رأى الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، أن نظام الشورى داخل الجماعة لا يعمل به بشكل صحيح وهو ما أدى إلى كل المصائب التي حلت بالإخوان.
واسترجع حبيب في مقال له على صحيفة “الوطن” بعنوان “ثائر داخل الجماعة” بعض المواقف لقيادات الجماعة معه في برلمان ١٩٨٧، عندما كان نائبا للمأمون الهضيبى رئيسا للهيئة البرلمانية للإخوان ولم يتم استشارته ولو لمرة واحدة خلال عام.
والى نص المقال: ينظر الإخوان إلى ثقافة السمع والطاعة والثقة في القيادة داخل الجماعة على أنها أحد أهم أسباب صمودها وقوتها.. وقد يكون هذا صحيحا إذا كانت تمارس بعد شورى صحيحة وحقيقية.. أما إذا مورست دون شورى، أو عقب شورى صورية وغير حقيقية، فهى تمثل أحد أهم عوامل ضعفها وهشاشتها، حيث تعتبر أحد وجوه الاستبداد والجمود، بل لا أكون مبالغا إذا قلت إنها تكمن وراء معظم – إن لم يكن – كل المصائب التى حلت بالجماعة.. فى الانتخابات البرلمانية عام ١٩٨٧، عقد الإخوان تحالفا مع حزبى العمل والأحرار، حيث فاز التحالف بـ ٦٠ مقعدا، كان منها ٣٦ للإخوان، وبذلك أصبح إبراهيم شكرى، رئيس حزب العمل، زعيما للمعارضة داخل المجلس.. كان المأمون الهضيبى بمثابة نائب له، وفى الوقت ذاته رئيسا للهيئة البرلمانية للإخوان، وكان كاتب السطور نائبا له، لذا كان «الهضيبى» يجلس على يمين إبراهيم شكرى، وكنت بدورى أجلس على يمين «الهضيبى».. فى عام ١٩٨٨، وفى إحدى الجلسات المسائية لمجلس الشعب، كان «الهضيبى» غائبا، ومن ثم كنت جالسا إلى جوار إبراهيم شكرى مباشرة..
فى تلك الليلة، كانت هناك مناقشات حول بعض اتفاقيات البترول مع الشركات الأجنبية.. كان من المفترض، أن يتبادل معى إبراهيم شكرى وجهات النظر فيما يجب أن يقال.. غير أنى فوجئت بالرجل تجاهل وضعى بالكلية، وكأن أحدا لا يجلس إلى جواره، وتحدث حول الاتفاقيات بكلام غير موضوعى وغير منصف، بل يحمل قدرا كبيرا من التعنت، الأمر الذى جعلنى أطلب الكلمة لأدلى بدلوى فى المسألة، وذلك من منطلق أنى أستاذ فى علوم الجيولوجيا ومعرفتى العلمية بالمشكلات الصعبة المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب، فضلا عن خبرتى فى اقتصاديات البترول.. ولما أعطيت الكلمة، قلت: إن الاتفاقيات معقولة وليست مجحفة بالنسبة للجانب المصرى، خاصة فى تلك الظروف التى أولتنا فيها الشركات الأجنبية ظهرها وأقبلت بشدة على بلاد القوقاز، الواعدة بتروليا.. وإذا كان الجانب المصرى يبذل قصارى جهده فى ذلك الوقت لجذب تلك الشركات، فلا يجب أن نقف ضده حتى لا نتسبب فى ضياع فرصة كبيرة على مصر.. بالطبع، كان رأيى صادما لإبراهيم شكرى، واعتبره إخلالا بالتحالف المعقود بيننا.. شكانى إلى «الهضيبى» (بصفته رئيس هيئتنا البرلمانية)، ودعانا إلى جلسة فى بيته لمناقشة هذا الموقف، حضرها من جانبنا: محمد حامد أبوالنصر المرشد العام، مصطفى مشهور نائب المرشد، وأنا، ومن جانبه إضافة إليه: عادل حسين، وآخرون ممن لا أتذكر أسماءهم الآن.. فى هذه الجلسة أكدنا على ضرورة الحفاظ على التحالف وما يتطلبه ذلك من تنسيق للمواقف فى القضايا المختلفة؛ فلا ينفرد حزب العمل أو الإخوان بالرأى.. وكانت هناك جلسة أخرى ضمت «الهضيبى» وأنا، مع الدكتور حلمي مراد، وذلك لتصفية ما يكون قد علق بالنفوس، علاوة على وضع قواعد أساسية للتعامل بيننا داخل المجلس.
ولا شك أن هذا الموقف كان له أثره الكبير فى ضبط العلاقة بين حزب العمل من ناحية، والإخوان من ناحية أخرى.. غير أنى فوجئت بمصطفى مشهور ينقل إلىّ شكوى «الهضيبى» وكيف أنى وضعت الإخوان فى مأزق بسبب تصرفى هذا.. قلت: يا حاج مصطفى.. أنت تأخذ رأينا وتستشيرنا فى كل شىء؛ الصغيرة قبل الكبيرة، وإذا كان ثمة مشكلة مع إبراهيم شكرى، فإنها فى الأساس مع المأمون الهضيبى نفسه، وأنا أريدك أن تسأل «الهضيبى» سؤالا واحدا هو: هل حدث أن استشارنى مرة واحدة خلال عام، على الرغم من أنى نائبه وأجلس إلى جواره فى المجلس؟ فإن أقر واعترف أنه لا يستشيرنى، فأنا فى حل من هذه المسألة، وأقول لك صراحة إن هذا الأسلوب مرفوض، ليس من «الهضيبى» فقط، ولكن من الجميع حتى المرشد، علاوة على أنه لا يتفق وطبيعتى.. وإن قال غير ذلك، فأنا على استعداد لمواجهته وليكن بعد ذلك ما يكون.. والذى حدث أن الحاج «مصطفى» لم يتحدث معى بعدها فى هذا الأمر، كما أنى لاحظت أن «الهضيبى» بدأ يغير من نهجه معى..
