مركز بغداد لحقوق الإنسان: جرائم طائفية بشعة يرتكبها “جحش” والشرطة ضد سكان الفلوجة

القتل ذبحا ورميا وحرقا ودفنا والتعذيب والتنكيل والإهانة، جرائم طائفية بشعة ارتكبها “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة الإتحادية التابعة لوزارة الداخلية ضد مدنيين من مدينة الفلوجة ومن منطقتي الصقلاوية (شمال غرب الفلوجة) والكرمة (شمال شرقي الفلوجة) اختُطفوا خلال الأيام الماضية خلال المعارك التي تُشنُ ضد “تنظيم الدولة” المعروف بـ “داعش” في الفلوجة والمناطق التي تحيط بها.

 

فقد وثق مركز بغداد لحقوق الإنسان شهادات لمدنيين من سكان الصقلاوية كانوا مختطفين في سجن “معسكر طارق” بقبضة الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية بعد ان أطلق سراحهم بوقت متأخر من ليل أمس الأحد، ووصلوا الى منطقة عامرية الفلوجة الخاضعة لسيطرة العشائر السُنية، بعد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب خلال فتـرة احتجازهم على يد الحشد والشرطة الإتحادية، وقد شاهدوا عمليات قتل لمختطفين أخرين بالذبح والرمي بالرصاص والضرب بالقضبان الحديدية والخشبية وبالمَسَاحِ الزراعية، كما شاهدوا قيام عناصر الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية بدفن مجموعة من الشبان من أهالي الصقلاوية وهم أحياء باستخدام الجرافات الكبيرة.

 

وذكر ناجون لمركز بغداد لحقوق الإنسان ان عناصر الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية احتجزوهم ظهر يوم السبت بعد ان اقتادتهم من مساكنهم وقيدتهم أيديهم (ولم تعصب أعينهم) وجمعتهم في بستان زراعي في قرية (البوعكاش) ، وبدأت تعدم ببعضهم أمام أنظارهم، وانهال عناصر الحشد والشرطة الاتحادية علي الأخرين بالضرب بالقضبان الحديدية والسلاسل والمساحي.

 

وقضى عدد من المحتجزين تحت التعذيب وتركت جثثهم في البستان، واقتيد الأخرون الى قاعة حديدية (جملون) في احد الحقول الزراعية بالصقلاوية وكان المكان (الجملون) مكتظا بالمحتجزين وانهم منع عنهم الأكل والشرب، واجبـَر عناصرُ الحشد بعضَ المحتجزين على التبول في قناني الماء الفارغة ثم شربها، وان أحد المحتجزين طلب الماء فقام عنصر من الحشد الشعبي بذبحه بسكين أمام أنظار المحتجزين.

 

وبحسب المركز فقد أُعدم عدد من المحتجزين رميا بالرصاص في مكان مجاور للقاعة (الجملون)، وانهم بقوا فيه الى فجر الأحد ثم نقلوا بشاحنات الى معسكر طارق، وتعرضوا فيه للضرب والتنكيل والإهانة من قبل قادة وضباط وعناصر الحشد والشرطة الإتحادية، وشاهدوا في المعسكر محتجزين مدنيين أخرين من أهالي الفلوجة ومحيطها وهم يتعرضون للتعذيب بصور مختلفة، واستمر منعهم من الأكل والشرب وقضاء الحاجة، وسط صيحات وهتافات طائفية تدعوا للإنتقام من أهل الفلوجة، ثم سُلِمَتْ مجموعة كبيرة منهم قبيل مغرب الأحد الى قوة من الجيش العراقي نقلتهم على عامرية الفلوجة، وبقي مصير الأخرين مجهولا.

 

وقد طالب ناجون من معسكر طارق في مقاطع مصورة نشرها ناشطون طالبوا أهالي الفلوجة بعدم الخروج من المدينة لأنهم سيتعرضون لما تعرضوا له هم على يد عناصر الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية، وقال الناجون ان الموت تحت القصف في الفلوجة أرحم من الوقوع بيد الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية لانهم يستهدفون أهل الفلوجة جميعا ولم يأتوا لتحريرهم بل جاؤوا لقتلهم والانتقام منهم.

 

وقد ذكر مصدر طبي بمستشفى عامرية الفلوجة لمركز بغداد لحقوق الإنسان ان المستشفى تسلم اربع جثث لمدنيين مزارعين تعرضوا للتعذيب المميت اثناء احتجازهم لدى الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية في معسكر طارق وان آثار التعذيب والحرق واضحة على جثث الضحايا الأربعة، وأضاف المصدر ان المستشفى تسلمت اكثر من 605 مدني تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بظروف قاسية في معسكر طارق، وان حالات عدد كبير منهم خطيرة.

 

وأكد أحد قادة الحشد العشائري السُني في عامرية الفلوجة لمركز بغداد لحقوق الإنسان ان قوة من الجيش العراقي سلمتهم مساء امس الأحد أكثر من 600 مدني أغلبهم من أبناء عشيرة المحامدة في الصقلاوية كانوا محتجزين منذ أيام قليلة لدى الشرطة الإتحادية والحشد الشعبي في معسكر طارق، وان أثار التعذيب والتجويع والخوف واضحة عليهم وتم نقلهم الى مستشفى عامرية الفلوجة العام لتلقي العلاج، وأضاف ان الجيش سلمهم ايضا أربع جثث لمزارعين من الصقلاوية وعليها أثار التعذيب جلية.

 

واعتبر مركز بغداد لحقوق الإنسان ان الجرائم الطائفية التي يرتكبها عناصر الحشد الشعبي والأجهزة الأمينة ضد المدنيين السُنة في معارك إستعادة الفلوجة، تؤكد ان المعركة غيـر أخلاقية وتطغى عليها روح الإنتقام الطائفية وان جرائم الحشد والأجهزة الحكومية لاتقل بشاعة عن جرائم “تنظيم داعش”.

 

وحمّل مركزُ بغداد الحكومةَ العراقية والتحالفَ الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الجرائم الطائفية المروِّعة، كما حذر من خطورة إستمرار السياسة والنهج الطائفي للسلطات والقوات العراقية لأنها لا تُبقي للمدنيين السُنة خيارا الا اللجوء الى “تنظيم داعش” او البحث عن تنظيم آخر يحميهم من الجرائم الطائفية.