اعتبر قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق “” أن قيمة مهر المرأة المستحق بعد الطلاق فيه ظلم كبير لها في الوقت الحالي مع انخفاض قيمة النقد وخاصة بالنسبة للزوجات اللاتي مضى على زواجهن مدة قد تصل إلى أربعين عاماً.

 

وبرر “معرواي” ذلك بوجود نص بالقانون يلحظ هذه المسألة ويجيز فيه منح المرأة المطلقة قيمة مهرها مع مراعاة تقادم الزمن وتدني قيمة النقد.

 

وأشار أيضاً إلى أن هذا النص موجود بقانون الأحوال الشخصية في المادة 305 وجاء فيه: “ما سكت عنه القانون ورجع فيه إلى المذهب الحنفي ورأي قاضي القضاة في ذلك الوقت الأمام أبو يوسف الذي مارس القضاء ولحظ هذه المسألة وكان رأيه في هذه الحالة” إذا تغيرت قيمة النقد تغيراً ملحوظاً أو انخفضت قيمته تعوض الزوجة مقدار انخفاض قيمة النقد”.

 

وأضاف معراوي بحسب ما نقل إعلام النظام : “ونظراً لأن قيمة النقد كانت تقدر بالذهب في ذلك الزمن مما قد يسبب مشكلة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ولذلك اقترحنا أن يتم الحساب بمهر المثل وحسب وضع الزوجة عند زواجها”.

 

وذكر أنه على سبيل المثال إذا كان مهر المرأة من خمسين سنة 5000 ليرة سورية فقد يقدر الحد الأدنى لمهر المثل بـ200 ألف ليرة.

 

وأكد أنه “لا يوجد أية دعوى في المحاكم الشرعية تطالب برفع قيمة المهر رغم أن هذه المسألة ملحة واقتراحنا بهذا الشأن صائب وجدي حيث لاقى تأييداً كبيراً وخاصة مع تزايد حالات الطلاق لدى النساء بعد مضي سنين طويلة على زواجهن ولكن هذا القرار بحاجة إلى تبني من قبل المحكمة الشرعية ومن ثم محكمة النقض”.