اعتاد المصريون خلال السنوات الثلاث الماضية على سماع أنباء مقتل المواطنين بالخارج إما عن طريق الضرب أو الدهس، كما اعتاد الجميع أيضا على ذلك التقاعس الرسمي من قبل الحكومة التي لا تحرك ساكنا إلى مقتل مواطنيها بالخارج أسوة بما تفعله الدول الأخرى.
مقتل مصري في إيطاليا
وفي حادث جديد يكشف عن مدى تقاعس الحكومة المصرية في الدفاع عن أبنائها في الخارج، قتل مواطن مصري في إيطاليا الخميس بعد أن دهسته سيارة نقل أثناء وقفة احتجاجية لمتظاهرين يعملون في إحدى شركات البريد السريع، في مدينة بياتشنزا شمالي البلاد.
ورغم أن بعض زملاء القتيل المصري، ألقوا القبض على السائق، وقاموا بتسليمه للشرطة، الا أنها أطلقت سراحه بعد توقيفه لساعات، مبررة الأمر بأن التحقيقات التي أجرتها مع السائق، جاءت سلبية نافية عنه تهمة تعاطيه الكحول أو المخدرات أثناء القيادة.
سابقة أخرى تشجع على التمادي الإيطالي
حادث مقتل اليوم ليس الأول من نوعه في إيطاليا، حيث سبق وأن وقع حادث مماثل في شهر مايو الماضي، عندما تلقت السفارة المصرية في روما إخطارًا بالعثور على جثمان المواطن المصري محمد باهر، ملقاة على شريط القطار فى مدينة نابولى الإيطالية وعليها آثار ضرب على الفك والرأس. وفي هذه الواقعة كالمعتاد اقتصر الأمر على التصريحات الشكلية التي لا تقتص لكرامة المصريين خارج حدود بلادهم، فضلا عن أنها تنتهك هذه الكرامة داخليا عبر الاعتقال والتعذيب بشتى الطرق المتاحة لدى الأجهزة الأمنية.
ريجيني ودروس الانتقام
بينما تتكرر حوادث قتل المصريين في إيطاليا دون أن تحرك الحكومة ساكنا، يتبادر إلى الذهن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ورد فعل روما على ذلك، حيث في نهاية شهر يونيو الماضي وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون يُسمى بـ “قانون ريجيني”، يقضي بوقف توريد قطع غيار المقاتلات الحربية (F-16) لمصر احتجاجًا على عدم تعاونها في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وحينها صوت البرلمان الإيطالي بموافقة 159 صوتًا، مقابل 55 رفضوا القرار، والذي يعتبر أول قرار يعاقب مصر تجاريًا على عدم تعاونها بالشكل الكافي في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقبل هذا الإجراء في 8 أبريل الماضي، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في تعذيبه وقتله، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات، لا سيما وأنه كان قد اختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية، يوم 25 يناير الماضي وعثر على جثته وعليها تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير، واتهمت صحف إيطالية الشرطة بإخفائه وتعذيبه فيما نفت الداخلية المصرية ذلك، في الوقت التي اشتكت فيه روما مرارًا من عدم تعاون القاهرة في التحقيقات لكشف قاتل ريجيني.
دبلوماسية خاطئة
فنون القصاص ورد الكرامة للدولة ومن ثم مواطنيها تفتقدها القاهرة خلال هذه الفترة الراهنة، فحوادث قتل ودهس المصريين في إيطاليا تمثل فرصة قوية يمكن استثمارها في إعادة حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتعزيز مكانة الدولة المصرية على المستوى العالمي.
لقد كشفت هذه الحوادث المتكررة أن الدولة المصرية لا تجيد حتى ثقافة المناورة الدبلوماسية ولو عبر الضغط على إيطاليا من خلال حوادث القتل والدهس المتكررة التي يتعرض لها المصريون في الخارج، فروما بعد مقتل ريجيني انتقمت له عبر معاقبة مصر في كثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن الحرج الدولي الذي تسببت فيه للقاهرة، بينما مصر ترى بعينها إهانة مواطنيها وتظل مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا.
اسألوا السيسي فهو المسؤول الأول والاخير فهو من قتلهم في الميادين بجيشه وهو من قتلهم بفساد داخليته وهو من قتلهم