على محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، ناشرا مقتطفات قال إنها من “مكالمات هاتفية” تظهر ما وصفه بإساءات على لسان البرادعي.
ووفقا للإعلامي المصري المعروف يتأييده لمواقف السلطة في بلاده، فإن التسجيل المزعوم “يكشف كيف يتاجر البرادعي بالدين والآيات ويكشف دوره في تدمير العالم العربي وعن علاقاته برجال أعمال فاسدين..” على حد تعبيره.
لماذا اعتبرته عيب يا دكتور الآن ؟ ولماذا لم تعتبر ما نشرته وثائق ويكليكس ضد الحكام والمسؤلين العرب عيبا ، رغم أن هناك تشابه بينهما من حيث الشكل ؛ أم لأن وثائق ويكليكس سربت في عهد مسؤولين أمريكيين وعلى رأسهم هيلاري كلينتون ؛ وبالتالي لا تود تجريم أفعالهم باعتبارهم مسؤلين عن حفظ تلك الوثائق …. العيب يا دكتور إن كانت الوثائق شخصية ؛ أما وأنها تحتوي كما سمعنا على دسائس ومؤامرات وفتن ؛ فهي بكل تأكيد جرائم ، ولا يوجد ما يحرم نشرها للرأي العام ؛ بل هي تمثل بلاغا للنائب العام ضد البرادعي لفتح ملف قضية ضده تضاف لجرائمه في العراق وغيرها …..