وزير النقل الأردني قضى 24 ساعة في الوزارة قبل أن يقال ويحمل الشعب “جميلا” بتنازله عن تقاعده

أعلن وزير النقل الأردني الذي تمت إقالته بعد يوم واحد من تعيينه على إثر قضية قتل شقيقته، مالك حداد، تنازله عن جميع حقوقه المالية، مؤكدا أنه لا يرضي أن ينال راتباً تقاعدياً عن أي عمل لم يقم به.

 

وقال حداد في بيان له، السبت، إن تعينه في منصب وزير النقل لا يعتبر مخالفة دستورية فقد اقتص منه الحق العام ونال ما يستحق لقاء ما حدث معه قبل أكثر من ثلاثة عقود.

 

وأضاف “إن القضية التي أثيرت وآثرتُ بسببها أن أتقدم باستقالتي تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، شملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن. والحديث عن قيامي بإخفاء هذه المعلومة عند دخولي الوزارة، فهو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري، سيما وأن القضية موضوع النقاش اقتضى منها الحقُ العامُ نصيبه مني وافياً، في حينه”.

 

وأوضح أنه “عندما استدعاني دولة الرئيس الدكتور هاني الملقي، لمشاورتي بقبول الدخول ضمن فريقه الوزاري، إنما كان ذلك لأسباب مهنية بالدرجة الأولى، ولما تحقق لي من خبرة طويلة ومفصلة في مجالات النقل المتعددة. ونحن نعلم، وكما اتضح من كتاب التكليف السامي، بأن قطاع النقل يشكل اليوم إحدى الأولويات الوطنية. وعندما قبلت الموقع، ليس لأني أبحثُ عن المكاسب المالية، وكما يعلم كثيرون فإن دخلي من وظيفتي في القطاع الخاص تفوق بأضعاف دخلي من موقعي كوزير.. ولكني قبلتُ لأني ملزمٌ بأن اخدم وطني من أي موقع أدعى إليه. وأرقى ما يطمح إليه اي أردني هو أن يحظى بشرف ثقة جلالة سيدنا وخدمة الأردن والأردنيين”.

 

وتابع: ” عندما أثيرت القضية إعلامياً، اتخذتُ قراري أولاً أن لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة، بغض النظر عن الموقف الدستوري. وانطلقتُ في قراري من حقيقة أن ثقة جلالة الملك المعظم أغلى من أي اعتبار، وإن تنسيب دولة الرئيس لي لتولي هذا الموقع هو دينٌ في عنقي، ولن أكون إلا بما يقتضيه الموقف، فبادرتُ لرفع استقالتي، امتناناً ووفاءً لثقة مولاي المعظم، وشكراً وتقديراً لتنسيب دولة الرئيس”.

 

وأكد حداد في بيانه أنه “وفيما يخص مسألة الراتب التقاعدي، أعود وأكرر بأني لم أقبل الموقع الوزاري طمعاً بالراتب أو التقاعد ولم أقف عند ما سوف أخسره من دخل شهري بالانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام”.

 

واختتم حداد بيانه قائلا: “لمّا كنتُ قد تقدمتُ باستقالتي بعد يوم واحد من تسلمي موقع وزير النقل؛ فإنني أتنازل عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي، وأؤكده هنا التزاماً أمام الرأي العام”.