قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن “المملكة العربية السعودية اشترطت إقالة وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل تسوية الخلاف مع القاهرة “.
وحملت المصادر، شكري المسؤولية عن تفاقم التوتر بين البلدين، بعد لقاء جمع بينه وبين وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، ونعته للفكر الوهابي السعودي بأنه يشكل “مصدرا للإرهاب”.
وانتقدت المصادر ما اعتبرته دورا بارزا لـ«شكري» في تعميق الخلاف بين الرياض والقاهرة، وتهيئة الأخيرة لحضور القمة الأفريقية العربية التي قاطعتها المملكة، و7 دول عربية تضامنا مع المغرب، احتجاجا على حضور وفد جبهة «البوليساريو» ممثلا لـ«الصحراء الغربية» التي تعتبرها الرباط تابعة لها.
وكشف المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن المملكة العربية السعودية تبينت من خلال الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون «جاستا» الأمريكي، أن «الخارجية المصرية ووزيرها سامح شكري كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية». حسب عربي 21.
وتقول المصادر، إن «الرياض باتت تطالب اليوم القاهرة بإقالة شكري وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بوصفه شأنا سياديا مصريا».
وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور «حسن نافعة»، إن «سامح شكري يمثل النظام المصري، ولا يعبر عن رأيه الخاص بتصريحاته».
وأضاف «نافعة»، أن «التسريبات إن صحت فإنها وضع للعقدة في المنشار، ولا تدفع نحو تخفيف الاحتقان بين الدولتين»، على حد قوله.
وضخت المملكة العربية السعودية قرابة 30 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، لصالح نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 .
وعلى الرغم من الدعم السعودي الواضح للقاهرة، فإن بوصلة السياسة المصرية، خرجت عن طوع الرياض، وباتت في خط مضاد للمواقف السعودية، في ملفات حساسة للأمن القومي الخليجي والعربي، يتصدرها ملفي اليمن وسوريا.
وكانت السعودية تتوقع من مصر إرسال قوات برية كجزء من القتال ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، لكن القاهرة رفضت، وتجاهلت وعود رئيسها ضمن سياسة «مسافة السكة» التي أعلنها مرارا «السيسي» لحماية الأمن القومي العربي.
وتداولت أوساط لبنانية وإيرانية تقارير عن وجود تعاون عسكري وأمني وسياسي بين نظامي «السيسي» و«بشار»، ووجود 18 طيارا مصريا في مدينة «حماة» السورية.
وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية.
ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة «عبد الله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».
وقال «المعلمي» بعد التصويت «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)، ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر».
أعقب توبيخ «المعلمي»، قرار من شركة «أرامكو» السعودية، بوقف إمداداتها النفطية لمصر.
ردا على التوبيخ السعودي، وقرار «أرامكو»، صعدت صحف مصرية من لهجتها ضد المملكة العربية السعودية، واتهمت صحيفة «الوطن» المصرية، المعروفة بقربها من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بدعم جماعات إرهابية وتمويل تنظيمات متطرفة في المنطقة.
واتهمت الصحيفة -في تقرير تصدر موقعها الرسمي على الانترنت- تحت عنوان «السعودية تدفع ثمن احتضانها للإرهاب وجماعات العنف المسلح»، الملك «سلمان» صراحة بالتحول من من استراتيجية الحرب على الإرهاب، إلى دعمه ممثلاً فى «القاعدة» و«الإخوان» بسوريا واليمن، على حد قول الصحيفة.
وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.
ويرى مراقبون في ضوء قراءة أوراق الدبلوماسية المصرية بشأن العلاقات مع دول المنطقة، وتداعيات الخلاف السعودي المصري، وتورط «السيسي» في أزمات مع عواصم عربية من دول الجوار، أن القاهرة ربما تطمح لإعادة ترتيب مراكز القوى بالشرق الأوسط.
ويبدو أن «السيسي» أكثر ميلا للصدام مع الدول التي تحكمها أحزاب قريبة من جماعة الإخوان «المغرب» نموذجا، أو الدول التي يمثل الإسلاميون فيها معادلة صعبة، «ليبيا» نموذجا، أما بالنسبة للرياض، فإن القاهرة تتجه في ظل استمرار التوتر بين مصر والسعودية، إلى حرمان العالم العربي السني، من تحالف مهم في مواجهة توسع تحالفات شيعية أخرى، كذلك تتسلل القاهرة نحو «محور روسي إيراني سوري»، في مواجهة «محور سعودي قطري تركي».
