“وطن- عمان”- ارغم ديوان الخدمة المدينة فرض تشريع يخص قوائم التعيينات في مؤسسات ووزارات الدولة الأردنية تحدد أسس كافة التعيينات على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات، في أعقاب قائمة تعيينات سلطة العقبة الخاصة لـ ستة موظفين جدد في مناصب استحدثت للو، اقرها مجلس الوزراء، الأمر الذي اثار الرأي العام الأردني لعدة أسباب ابرزها غياب الشفافية إلى جانب إجراء المقابلات ”هاتفياً” قُبيل الإعلان عنها رسمياً.
ووجه ديوان الخدمة المدنية باعتباره صاحب الولاية في كافة التعيينات بمؤسسات ووزارات الدولة كتاباً في السابع عشر من اذار ، يطالب فيه تفعيل وتطبيق المادة ” 60 / 1/ 30 ” من نظام الخدمة المدنية رقم ” 83 ” لسنة 2013 وتعديلاته بالتعيين على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات، وصولاً لتطبيق الأسس المفترضة، وإخضاع كافة المتنافسين لامتحان تنافسي في حال كان عددهم للوظيفة الواحدة أربعة أشخاص أو اكثر بتنسيق وإشراف ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الديوان انه سيتم إخضاع المتنافسين الحاصلين على اعلى العلامات للمقابلة الشخصية لمقابلة اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، مشترطاً ان تتضمن القائمة الأسماء الراشحة عقب اجتياز الامتحان والمقابلة ثلاثة من المتنافسين ، لغايات تحديد صاحب الاحقية في التعيين على الوظائف الشاغرة.
وأثارت تعيينات اقرها رئيس اللجنة يوسف منصور نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة لـ ستة موظفين جدد بمسميات وظيفية استحدثت للتو في السلطة الخاصة التي تدير شؤون المدينة الجنوبية الساحلية بمخصصات مالية تتجاوز 2500 دينار جدلاً في الرأي العام، وشحت لاحقاً بموافقة رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي فجر جدالا موسعا خاصة وان الحكومة تزعم في كافة برامجها ضبط الإنفاق والترشيد المالي لمواجهة المديونية في موازنتها العامة.
ويصر مطلعون في شأن المنطقة الخاصة بان التعيينات جاءت ضمن صورتها المعتادة تنفيعات لأبناء الذوات والمحسوبين على كبار رجال الدولة وفق خبراتهم لضمان استبعاد المنافسين الآخرين، على الرغم من مزاعم الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام ولجان المقابلات التي شكلها رئيس مجلس المفوضين برئاسة نائبه يوسف منصور ، قبل الإقرار لاحقاً انها جرت ” هاتفياً ” ما احدث موجة غضب عارمة في الرأي العام بشكل عام ، والشارع العقباوي على وجه الخصوص.
وأقر مجلس الوزراء تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة هاني الملقي تعيين ثلاثة مساعدي مفوضي ، إلى جانب ثلاثة محللين “اقتصادي واستشاري ودراسات” بمخصصات شهرية تقدر 2000 دينار جانب 500 دينار بدل سكن وظيفي.
وتزعم سلطة العقبة في ردها الذي تسبب لها بحرج تناوله الرأي العام ” تندراً ” ان قرار التعيينات جاء لحاجتها الملحة للدراسة الاقتصادية والجمركية وتحليل البيانات، إضافة إلى عملها على إنشاء نظام الموارد البشرية المتخصصة لحوسبة النظام الاقتصادي والبيانات، من خلال استقطاب كفاءات في إدارة الشأن العام.
وتدير سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة الساحلية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة منطقة خاصة.
هذا الكلام كله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء . الدولة الاردنية قائمة على التعيننات المحسوبية وتوارث المناصب كلها من رئيس الوزراء الى الوزراء وحتى وصل الامر حديثا الى امناء الوزرات . بل انه تم استحداث مؤسسات مستقلة تماما لتعيين ابناء (الذوات ) برواتب خيالية .
وقد نشرت احدى الصحف مذ فترة قريبة جدا قائمة باسماء توارث المناصب والقرابة والنسب في المناصب الحكومية العيا . والقائمة طويلة جدا جدا . حتى انني مللت من القراءة ولا يستطيع المرء اكمالها . لذلك المشكلة تكمن في الانسان وعقلية من يحكم . وليست في النصوص .