حذر مراقبون من سياسة الإمارات الانتقائية فبينما تم الإفراج عن مئات الجنائيين بمناسبة حلول شهر رمضان تجاهلت الدولة الإفراج عن معتقلي الرأي والإصلاحيين، حيث يطل عليهم وأسرهم عيد جديد فرحته لا زالت غائبة، بعد أن أصبحوا في طي النسيان، ويعانون من محاكمات غير عادلة وأوضاع إنسانية متردية، الأكثر خطورة وإيلاما أن الدولة تقود حملات ممنهجة لشيطنتهم عبر وسائل الإعلام والدراما في رمضان.
الإفراج عن الجنائيين وتجاهل معتقلي الرأي
أمر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 1010 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، ومن “ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم”، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
واشار سالم سعيد كبيش، النائب العام للدولة إلى أن هذا العفو يؤكد حرص رئيس الدولة على أن تعم البهجة بقدوم شهر رمضان عائلات المعفو عنهم وذويهم، وما لها من أثر يحفز بقية المحكوم عليهم على الالتزام بحسن السلوك أملاً في نيـل مثل هذا العفو مستقبـلا.بحسب “الإمارات 71 ”
فيما يرى مراقبون أن السعادة والإفراج تخص أشخاصا ويحرم منها آخرون، وسياسة الكيل بمكيالين والتفرقة بين الإماراتيين والتمييز بينهم ومزاعم العفو والتسامح ليست سياسة عامة وإنما انتقائية في أبوظبي، إذ في الوقت الذي يصدر فيه العفو عن المساجين الجنائيين، فإنه يستثني معتقلي الرأي، الذين يقضون منذ عام 2012 حكما بالسجن من محكمة وصفت منظمة العفو الدولية محاكماتها بأنها “محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية”. وتفوت السلطات في الدولة فرصا وطنية ودينية كثير تصحح فيها خطيئة هذه الاعتقالات والأحكام المسيسة بحق مثقفيها وأبنائها، عندما تصر على الانحياز لمعنى وممارسة واحدة مما تسميه “العفو والتسامح”.
وتعتقل أبوظبي العشرات من الشخصيات الوطنية على خلفية التعبير عن الرأي، وذلك بعد أن وقعوا عريضة تطالب بالإصلاحات السياسية وذلك في مارس 2011م، في حين تشير بعض التقارير إلى أن عدد معتقلي الرأي من الإماراتيين ومن جنسيات أخرى تجاوز المائتين وخمسين.
بدراما رمضان حملات شيطنة الإصلاحيين
ليس فقط حبس الإصلاحيين والتعنت تجاههم حتى بالمناسبات الخاصة وشراء أقلام لتشويههم ولكن هناك أيضا حملات لتشويهم رصدها “إيماسك..مركز الإمارات للدراسات والإعلام” وذكر في تقرير بعنوان “تشويه الإصلاحيين من “المدونات” وحتى “المسلسلات”.. ممارسة الاستبداد في الإعلام الإماراتي” نشر في 28 مايو:”توثق هذه الأحداث في الهجوم وتشويه المعارضين والمطالبين بالإصلاحات، كيف يدير الاستبداد إعلامه للانقضاض على سمعة المطالبين بحرية الشعب والحديث عنهم بأبشع الأوصاف.
ورصد التقرير أنه قد “بدأت سلسلة التشويه عبر حسابات وهمية لجهاز أمن الدولة ومدونات قوقل إلى الهجوم الشرس في الصحافة الرسمية وانتقل بعدها إلى “الكتب” و”الروايات” ثم “البرامج” والآن يستعد جهاز أمن الدولة إلى إصدار مسلسل “تلفزيوني” بمسمى “خيانة وطن” سيعرض على تلفزيون أبوظبي، خلال شهر الله الفضيل “رمضان”.
تسلسل بوليسي
وأوضح التقرير أن “هناك تسلسل بوليسي، مشبع بعمق الخسارة والنذالة التي يعيدها قوبلتها جهاز أمن الدولة، لإثارة المزيد من التخويف من الدعوة للإصلاح والبحث عن الحرية التي يستبيحها الجهاز كل يوم، ذابحاً القيم والهوية الوطنية الجامعة.
ولفت التقرير إلى “نشر المطرب الإماراتي «حسين الجسمي» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قصيرا من شارة مسلسل «خيانة وطن» التي سجلها بصوته، وتعاون فيها مع الممثل والمنتج «حبيب غلوم» وزوجته الممثلة «هيفاء حسين»، المقتبس عن رواية الحب والأمن والتنظيم، بعد كانت تحمل الرواية اسم «ريتاج» وتم تغيرها لـ«خيانة وطن» وتحكي قصة “التنظيم السري وخيانة قياداته لأسرهم قبل أوطانهم”.
واعتبر التقرير أنه “عنوان “خسيس” لمجموعة من الصبيان الذين يتسلقون لجني المزيد من الأموال على حساب كرامة الإماراتيين وتمزيق بيتهم الداخلي، وهو من تلك العناوين التي تزيد الإماراتيين إيماناً بأن الإعلام الإماراتي الخاضع لسيطرة أمنية غارق حتى أذنيه في وحّل مواجهة حقوق الإنسان وخدمة “الدخيل” على المهنة.”
جمعية الإصلاح
وأوضح التقرير أن المسلسل يأخذ أكثر من مجرد مواجهة “جمعية الإصلاح” التي تبنت الفعل الخيري في الدولة لعقود ويأخذ أكثر من مجرد هدم “فكرة” أو “مشروع الإصلاح” الذي قدم في مارس 2011م، لذلك يركز المسلسل -كما الرواية- على ما هو أسهل عبر مهاجمة ذوات الإماراتيين ومصداقيتهم وطباعهم وذكائهم أو حتى مظاهرهم وأشكالهم، هذا النمط من القصف المتواصل لن يترك أي فرصة من أجل مناقشة الأفكار أو البرامج أو الإنجازات؛ حيث تُمحى هوية الأفكار بالتبعية عبر تشويه صورة أولئك الأشخاص الذين يعبرون عنها.
تمييع عريضة الإصلاحات
ووفقا للتقرير لا يتطرق العفن المُجرم وفق كل القوانين الإماراتية والإنسانية الدولية إلى المعتقلين بصفتهم الإماراتية وإنجازاتهم ودورهم في نهضة الإمارات وبينهم الدكتور الشيخ سلطان بن كايد القاسمي سليل أسرة القواسم وابن حاكم رأس الخيمة، ومستشار حاكم رأس الخيمة السابق الدكتور محمد المنصوري، وهو خبير قانوني، والدكتور محمد الركن الخبير الدستوري، وعالم الاقتصاد ناصر بن غيث، وعشرات الآخرين إلا إن الهجوم على “دعوة الإصلاح” واتهامها بالعمالة، وظهور أضحوكة “البيعة” للخارج، وعلاقته بتنظيم الإخوان، وقانون الإرهاب، ليس الغرض منه النيل من شخصياتهم وعائلاتهم بقدر ما هو الحاجة إلى إضاعة الحقوق والحريات وتمييع “عريضة الإصلاحات”.
حقوق مهدرة
من هم معتقلي الرأي وما أحوالهم وحقوقهم المهدرة؟ ملف رصده مركز الإمارات للإعلام والدراسات “إيماسك” بتقرير بعنوان “الإمارات في أبريل.. المحاكمات السياسية والتعذيب والاختطاف الخطى المنشودة نحو “الاستبداد” في 10 مايو 2016، مشددا على أن “المحاكمات السياسية، والتعذيب، والإخفاء القسري، هي المهمات التي يبرع بها جهاز أمن الدولة محققاً تقدمه المنشود نحو الاستبداد في الإمارات، فصلاحياته لا تقارن بصلاحيات الحكام بل يتحرك الجهاز بحرية غياب الردع فوق القانون والدستور.
وحذر التقرير من أن رجال الإمارات من علماء وأكاديميين وخبراء في كل المجالات في السجون، أو يتعرضون لمحاكمات أو ممنوعون من دخول الدولة، فيما البقية المكملة تنتظرهم أيام حالكة، فجهاز أمن الدولة لا يعترف سوى بقراراته المزاجية وسلطته فوق كل السلطات، وتخضع له بقية سلطات الدولة.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
حال معتقلي الرأي يتجه للأسوأ فقد دأبت السلطات الإماراتية خلال السنوات الأربع الماضية، على استخدام وسيلتي الاعتقال التعسفي، والإخفاء قسرًا والمجرمتين بالقانون الدولي، لمحاربة أي مطالب إصلاحية أو حتى حقوقية.وعلى الرغم من إخفاء الإمارات لعدد المعتقلين الحقيقي لديها، ومنعها أي تواصل حقوقي معهم، إلا أن «الائتلاف العالمي للحريات والحقوق»، أكد أن إحصائية قام بها كشفت أن عدد المعتقلين في سجون الإمارات وصل إلى 204 معتقلين يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108.
ويتهم المعتقلون، وذووهم السلطات الإماراتية بارتكاب انتهاكات كبيرة بحقهم، أبرزها التعذيب الشديد ومنعهم من الزيارات لمدة طويلة، ومنعهم من الحصول على حقوقهم القانونية من محامين ومحاكمات عادلة، بل وصل الأمر لملاحقة محاميهم واعتقالهم كما حدث مع الحقوقي الدكتور محمد الركن، المعتقل على خلفية دفاعه عن المواطنين السبعة.
تعسف مع ذوي المعتقلين
لم تقتصر الانتهاكات الحقوقية للسلطات الإماراتية على معارضيها، ولكنها وصلت لانتهاك أبسط حقوق ذويهم، كنوع من العقاب الجماعي تمارسه الدولة ضد أفراد.ونقلت جمعيات حقوقية عدة تلك الانتهاكات، وأبرزها مصادرة مصادر الرزق الخاصة بهم، واعتقالهم واختطافهم تعسفيًا، ومنعهم من السفر، وكذلك منعهم من تجديد هوياتهم، وجوازات سفرهم، ومنع إصدار شهادات ميلاد للمواليد الجدد، خاصة ذوي المعتقلين الإسلاميين، بالإضافة لرفض السلطات الإماراتية إصدار خلاصات قيد “الجنسية” لبعض الأسر.
فيما نقل المركز الدولي للحقوق والحريات تلك الانتهاكات، مضيفًا إليها أنه تحرم نساء وبنات المعتقلين بسجون الإمارات من التعليم العالي، بالإضافة لتعرضهم لتهديدات مستمرة بالاعتقال وتلفيق التهم، والتي يتم تنفيذها في كثير من الأحيان.
