كاتب عراقي يدعو الحكومة العراقيّة إلى هدم منازل “الإرهابيين” نسجا على منوال الصهاينة

“خاص-وطن” دافع الكاتب العراقي سلام مكي على قرار مجلس محافظة بابل القاضي بهدم منازل المدانين بـ”الإرهاب”.

 

وقال الكاتب العراقي في مقاله “هدم بيوت الإرهابيين” بصحيفة الصباح العراقيّة الأحد، “وقبل أيام أصدر مجلس محافظة بابل قرارا يقضي بهدم بيوت الإرهابيين، مما أثار سخط واستنكار الجهات التي تسمي نفسها بالمدنية قبل أن تتكلم الجهات المستهدفة من القرار، فشخص يرى أن هذا القرار يساعد على الطائفية وبعضهم اعتبره مخالفا للدستور وبالضد من حقوق الإنسان! وقد فات على هؤلاء عدد المتضررين من جرف الصخر، من الشهداء والجرحى وذويهم والخسائر المادية التي تسببت بها جرف الصخر، ناهيك عن الخوف والرعب الذي كان سكان الحلة يعيشونه جراء وجود حاضنة وبيئة إرهابية متكاملة على مقربة منهم تصدر لهم الموت يوميا.”

 

وأضاف “كل أولئك الضحايا لا يشكلون شيئا لدى دعاة المدنية وحقوق الإنسان، بل القيم الرمزية والبيوت هي الأهم لديهم. ثم إن وضع البلد ليس طبيعيا، فهو في حرب مع الإرهاب، وإنه أمام عدو شرس وبشع، لا يمكن أن نطبق معه مثاليات وأحكاما يمكن أن تطبق في وضع طبيعي مستقر، إذ لا بد من وضع تشريعات وقرارات استثنائية لمحاربة الإرهاب.”

 

وتابع “القرار بمجمله لا يستهدف طائفة بعينها وهو ليس موجها ضد سكان منطقة معينة، وتطبيقه ليس عبثيا ولا فوضويا، ولا يطبق من لحظته، وربما لا يطبق أساسا. ثم إن بيوت الإرهابيين أغلبها مهدمة بفعل العمليات العسكرية واتخاذ أغلبها مراكز أمنية لـ”داعش”.كما أن التستر على الإرهابيين وعدم الإخبار عنهم، يعتبر جريمة بحد ذاتها نصت عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.”

 

وزعم الكاتب سلام مكي أن مثل هكذا قرارات قد تمس حقوق الآخرين وتوقع خسائر مادية لكنها ستساهم في مكافحة الإرهاب إلى حد ما، وتوقف عجلة التطرف ومعاداة الدولة والحكومة والشعب العراقي، خصوصا من قبل ذوي الإرهابي الذين سيحقدون على كل شيء لأن ولدهم حكم عليه بالإعدام أو المؤبد، مشدّدا على أنّ معالجة الإرهاب، تحتاج إلى عدة حلول وهذا القرار أحد الحلول، أما الإعتراض عليه منذ اللحظات الأولى لإقراره فإنه أمر يفتقد إلى الموضوعية والدقة، إذ لا بد من انتظار تنفيذه ثم الحكم عليه، حسب قوله.

 

وقرّر مجلس محافظة بابل، وسط العراق، الثلاثاء الماضي، هدم منازل المدانين بـ”الإرهاب” وترحيل أسرهم من المحافظة حال ثبت تسترهم عليهم، داعية الحكومة إلى الموافقة على إعدام “الإرهابيين” في إحدى الساحات العامة.

 

وقال حيدر الزنبور، رئيس مجلس المحافظة، في مؤتمر صحفي، إن “المجلس قرر مطالبة الحكومة المركزية والرئاسة والبرلمان بإعدام المدانين بأعمال إرهابية، في ساحة عامة داخل مدينة الحلة (مركز المحافظة) ليكونوا عبرة للمجرمين”.

وأضاف، في المؤتمر الذي عقد في مبنى المحافظة، أن “المجلس قرر هدم دار المدان (بالإرهاب) وترحيل أسرته من المحافظة، حال ثبت تسترهم على المجرم”، دون تحديد متى سيتم البدء في تنفيذ القرار.