“وطن-خاص”-وعد الأحمد”-  مع ازدياد تدفق من كل أصقاع الدنيا إلى أوروبا ازدادت معدلات الجريمة إلى حد غير مسبوق، وبعد أن كانت ألمانيـا من أكثر الدول أمنـاً وأقلهـا جريمـة، أصبحت تحتـلُ المراتب الأولى في نسبة الجريمة بين دول الاتحاد الأوروبي.

 

وفي هذا السياق رصد مركز فيريل للدراسات في برلين جدولاً بجرائم اللاجئين في حسب الجنسية وجاء لاجئو المغرب في الدرجة الأولى بنسبة 42،9 % في ارتكاب جرائم كالسرقة والإغتصاب والمشاجرات والمخدرات تلتها تونس بنسبة 41،7 % بجرائم السرقة والإغتصاب والمشاجرات ، أما الجزائر فحلت في المرتبة الثالثة بنسبة 39، 2 في السرقة والإغتصاب والمشاجرات، وجاءت أفغانستان في المرتبة الرابعة بنسبة 38،5 بجرائم الطعن بالسكاكين والقتل والمخدرات.

 

وحلت ألبانيا خامساً بنسبة 9،37 في سرقة الدراجات والمحلات والنشل والمشاجرات تلتها تركيا بنسبة 36،6 في السرقة والمشاجرات والإحتيال والمخدرات والقتل ، واحتلت الدول الإفريقية التي لم تُذكر في الإحصاء الردجة السابعة بنسبة 8،35، في السرقة والمشاجرات والإغتصاب والمخدرات والقتل تلتها ليبيا بنسبة 4، 31 في جرائم سرقة المحلات والمشاجرات والإغتصاب.

 

أما البوسنة فنالت الدرجة التاسعة بنسبة 7 ،26 في جرائم سرقة المحلات والإحتيال وسرقة الدراجات ثم كوسوفو بنسبة 1 ،23 في السرقة والنشل والمشاجرات، وبرع اللاجئون الإيرانيون في التزوير إلى جانب المشاجرات، فيما برع المصريون في السرقة والنشل والتزوير وكذلك جمع اللبنانيون وفق الإحصاء المذكور بين السرقة والتزوير والإحتيال والمخدرات وحلت الفلسطينيون بعد اللبنانيين في جرائم السرقة والطعن بالسكاكين والتزوير.

 

أما العراقيون فحلّوا في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة4 ،10 في جرائم السرقة والمشاجرات والطعن بالسكاكين، تلاهم الروس بنسبة،8،8 في السرقة والإحتيال والقتل، وجاء السوريون في المرتبة السابعة عشرة بنسبة 9، 5 في السرقة والتزوير والإحتيال والمشاجرات، أما اليمنيون فاكتفوا بنصيب السرقة، وجاءت فيتنام في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة انتشار الجريمة بين اللاجئين منها بنسبة 9،0 في جريمتي التزوير والإحتيال.

 

وكان “مركز تحليل وتقييم الجرائم” التابع لشرطة مدينة كولونيا قد أصدر إحصائيات متعلقة بالفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. و تبين من خلال التقرير أن معظم الذين يقومون بارتكاب الجنايات هم أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني في ألمانيا، أي الذين دخلوا بشكل غير شرعي وليس لديهم إذن إقامة.

 

واللافت بحسب التقرير المذكور هو أن نتيجة الإحصائيات كانت تشير بوضوح إلى أن اللاجئين الذين يطلبون الحماية في ألمانيا هم الأقل ارتكابا للجنايات. ولكي تكون الصورة أوضح، تبرهن الإحصائيات أن من بين 1111 لاجئاً سورياً مسجلاً في كولونيا، ارتكب 5 أشخاص فقط جنايات مسجّلة لدى الشرطة، أي ما نسبته أقل من 0،5%.