AlexaMetrics تضارب التصريحات الرسمية يكشف غياب التنسيق في حكومة هاني الملقي.. الخلاف بين وزير المالية ورئيس الوزراء | وطن يغرد خارج السرب

تضارب التصريحات الرسمية يكشف غياب التنسيق في حكومة هاني الملقي.. الخلاف بين وزير المالية ورئيس الوزراء

تكفل تضارب التصريحات الرسمية حول التوجه لإلغاء الدعم الحكومي عن الغاز المنزلي ورفع أسعار المشتقات النفطية مطلع شباط المقبل، بتوثيق غياب التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء الأردني هاني الملقي ووزير المالية في حكومته الساعية إلى تحصيل 450 مليون دينار كإيرادات لسد عجز الموازنة للعام الحالي.

 

وكان وزير المالية عمر ملحس كشف عزم الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية 7 قروش وإلغاء الدعم عن اسطوانة الغاز ليتراوح سعرها بين 8.5 – 9 دنانير بدلاً من سعرها الحالي 7 دنانير مطلع شباط المقبل ، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي رفع الدعم وتوحيد ضريبة المبيعات برفعها إلى 16 %.

 

ولم تستمر تصريحات الوزير ملحس التي أدلى بها على هامش لقاء مالية النواب الأحد، لمناقشة مشروعيْ قانونيْ الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، حتى خرج رئيس الوزراء هاني الملقي بتصريح أمام مجلس النواب معلناً أن الحكومة لن تمس سعر اسطوانة الغاز ، فيما لم يعلق على مساعي حكومته الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي المتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية وإلغاء الدعم الحكومي وتوحيد ضريبة المبيعات.

 

وبرر الوزير ملحس القرار الحكومي بأنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات بزعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الساعي لتحصيل 450 مليون دينار كإيرادات الواردة في عجز الموازنة  للسنة المالية للعام 2017 ، إلى جانب تنفيذ التزامات رسمية للصندوق النقد الدولي الذي يرى مراقبون ان املاءاته تخطت السياسة الاقتصادية في البلاد.

 

وتعتزم الحكومة الاردنية توحيد ضرائب المبيعات جميعها ورفعها إلى 16% إلى جانب إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع ، تنفيذاً لتوصيات النقد الدولي الداعية لضرورة زيادة العوائد الضريبية؛ لضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في المملكة.

 

وتقدر الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017، بنحو 1.376 مليار دينار (نحو 1.966 مليار دولار)، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بنحو 1.782 مليار دينار، منها 1.12 مليار دينار نفقات جارية، ونحو 657 مليونًا نفقات رأسمالية.

 

وبرزت مؤخراً اصوات في الداخل الأردني تطالب الحكومة بدمج الهيئات المستقلة في الوزارات، إلى جانب دمج الشركات التابعة للحكومة كل مع الوزارة الخاصة بها، خاصة وان تقديرات حجم نفقاتها تقدر بنحو 2 مليار دينار سنوياً، معللين في حال تم قرار الدمج فإن الإيرادات المتوفرة تتخطى عجز الموازنة.

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. كلها مجموعة حرامية هما والي حطهم في هذا الموقع ….. الأردن بلد غنية جدا بمواردها ….خرجوها وخلي الشعب يعيش …بلا صندوق الدولي بلا هم ………. والله لو كل سنة يجي علي الأردن خمسين مليار دولار ما راح يبين شئ …..والميزانية دايما مديونة……

  2. والله ماخرّب بيت الاردن الا هذا البنك الدموي او الدولي بفرض تعاليمه وتوجيهاته التي لا يـأتي منها الا كل شر …بدل ما يوجه بزيادة سعر المحروقات بها الشتاء القارص .لماذا لا يوجه بخفظ رواتب المتنفذين وابناءهم واقاربهم من الالوف وعشرات الالوف تدفع شهريا للواحد منهم الى الحد الذي تسمح به امكانيات الاردن .لو تعمد الحكومه الى هذا النهج لما صار بالميزانية اية عجز ولو اعيد النظر برواتب الموظفين المكدسين بلا حاجه لهم في المؤسسات والشركات الرسميه وشبه الرسميه والخاصه وشبه الخاصه لو اعيد النظر بهذه الجهات التي تكلف الدوله والشعب اموال من الممكن تسديد المديونيه بميزانية هذه المؤسسات التي هى في الحقيقه عبء على الدوله والمواطن الاردني وليس لها اي مردود ايجابي …وكأنه اسست هذه المؤسسات فقط لنهب اموال الدوله ولتشغيل ابناء الذوات العاطلين عن العمل …والشعب دائما يدفع الثمن من جهده وعرق جبينه …

  3. يا استاذ المهتدي ….البنك الدولي ما بدخل بكيفية سداد الدين مثل ما انت وغيرك فاهم … المهم بالنسبة للبنك إرجاع الفلوس ….لكن كيفية سداد هذا الدين برجع علي عاتق الدولة المستدينة …والدولة المستدينة مثل الاردن … أهم شئ انها ترفع الأسعار علي الشعب …. وترفع الضرائب وتفرض الرسوم بشي أنواعها لكي يسددوا الدين …..ومين راح يسدد الدين غير المواطن الغلبان…….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *