“وطن- عمان”- أثارت تعليمات رئاسة الوزراء بمنع 7 من أعضاء البرلمان الأردني من الدخول إلى مبنى دار الرئاسة دون إذن وتنسيق مسبق، موجة غضب نيابية ساخطة، قبل أن يسارع مكتب الرئيس عبد الله النسور بوصف ما حصل بالقرار الشخصي من قبل أحد موظفي الرئاسة.

 

ومنع موظف في دار رئاسة الوزراء الأردنية يوم الثلاثاء، 7 نواب من الدخول إلى مبنى الرئاسة، بزعم وجوب الحصول على موافقات وتنسيق مسبق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء عبد الله النسور، وذلك من أجل مراجعاتهم للوزير لمطالب قواعدهم الشعبية، والتي تحتاج لموافقة الحكومة وخاصة منها تلك المتعلقة بالإعفاءات الطبية والعلاجية.

 

وأوضح أبرز شخصية برلمانية داخل مجلس النواب منذ عودة الحياة البرلمانية مجدداً في الأردن عام 1989 حتى اللحظة، أنه منع يوم الثلاثاء وبرفقته ستة نواب آخرين من مقابلة النسور، بحجة قرار اتخذه رئيس الحكومة يقضي عدم السماح للنواب بالدخول إلى الرئاسة دون إذن أو موعد مسبق وذلك في أعقاب مناقشة التعديلات الدستورية التي رشحتها حكومته الأسبوع الماضي.

 

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “وطن” أن رئيس مجلس الوزراء تراجع الأربعاء عن التعميم، بعد حملة برلمانية ساخطة على قرارات غير سوية لا تراعي هيبة المؤسسة البرلمانية التشريعية، رغم تبرير أن ما جرى يوم الثلاثاء كان قرارا منفردا من أحد الموظفين في الرئاسة بهدف تنظيم العمل دون علم ودراية رئيس الوزراء عبد الله النسور بما جرى.

 

يذكر أن المؤسستين التشريعية والتنفيذية كانت قد شهدت مؤخراً مماحكات وتراشق بالتهم، وصلت لتسريب وثائق فضحت قائمة تعيينات أقرها مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لأبناء ومعارف نواب مقربين من الأخير.