“خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز- لازال الاتفاق المبرم بين الجانبين المصري والسعودي حول ترسيم الحدود وضمّ كلّ من جزيرتي تيران وصنافير يثير جدلا كبيرا على الساحة المصريّة بين مؤيّد لهذا الإتفاق ورافض له.
ففي الوقت الذي أعلن بيان مجلس الوزراء المصري الذي صدر مساء أمس السبت أن جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية وفقًا للمرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أعلنت شخصيّات مصريّة عديدة عن غضبها لهذه الإتفاقيّة الّتي اعتبروها انتهاكا للسيادة المصريّة وتنازلا عن أراضيها.
شخصيات مصرية تعلن رفضها القاطع لاتفاقية “ترسيم الحدود”
ففي سياق الرفض الشعبي المصري لهذه الإتفاقيّة، أعلنت 10 شخصيات معارضة مصرية “رفضها القاطع لكافة الإتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد، والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد”.
ودعت هذه الشخصيات المعارضة في بيان لهم السبت “كل من يستغل ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها، للانتباه إلى إن الشعوب عندما تتحرر إرادتها لا يسعها أن تُقر اتفاقات أبرمت في ظل حكومات اعتادت التفريط في حقوق الوطن”.
ووقع على البيان كل من د. ثروت نافع، ود. سيف عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف، وحاتم عزام، ود. عمرو دراج، ود. طارق الزمر، ود. أيمن نور، وإيهاب شيحة، ويحيى حامد، ود. محمد محسوب.
“صباحي” يدعو السيسي وسلمان إلى سحب توقيعهما من اتفاقية “ترسيم الحدود”
من جانبه دعا المرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى “سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن”، وقال إن “جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية أول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية” وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية إثر إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.
وكتب صباحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “الدولة المصرية تمارس سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) في كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما”.
وقال صباحي إن “المملكة العربية السعودية نشأت كدولة قانونية عام 1932 اى أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق. وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء”.
وأضاف أنه “لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)”.
وتابع: أن “هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى إستفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة، لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري”.
ورأى صباحي أنه “لكي نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التى نحرص عليها فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات. فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة”.
حازم حسني: النظام الفاسد باع “تيران وصنافير” في مولد “العريان”
وفي ذات السياق، استنكر، الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، بيع جزيرتي “تيران والصنافير” للسعودية، وذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “مولد سيدى العريان”.
وقال “حسني”: ما أن أعلنت الحكومة المصرية إياها عن اكتشافها العبقرى بأن جزر المضايق سعودية، وأنها كانت بحوزة مصر على سبيل الأمانة، حتى خرج علينا الإخوة الخبراء الاستراتيجيين، وباعة العلوم السياسية والقانون الدولى، مهللين للقرار، وممتدحين من اتخذوه، باعتباره قراراً حكيماً يرد الأمانات إلى أهلها”!
وأضاف: “خرج علينا هؤلاء متحررين من كل ما يستر عوراتهم العلمية والتاريخية والوطنية، تماماً كما كان يتحرر من انضموا لموكب الاحتفال بمولد “سيدى العريان” فى فيلم “أمير الظلام”؛ وكلما انضم للموكب من يخلع عنه حياءه، استقطب بجرأته هذه آخرين ممن قرروا أن تتحول الدولة المصرية كلها لمقام “سيدى العريان”!!
واستطرد “حسني”: “اجتزأ هؤلاء العرايا الحقائق التاريخية بما يخدم الطرح السعودى الذى “أذعن” له النظام الفاسد الذى يحكم البلاد، وغيبوا ما عداها من حقائق التاريخ والقانون التى تعبر عن أمة كنا نعرفها يوماً بالأمة المصرية، لم يتوقف أى منهم – ولو للحظة – عند كم التناقضات التى امتلأ بها طرحهم وطرح النظام للقرار الصاعق الذى اتخذه عقل مرتبك يحكم دولة أكبر منه ومنهم بكثير …. كيف يقولون إن الجزر سعودية ثم يتحدثون عن قرار بتعيين الحدود البحرية يتطلب موافقة البرلمان؟! … لو كانت الجزر سعودية – لا خلاف على سعوديتها – ولو كانت فى حوزة مصر على سبيل الأمانة، ما كان قد تطلب الأمر تعييناً للحدود يشترط موافقة البرلمان!!
وأردف الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية “لم تجرؤ السعودية وقت أن تصاعدت حدة خلافها مع مصر زمن عبد الناصر على المطالبة بالجزر التى حسمت السيادة عليها دماء المصريين طوال فترة النزاع مع إسرائيل، فلولا وجود هذه الجزر تحت “السيادة” المصرية ما كانت قد حدثت كارثة 1967 أصلاً”موضّحا في الوقت نفسه أن هناك فرق كبير بين أن تكون الجزر موضوعاً للتنازع بين البلدين وقت الإنسلاخ عن النفوذ البريطانى وبين أن نقر – هكذا – بتبعيتها للسعودية وكأننا أصحاب إرادة تاريخية رخوة مرهونة لإرادة الجانب السعودى!ومختتما تغريدته بقوله “شئ لله يا سيدى العريان”!!
جمع توكيلات لرفع دعوى قضائية ضد التنازل عن تيران وصنافير
من جانبهم أعلن رجال القانون المصريين عن دخولهم في حلّ ملابسات هذه القضيّة، حيث دعا طارق العوضي المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون إلى تحرير توكيلات له لرفع دعاوي قضائية ضد قرار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.
وقال العوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أمامكم اليوم وغدًا فقط، لمن يريد رفع دعاوى باسمه ضد قرار بيع الأرض المصرية للسعودية سرعة تحرير توكيل في القضايا، الاسم: طارق محمد العوضي المحامي بالنقض، العنوان: ?? امتداد ولي العهد – حدائق القبة – القاهرة”.
رئيس محكمة استئناف القاهرة: الإستفتاء ملزم
كما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من الدستور، الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.
محافظ جنوب سيناء الأسبق: “تيران وصنافير” مصريتان بنسبة 100%
وفي سياق تعليقه حول جزيرتي تيران وصنافير أعرب اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء الأسبق، عن اندهاشه مما تردد عن وقوع جزيرتي “تيران” وصنافير” ضمن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، قائلا: “هذه مفاجأة بالنسبة لي”.
وأضاف “سعيد” خلال لقائه في برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على قناة “دريم”، السبت، أن الجزيرتين مصريتين بنسبة 100%، مؤكدًا أنه لأول مرة يسمع أن للسعودية حق فيهما، كما أنه لم يسمع من قبل أن المملكة سلمتاها لمصر عام 1950 لحمايتهما.
وتابع: “الجزيرتان طول عمرهم مصريتين، وعندما كنت محافظًا لجنوب سيناء كانوا تابعين للمحافظة، وطوال فترة خدمتي بالجيش المصري في سيناء، كانت القوات المصرية تتواجد باستمرار هناك”.
وأوضح “سعيد” أن جزيرة “تيران” تقع في مكان استراتيجي كبير، فهي عند مدخل خليج العقبة، وتتوافر بها ثروات طبيعية كبيرة، قائلا: “علينا أن نتمسك بهاتين الجزيرتين وألا نفرط فيهما مهما كان”.
المناهج الدراسية تدخل على الخط
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لخريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة.
الفنان عمرو واكد عن اتفاقية “تيران وصنافير”: المبلغ رخيص !
من جهته أعلن الفنان عمرو واكد، رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أثارت جدلا واسعا على وسائط التواصل الاجتماعي.
وقال “واكد” فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أنا كمصري أرفض بيع أرض مصر ولا أفوض أحد في فعل ذلك مهما كان المبلغ رخيص”.
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن “الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.
ونحن كذلك نرفض ان نسلف أي بلد جزء من بلدنا مساعده لهم ثم يطمعوا فيها ويقولو بتعتنا
حقائق تاريخية حول جزيرتي “تيران” و “صنافير”