للمرة الثانية منع المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان من دخول الأردن

0

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منع المدافع الحقوقي خالد ابراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان للمرة الثانية من دخول واحتجازه بالمطار طوال ليل 25 أبريل، على خلفية نشاطه الحقوقي.

 

وكانت السلطات الأردنية قد منعت المدافع الحقوقي والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد ابراهيم، من دخول الأردن واحتجزته في مطار الملكة عالية الدولي بعمان طوال ليل 25 أبريل 2016، حتى وقت مغادرته في صباح اليوم التالي، ومنعته من حضور اجتماع تحضيري تعقده المجموعة التوجيهية المشتركة حول المجتمع المدني يومي 26 و 27 أبريل، في الأردن قبل اجتماع منتدى المجتمع المدني- الحوار الجنوبي، المقرر انعقاده في بروكسل الشهر المقبل.

 

والجدير بالذكر ان هذه هي المرة الثانية الذي يتم فيها احتجاز ومنع المدافع خالد ابراهيم من دخول الأردن، فقد سبق أن قامت السلطات الأردنية في 30 مارس 2014، بإلقاء القبض عليه فور وصوله إلى مطار عمان، واحتجزته مع عدد من السوريين، ومنعته من دخول الأردن للمشاركة في ورشة عمل تدريبية تنظمها اليونسكو بعنوان “مؤشر تنمية وسائل الاعلام”.

 

وقد دأبت المخابرات الأردنية على منع نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الأراء المعارضة من دخول الأردن واحتجازهم في المطارات الأردنية قبل عودتهم إلى بلدانهم مرة أخرى، فقد منعت المخابرات الأردنية المدافع الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من دخول الأردن مساء الاثنين 15 ديسمبر 2008، وقامت باحتجازة لمدة ست ساعات في زنزانة قذرة بالمطار، قبل عودته الى القاهرة، وسمحت له بدخول الأردن بعد ثورة يناير 2011، كما احتجزت الكاتب الصحفي والناشط السياسي “عبد الحليم قنديل” لمدة  سبع ساعات في مطار عمان في 15مايو 2010، قبل السماح له بدخول الأردن، في منتصف الليل. أثناء توجهه للأردن لإلقاء محاضرة في ذكرى مرور 62 عاما على احتلال فلسطين، بدعوة من رابطة الكتاب الأردنيين.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن منع المدافع خالد ابراهيم، من دخول الأردن للمرة الثانية انتهاك فاضح للحق في التنقل والإقامة والسفر، كما يعد اعتداء صريح على حق المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة دورهم، المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويثبت  منع المدافع خالد ابراهيم، من دخول الأردن ان السلطات الأردنية بشكل عام والمخابرات بشكل خاص ما زالت حريصة على التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل عرقلة دورهم في كشف الإنتهاكات التي ترتكبها تلك السلطات في حق مواطنيها، وزيف الإدعات بالعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان”.

 

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الأردنية باحترام تعهداتها المتعلقة بالسماح لنشطاء حقوق الإنسان للقيام بدورهم في كشف الحقيقة والدفاع عن المواطنين الذين تنتهك حقوقهم، كما طالبت الشبكة السلطات الأردنية بالتوقف الفوري عن انتهاك حق التنقل والسفر.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.