قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن الأجهزة الأمنية تشعر بـ”الصدمة”، من المعلومات التي أعلنتها عن محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل الشريف أثناء تأديته عام 2014.

 

وكان النائب العام المصري قد أصدر بيانا عن تحقيقات تجري حول محاولتي اغتيال تعرض لها الرئيس السيسي احداها في السعودية أثناء تأديته مناسك العمرة .

 

ووفقا لمصادر خليجية وسعودية، فإن التدفق المعلوماتي المصري في هذا الصدد به مبالغات شديدة لدرجة الحديث عن وقوع محاولة الاغتيال بالفعل وحدوث “دمار” لجزء من الحرم المكي ووقوع إصابات وهو شىء لم يحدث بالفعل .

 

وأوضحت المصادر انه اذا كانت هناك بالفعل تحقيقات فذلك وارد في ظل التهديدات التي تطال جميع الدول من ، مشيرة الى ان السعودية لم تطلع على كامل التحقيقات حتى الان .

 

في الإطار ذاته أعرب خبراء خليجيون عن صدمتهم من اعلان مصر من جانب واحد تفاصيل هذه العملية الخطيرة، ورأوا انه كان يجب طبقا للأعراف السائدة اعلان مشترك أو متوازي من الجانبين لكن الإعلان من طرف واحد هنا ربما يشير الى أزمة بين الجانبين بشأن التحقيقات أو أن الجانب الآخر غير مقتنع بها .

 

وأوضحوا أن الإعلان المصري بهذه الطريقة وتعامل الاعلام المصري مع الحدث وإقحام أسم ولي العهد الأمير محمد بن نايف في محاولة الاغتيال سيكون له انعكاس سلبي على العلاقات المصرية السعودية المتأزمة أصلا لكون ذلك فيه تشكيك في الإجراءات الأمنية السعودية والوضع الأمني في الحرم المكي الذي تحرص المملكة على إظهاره بالشكل الجيد حتى لا تستغله دول مثل في المطالبة بتدويل الحرمين الشريفين، وذلك وفقا لما نقلته “بوابة ” المصرية .

 

وقال هؤلاء ان الإعلان المصري كذلك يشير الى شراء المتهمين المواد المتفجرة من سوق يسمى “الكعكي” بمكة المكرمة وكأن تباع على قارعة الطريق بالمملكة التي تتعرض لارهاب منظم منذ فترة طويلة وتعمل بكل طاقاتها على تجفيف منابعه ومصادره، مشيرين الى تشكيك سعوديين في وجود سوق بهذا الاسم في مكة .

 

وتوقعوا ان تتكشف الكثير من المعلومات حول القضية خلال الأيام المقبلة خاصة أن البيان المصري لم يشر الى كيفية ضبط المتهمين وهل هم داخل أم بمصر وأين سيحاكمون؟ .