‘النائب العام اليمني‘ في العناية المكثّفة ‘بين الحياة والموت‘ لرفضه تنفيذ هذا الطلب للحوثيين

هاجم عناصر من جماعة الحوثي، بالاعتداء على النائب العام اليمنيّ “حمدي عبدالقادر حكمت”؛ “لرفضه تنفيذ طلب غير قانوني قدمته إليه الجماعة‘.

 

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن مسلحين قاموا بضرب النائب العام “حكمت”، أول من أمس، الذي عينته الجماعة خلفا للنائب السابق القاضي علي أحمد ناصر الأعوش.

 

وأضافت أن مدير مكتب رئيس ما تسمى بـ”اللجنة الثورية العليا”، محمد علي الحوثي، قام باستدعاء حكمت إلى مكتبه، وطلب منه التوقيع على أمر بصرف مبلغ 350 مليون ريال يمني من مخصصات المساجين المعسرين في السجون اليمنية، تخصص للإفراج عنهم.

 

وعندما رفض حكمت تنفيذ الطلب، بسبب مخالفته الصريحة لأحكام القانون، وجهوا له تهديدات بالتصفية الجسدية هو وعائلته، ما أرغمه على توقيع الطلب.

 

وبحسب “الوطن” السعودية، فإن مدير مكتب الحوثي أوعز لبعض العاملين معه، بحبس النائب العام في أحد المكاتب الخالية من الموظفين، والاعتداء عليه.

 

وقام العاملون بضرب حكمت وركله في مناطق حساسة، واستمرت حالة الاعتداء لأكثر من ساعة، حيث ضربوه بكل ما استطاعت أياديهم الوصول إليه، حتى أصيب النائب العام بالإغماء، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أدخل غرفة العناية المركزة، التي لا يزال بها، بسبب تراجع حالته الصحية، نتيجة الدماء الغزيرة التي نزفت منه.

 

وأشارت مصادر داخل مستشفى آزال الذي يرقد به حكمت، إلى أن وضعه الصحي حرج للغاية، حيث أصيب إضافة للرضوض ونزف الدم، بحالة من الهستيريا خلال تعرضه للضرب، مما يؤخر استجابته للعلاج.

 

كما ذكرت مصادر مقربة من عائلته، بأنها في طريقها لتصعيد الأمر، وشرعت في مقاضاة كافة المتسببين في الاعتداء عليه.