“خاص- وطن”- أقرت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس النواب الأردني القانون المعدل حول تغليظ العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة بالحبس أو الغرامة المالية ،على الأفراد والمؤسسات العامة والمسؤولين عنها في حال تم السماح بالتدخين فيها، بزعم الأضرار الصحية على الموطنين.
وفرضت اللجنة عقوبة بالحبس كمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار على كل من يقوم بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.
وغلظت العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، علما بأن العقوبة في القانون الأصلي الساري حاليا كانت كالتالي:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينار ولا تزيد على 25 دينار”.
كما غلظت اللجنة النيابية عقوبة الحد الأدنى للغرامة للمسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين من غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، في حين من الممكن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.
وأعادت التعديلات تعريف مفهوم المكان العام، بحيث أصبح المعد لاستقبال الكافة أو العامة، والمستشفيات والمسارح والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمكتبات العامة والمباني الحكومية وغير الحكومية، ووسائط النقل وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ، واستثنت الدواوين والجمعيات والروابط والعشائر.
الموضوع مالي وله غور الشعب و صحته. مافي فلوس مثل الاول
طريقة جديدة لنهب الشعب