AlexaMetrics الجنيه ينهار أمام الدولار.. ومصر على أعتاب كارثة اقتصادية | وطن يغرد خارج السرب

الجنيه ينهار أمام الدولار.. ومصر على أعتاب كارثة اقتصادية

(خاص – وطن)

تمثل أزمة انهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية التي سيكون لها عواقب كارثية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما وأن هذه التأثيرات ستطال كافة السلع والمنتجات.

ارتفاع جنوني في سعر الصرف

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق المصري، مسجلا ارتفاعا تاريخيا لم يحدث في سوق الصرف من قبل، خاصة وأنه تعاني شركات الصرافة من شح العملة الصعبة وزيادة الطلب عليها، مما أدى لتفاقم الأزمة.

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه المصري منذ تعاملات الأحد، حيث قفز من نحو 8.82 جنيه لدى تعاملات إلى نحو 8.96 جنيه في تعاملات الاثنين، ثم تجاوز 9.15 يوم الثلاثاء. في المقابل، استقر سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الرسمي عند سعر 7.80 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع.

البنك المركزي أساس الأزمة

أرجع رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، استمرار أزمة الدولار إلى عدم اتخاذ البنك المركزي لقرارات والاتجاه إلى حل جذري للمشكلة.

وأشار إلى أن عدم توافر الدولار للتجار وشركات الاستيراد دفعهم للجوء إلى السوق السوداء، وهناك مضاربون كبار يتحكمون في هذه السوق التي يتداول فيها ومن خلالها أكثر من 36 مليار دولار في الوقت الحالي، بعكس البنك المركزي المصري الذي لا يحتفظ بأكثر من 16 مليار دولار كإجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

وقال إن الأزمة مرشحة للتفاقم خلال الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على السوق السوداء لتوفير العملة الصعبة، وفي نفس الوقت التزام البنك المركزي الصمت التام، حتى أنه لم يعلن من قريب أو بعيد عن نيته اتخاذ أية إجراءات تحد من الأزمة وتعيد الدولار إلى وضعه الطبيعي.

موازنة الحكومة تعزز الأزمة

في وقت سابق من الشهر الجاري قالت مصادر مسؤولة إن الحكومة المصرية وضعت ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن.

تراجع الاحتياطيات

تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي.

وتعاني مصر من وجود سعرين لصرف العملات، فبجانب السعر الرسمي بالبنوك، يوجد سعر آخر بالسوق غير الرسمية، كما تظهر الأزمة دائما في أوقات نقص العملة.

الأزمة تطال السلع والمنتجات

واعتبر المحلل المالي إسلام عبدالعاطي، أن ارتفاع الدولار في السوق الموازية بمثابة أزمة على كافة المستويات حيث تعتمد مصر على الاستيراد أكثر من الانتاج المحلى، لاسيما ما يخص المواد البترولية، مرجحا أن تتأثر بعض السلع بذاتها وأخرى من ارتفاع الجمارك، إضافة لزيادة أسعار بعض السلع بالتبعية منها الطاقة والمواد الخام.

وشدد عبدالعاطي بأن تذبذب سعر الدولار قد يؤثر على توافرها بالأسواق، وذلك من ارتفاع السعر وبالتالي سحبه من السوق من جانب بعض المستثمرين للمضاربة والاستثمار بالعملة إضافة إلى مشكلات أخرى للمستوردين.

أحمد موسى: شركات الصرافة سبب الأزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد أسباب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، هي مكاتب الصرافة المنتشرة في كل مكان، وتغرى العملاء بمقابل أعلى. وأشار موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى ضرورة مصارحة الشعب بجميع الحقائق الخفية، والتي تتمثل في انعدام السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى كسل المصريين في عملهم.

توقف انتاج بعض الشركات

خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية وقف عملياتها الإنتاجية في مصر؛ بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة وذلك لعدم قدرتها على توفير الدولار.

في المقابل بدأت السلطات المصرية منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي باتخاذ قرارات تهدف إلى زيادة الجمارك على نحو 600 سلعة، وحظر استيراد 50 سلعة من الخارج، إلا إذا كانت مصانعها مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بمصر، وفرض قيود على الإيداع الدولاري بالبنوك، للحيلولة دون تدفق العملات الصعبة إلى خارج البلاد.

الحلول الحكومية غير كافية

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في نهاية العام الماضي 2015، إن البنك قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليار دولار، لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، لكن يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً، مثل بيع أراضٍ للمغتربين بالدولار، وخفض الاستيراد، وتشجيع السياحة غير كافية لحل الأزمة.

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *