“وكالات- وطن”- أقرت صحيفة مصرية بصحة الصور التي تداولها، في الساعات الأخيرة، عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لصواريخ مصرية، قالوا إنها استخدمت في القصف العنيف، الذي تتعرض له مدينة السورية، مؤكدة أنها مصرية بالفعل، لكنها قديمة، واستخدمت في قصف سابق لحلب، لا القصف الأخير.

 

وقالت صحيفة “التحرير”، الأحد، إن الصور التقطت في فترات زمنية مختلفة خلال أعوام الثورة السورية الخمسة، ونقلت عن مصدر وصفته بأنه “مطلع” قوله إن الصواريخ من عائلة “صقر”، التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع، وتختلف في مداها، وما تحتويه من شحنة تفجيرية.

 

وأوضح المصدر أن صدرت لدول عربية عدة أسلحة في فترة التسعينيات، وأنه في ما يتعلق بسوريا، فقد صدرت لها أسلحة في فترة التسعينيات، وحتى عام 2005، لكن لا صحة لما يثار حول تصدير أسلحة لها بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

 

وأضاف المصدر أن مصر صدرت لدول عربية من بينها ، أسلحة فردية تنتجها مثل قاذف الـ”آر بي جيه”، وقذائفه المختلفة المضادة للدروع، ومن بينها “الكوبرا”، التي ظهرت أيضا في ساحات القتال بسوريا، بعدما استولى مسلحون على عدد منها من مخازن الجيش النظامي.

 

وبخصوص حالة الصواريخ، التي ظهرت في الصور، وقد تم إطلاقها لكنها لم تنفجر، قال المصدر – بحسب “التحرير” – إن هذا يعود إلى سوء تخزينها، مضيفا أنه ربما يكون قد تم استخدامها في الفترة الماضية بغرض سياسي أكثر من كونه عسكريا.

 

وأشار المصدر إلى أن رئيس يريد أن يكسر العزلة العربية من حوله، ويهمه أن يُظهر دولة كبيرة مثل مصر على أنها تدعمه، وقد سبق أن قال في لقاء تليفزيوني إن الجيشين المصري والسوري في خندق واحد، بحسب صحيفة “التحرير”.

 

ويذكر أن صواريخ “صقر” تستخدم في القصف المسحي، وضرب التحصينات والتجمعات، وتتعدد أعيرتها ومداها، وتستخدمها القوات المسلحة المصرية، وقد أجرت عليها تطويرات عدة، في خلال عقود.

 

ونشر عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تلك الصور، مؤكدة تورط مصر في تسليح قوات نظام الأسد، التي تشن حاليا حملة شرسة في محاولة لاستعادة السيطرة على حلب.

 

وظهر في مقطع فيديو تم رفعه على موقع “يوتيوب” يوم 5 آذار/ مارس 2014، أحد المقاتلين من لواء “التوحيد”، وهو يحمل صاروخا مصريا سقط على حي الصاخور بحلب، ولم ينفجر.

 

وظهر شعار “الهيئة العربية للتصنيع” و”مصنع صقر” على الصاروخ، الذي بلغ طوله نحو المترين، ووزنه قرابة الـ250 كيلوغراما من المتفجرات.

 

في الوقت نفسه، حذر نشطاء من أن الأمر قد يكون مكيدة للإيقاع بين الشعبين السوري والمصري، مؤكدين أن مصر تصنع هذه الصواريخ منذ ما قبل حرب أكتوبر بسنوات، لكن التعاون العسكري المصري-السوري متوقف منذ عشرات السنوات، كما قالوا.

 

وكانت الهيئة العربية للتصنيع نفت من قبل صحة ما تم تداوله حول دعمها لنظام الأسد من خلال توريد أنواع من الأسلحة أو الذخائر من إنتاج الهيئة.

 

الخارجية المصرية.. إدانة ضعيفة

وغير بعيد، أخذ مراقبون على البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، ضعفه، وعدم ارتفاعه إلى مستوى الجريمة الحاصلة في حلب، فضلا عن عدم إدانته بشكل واضح نظام حكم بشار الأسد.

 

وأعرب أبو زيد في بيانه عن قلق مصر بسبب “الانتهاكات” التي تحدث في حلب، واصفا الأحداث في سوريا بـ”الانتكاسة”.

 

وأدان عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا، لا سيما قصف مستشفى القدس بمدينة حلب، وما خلفته من مشاهد يندى لها جبين الإنسانية، “كان الشعب السوري الشقيق يتطلع لعدم تكرارها في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف العداء في 27 فبراير الماضي، وما نجم عنه من حالة هدوء أعادت الأمل، ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية المتحدة والمجتمع الدولي”، على حد قوله.

 

وعبر أبو زيد عن القلق البالغ الذي ينتاب الحكومة المصرية إزاء تدهور الوضع الميداني على الساحة السورية، وما يتوارد من معلومات عن سقوط العديد من المدنيين ضحية للتصعيد، والأثر السلبي الذي يمكن أن يترتب على ذلك، سواء على الصعيد الإنساني أم السياسي، لا سيما أن الحاجة تقتضي تطوير العملية السياسية والانتقال بها إلى مرحلة التفاوض المباشر، بالإضافة إلى تسهيل تمرير المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري في جميع المناطق المحاصرة.

 

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لوقف تلك الانتهاكات التي تعطل المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية، مؤكدا أن الصور البشعة التي تم تداولها نتيجة القصف على المدينة تثير القلق.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “يوم بيوم”، عبر فضائية “النهار”، أن هناك أطرافا مؤثرة على الأرض مثل روسيا وأمريكا، وأن هناك أطرافا إقليمية أيضا، وكل تلك الدول أعضاء في مجموعة ما يعرف بدعم سوريا.

 

وكشف عن دعوة مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دى ميستورا، لاجتماع عاجل لمجموعة الدعم الدولية لبحث عودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وإطلاق المفاوضات من جديد، بحسب قوله.