طالبت منظمة العفو الدولية “” السلطات المغربية بإلغاء بالتراضي خارج إطار الزواج الذي يعاقب عليه الحالي بالسجن مدة تتراوح بين شهر وسنة، معتبرةً أنّ ذلك “يحول دون تقدم النساء ضحايا بشكاوى رسمية خوفاً من المتابعة القضائية”.

 

كما وطالبت المنظمة بإلغاء قوانين تجريم التي يعاقب عليها في المغرب بالسجن ستة شهور وثلاث سنوات، خاصة وأن التجريم يطال السلوكيين في مشروع القانون الجنائي.

 

ودعت المنظمة المغرب الى رفع التجريم عن الإجهاض والالتزام بتعهداتها الخاصة باتفاقية “سيداو” وكل التشريعات الدولية التي تمنع العنف تجاه المرأة.

 

واعتبرت أن الإصلاحات القانونية التي أعلنت عنها الحكومة “تفتقر إلى تعريفات شاملة لأشكال العنف، وترّسخ التنميط الجنساني، ولا تتصدى للعقبات في اتجاه الحصول على العدالة”. داعيةً إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلّق بالعنف ضد النساء حتى “يوّفر حماية فعالة للنساء والفتيات ويفي بالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وبضمانات الدستور المحلي”.

 

ولفتت المنظمة إلى نقاط إيجابية طبعت المشروع الخاص بالعنف ضد النساء، من ذلك استحداث تهم جديدة لردع العنف منها تجريم التحرّش وحظر الإكراه على الزواج، وتشديد العقوبات إذا كانت مرتكب العنف هو الزوج أو أحد أفراد الأسرة، زيادة على وضع تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها، والنص على إنشاء هيئات جديدة تتولى تنسيق واستكمال الجهود القضائية والحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.