الشباب .. ثقافة الإبداع .. وممارسة المسئولية هي آليات بناء الدولة الرشيد (1)

 مدخل  :

بالرغم من أننا لا زلنا نعاين توابع الثورات العربية في الأقطار الحاضنة لها ، إلا أننا معنيون بشكل جاد وحاسم بالبحث في حتمية ما بعد الثورة ، وهو الواقع الجديد الذي استهدفته الثورة ، ومن أجل إقامته طوحت بالنظم المبادة ، وما من شك في أن البحث في ذلك الواقع يعني بالبحث في أمور عدة ، فهو ذو شجون ، ليس هذا فقط ، بل إن ذلك البحث يتسم بالتعقيد والصعوبة ، لأنه يجري بين أنقاض وركام أطلال أنظمة لم تعرف أبداً معنى المؤسسة ، أو شهدت مؤسسات دراماتيكية سخيفة وهزلية .

ومن هنا كانت صناعة الواقع الجديد في حاجة إلى جهود جبارة من فواعل على يقين وإيمان بما يقومون به ، لقد تمكن أبناء المجتمعات العربية بكافة ألوان طيفها من التوافق بشكل مقبول على ملامح وقسمات الواقع الجديد ، وهو دولة جديدة تختلف عما سبق .

والمفارقة الجديرة بالاعتبار والتأمل هي أنه من الناحية الموضوعية ثمة إتفاق بين ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في مجتمعات الثورات العربية على جوهر الدولة المقصودة بالرغم من اختلاف وتباين المفاهيم والدلالات الظاهرية الشكلية ، فالدولة الرشيدة لا تختلف موضوعياً ووظيفياً عن الدولة المدنية أو الدولة العصرية أو الدولة الحديثة أو حتى الدولة العَلمانية ، فجميعها تستهدف الحياة الأفضل لمجتمعاتها ، وتتوخي نسقاً قيمياً ومنظومة مبادئ لاخلاف عليها ، لأنها ذات صبغة إنسانية عامة ، وتبقى خصوصية المرجعيات والمنطلقات هي الخلاف الوحيد .

ولقد شئنا في هذه الأطروحة أن ندخل إلى الواقع الجديد من آليات صناعته ، ومعلوم أن هذه الآليات الفاعلة على بينة ويقين بماهية ومفردات ذلك الواقع التي ستتولى صناعته ، إن هذه الآليات الثلاثة تعمل مترابطة ومتناغمة إلى درجة أنها تبدو كياناً واحداً ، إلا أن الوقوف على كنهها وماهيتها وتحليلها يحتاج إلى التعامل معها على انفراد ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : ماهية الدولة الرشيدة .. الواقع الجديد المأمول :

الدولة الرشيدة هي دولة تنهض على أربعة أركان ، تكفل لها تحقيق متطلبات مجتمعها ، في وجود آمن ، وتفاعل مثمر ، وتطور نحو الأرقى ، عبر نسق قيمي ومنظومة مبادئ ، تتفاعل في بيئة من التوافق والاحترام المتبادل .

أ ـ منطلقات الدولة الرشيدة : ثمة عدة منطلقات تتتابع ثم تلتقي فتكون الدولة الرشيدة التي تمثل ثمرة القيم ونتاج المبادئ والمثل :

1 ـ منطلق نموذج الإسلام في الممارسة السياسية [دولة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين] : الدولة الرشيدة التي نحن بصدد الحديث عنها تجد منطلقها الأول في أول وأشهر وأمثل نموذج قدّمه الإسلام للممارسة السياسية ، وهو دولة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين ، وهذا النموذج كان ولا يزال في حاجة ماسة للدراسة الجادة المنهجية من قبل متخصصين في الظاهرة السياسية ، ولعل ما تم التوصل إليه حتى الآن وعبر دراسات علمية يدلل على أن تلك التجربة البديعة تحمل في طياتها أهم ما يميزها ألا وهو الأصالة المعاصِرة .

2 ـ منطلق نموذج الدولة الرشيدة في المرجعيات الشرعية الإسلامية [القرأن الكريم والسنة النبوية المشرفة] : للدولة الرشيدة والمجتمع الرشيد والحياة الطيبة التي تسودهما أسسها ومرتكزاتها في المرجعيات الشرعية [القرآن والسنة] ، وتحقيق ذلك أن تلك المرجعيات التي هي تشريع الخالق لحياة خلقه ، وتشريع الرسول لدولة المسلمين ، تحوي في محكمها تفاصيل ، بل ودقائق أصول وقواعد تلك الدولة .

3 ـ منطلق متطلبات عناصر الوجود الإنساني : كذلك تنطلق هذه الدولة في مرتكزاتها وأهدافها من تحقيق متطلبات الوجود الإنساني ، كما أراده الله لبني الإنسان ، فقد ميز الخالق سبحانه بني آدم بالعقل والتفكير المنفصل عن التفكير الذي تحركه الغريزة لإشباع رغباتها ، فتفكير الإنسان فيه التأمل والتدبر ، فهو تفكير رشيد ، أما تفكير الدواب الأخرى فهو تفكير ميكانيكي تمليه رغبات إشباع الغرائز ، فالدواب تفكر وتحتال في ضروب التفكير ، ولكنها في كل ذلك مدفوعة برغبات إشباع الغرائز ، أما الإنسان فهو يفكر في ما في ذاته ، وفي ما حوله من دلائل وآيات ، مستفسراً ومستوضحاً عن كنهها وماهيتها .

وميزة العقل والتفكير الرشيد هذه ميزت الإنسان عن غيره من الدواب ، وجعلته مؤهلاً ومهيئاً لوظائف ومهام في هذا الكون تتلاءم مع تلك الميزة ، وبالرغم من تمتع كل بني آدم بتلك الميزة ، إلا أن القليل منهم هم الذين استفادوا منها فيما وجبت له وهو الاهتداء إلى الحق والفضيلة ، في حين خرج الكثير من بني الإنسان بميزة العقل والتفكير الرشيد عن غايتها المثلي ، فإما أن عُطّلت ، وإما أن وُجّهت وجهة مقصدها الباطل والرذيلة ، فالإنسان لا بد أن يُسأل عن استخدامه لتلك الميزة التي تميز بها وعن نتائج ذلك الاستخدام .

وتماهياً مع العقل الذي ميّز به الخالق الإنسان جاءت الدولة الرشيدة مرتكزة على نسق قيمي رفيع ومبادئ سامية ، فكانت نموذجاً للدولة التي يمكن للإنسان أن يعيش فيها ويتفاعل ويستمتع بآدميته .

4 ـ منطلق التوافق مع تطورات حياة الإنسان وفق الفطرة السوية والعقل الرشيد والسلوك القويم : لعله ينبغي أن تتفاعل عناصر حياة الإنسان ذي الفطرة السوية والعقل الرشيد والسلوك القويم في دولة تتسم بالرشد ، وهي مكافأة مستحقة وجزاء وفاق لذلك الإنسان ، ومن ثم تصبح الدولة الرشيدة متوافقة موضوعياً ومنهجياً مع الإنسان بطبيعته السوية .

5 ـ منطلق التماهي مع المنطق الثقافي الإسلامي بوصفه أهم عناصر الخصوصية الإسلامية : الدولة الرشيدة تستمد أيديولوجيتها من الثقافة الإسلامية ، ليس هذا فقط ، بل كل مرتكزاتها ، ومن شأن هذا التماهي أن يؤكد على أن الدولة الرشيدة هي إفراز طبيعي ونتاج عضوي للثقافة الإسلامية بثرائها وديناميتها ، وخصوصيتها في ذات الوقت .

6 ـ منطلق التماهي مع الذات الحضارية للإسلام بوصفه نمط التعاطي مع عناصر الوجود وفق خصوصية الإسلام : وتواصل الدولة الرشيدة التعبير باعتزاز عن صلتها العضوية بحضارة الإسلام ، فهي تجسيد تلك الحضارة وزهرتها ، ويصبح المسلمون بحق صناع الدولة الرشيدة ، وأجدر متحدث عنها وباسمها ، أليست الدولة الرشيدة والحال كذلك حرية بأن تكون ملكاً خالصاً للمسلمين فكرة وتجربة ، ولكنها في ذات الوقت تتسع لكل بني الإنسان ، توفر لهم في كنفها الحياة الطيبة ، ولا تتدخل أبداً في معتقداتهم ، بل تضمن لهم حرية الاعتقاد ، فكل مسئول عن ما يعتقد أمام خالقه ، وذلك إلتزاماً بقول الخالق : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر … الآية .

ب : أمارات الرشد في الدولة الرشيدة : لم يسم المسلمون دولتهم بالرشد عبثاً أو افتراءً ، بل ثمة قسمات لتلك الدولة جعلتها خليقة بهذه السمة مستحقة لها دون مَنّ ، كما قدمت الحجة على ملكية المسلمين الخالصة لتلك الدولة قبل غيرهم ، ومن تلك الأمارات ما يلي :

1 ـ مثالية المنطلقات والغايات : أوضحنا منطلقات الدولة الرشيدة ، وبيّنا كم كانت مثالية ، ولكن علينا أن نضيف أن غايات تلك الدولة لم تكن أقل مثالية من منطلقاتها ، فغايات الدولة الرشيدة في الإسلام ، تتوزع على حياتين ، غاية الحياة الدنيا وهي الحياة الطيبة ، وغاية الحياة الآخرة وهي جنة الخلد ، قال تعالي ” من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ” [1].

2 ـ نسق قيمي فريد : القيم السياسية الإسلامية التي تنتظم في نسق خاص ، يعتمد عليها المنهاج الإسلامي أو النظام السياسي الإسلامي كأدوات لتحقيق أهداف الدولة  الإسلامية ، وتتسم تلك القيم بجملة من الخصائص : أولاً : القيم السياسية الإسلامية ترتبط ببعضها ارتباطاً عضوياً ، مما يجعلها تبدو في كلٍ واحد أساسه وقواعده الشريعة الإسلامية ، ومحوره الأساسي المنهاج الإسلامي ، وهدفه الفضيلة والسمو العقلي والفكري والسلوكي ، ثانياً : الإسلام يضفي على القيم السياسية الخاصة به طابعاً خاصاً ، فهذه القيم إنما وجدت لتقويم السلوك الإنساني وتهذيبه ومواءمته مع الصورة المثلى الذي خططها الإسلام للمجتمع ، ثالثاً : القيم السياسية الإسلامية في جملتها بمثابة أدوات تهدف إلي تحقيق أهداف الدولة الإسلامية ، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى وأمر ولي الأمر أن يقيمها وينشرها في المجتمع الإسلامي .

3 ـ جملة مبادئ بديعة : المبدأ السياسي أداة أو وسيلة أساسية تستخدمها جماعة إنسانية أو أمة من الأمم من أجل تحقيق القيمة السياسية ، فالمبدأ السياسي إذاً هو الممارسة الفعلية للسياسة والحكم ، والتعاطي الواقعي مع الظاهرة السياسية .

والمبدأ السياسي بهذا الوصف يختلف من جماعة إنسانية إلى أخرى ، ومن أمة إلى أخري ، بالرغم من أن ذلك المبدأ المختلف عليه تتوسل به الجماعة وتتذرع به الأمة من أجل تحقيق القيمة الواحدة والمتفق على كنهها وماهيتها ، فمبدأ الديمقراطية بأنماطه وأشكاله المتباينة هو أداة من أجل تحقيق قيم الحرية أو المساواة أو العدالة .

ومن ثم فقد بدت العلاقة واضحة بين المبدأ والقيمة والظاهرة السياسية ، فالأخيرة تحوي الإثنين معاً ، والمبدأ وسيلة تحقيق القيمة ، فالمبدأ صناعة إنسانية والقيمة هبة إلهية ضمن ناموس الكون وعناصر الوجود .

وإذا كانت الثقافة السياسية تهتم بشرح وتفسير وتوضيح القيم السياسية ، ثم ترسخها في الأذهان ، وتخلق حالة من الحماس الفكري والمسعى الحركي لتطبيق القيمة ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للثقافة السياسية مع المبدأ السياسي ، فالثقافة السياسية قد تختلق المبدأ وتبلوره من شتات الموروثات الفكرية والثقافية الحضارية ، ثم تستزرعه في عقول الناس وأذهانهم ، وتواصل تكييفه وموائمته مع عقول الناس وأفكارهم حتى يقتنعوا به ويعتمدونه وسيلتهم من أجل تحقيق القيمة ، ومن ثم تهتم الثقافة السياسية بترسيخ المبدأ في عقول الناس وأذهانهم ، وكذا في سلوكاتهم .

وتنقسم المبادئ السياسية الإسلامية إلى مبادئ أساسية تشمل : مبدأ الشعب مصدر الشرعية السياسية ، ومبدأ التفكير والاعتقاد والتعبير ، ومبدأ تعدد الرؤى في إطار الثقافة الإسلامية ، ومبدأ الصدق ، ومبدأ الفاعلية وصون الأمة ، ومبدأ اختيار الحاكم ومبايعته ، ومبدأ لزوم الجماعة ، ومبدأ المبادرة ، ومبدأ المشاركة ، ومبدأ التناصح ، ومبادئ داعمة للمبادئ السياسية الإسلامية الأساسية وتشمل : مبدأ الجهاد ، ومبدأ الاجتهاد ، ومبدأ الأخذ بالأحسن ، ومبدأ الاعتدال والوسطية .

4 ـ تجربة تسمو نحو الترقي بحياة الإنسان : كذلك من أهم أمارات الرشد في الدولة الرشيدة وفق رؤية الإسلام أن هذه الدولة تحمل في وجودها وتفاعلها تجربة رائعة ورائدة تستهدف السمو يحياة الإنسان نحو الترقي ، ولم يثبت نظراً أو عملاً أن حددت الدولة المسلمة لنفسها هدفاً أقل مثالية من ذلك السمو .

5 ـ تحديد مشترك عام إنساني بامتياز : لعل أكثر أمارات الرشد لفتاً للانتباه في الدولة المسلمة ، هو قدرة تلك الدولة نظرياً واستعدادها واقعياً على تحويل ترابها إلى مشترك عام ، تتفاعل وتتعاطى فوقه كافة الكيانات والقوى الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية دون تمييز على أي أساس .

ومن ثم يتحول إقليم الدولة في الإسلام إلى ساحة عطاء لكل من يقيم على تلك الأرض حتى ولو كان وافداً ، وفي مقابل ذلك العطاء يتعين الاستحقاق ، وهكذا ضربت الدولة المسلمة أروع الأمثلة المبكرة في العالم المتمدن على المشترك العام الذي ولّد بالتالي مبدأ المواطنة ، ذلك المبدأ الذي احتضنته بدفء وصدق ثم فعّلته في براعة واقتدار تلك الدولة الرشيدة .

ولقد جاءت الحضارة الإسلامية خير شاهد على قدرة الدولة المسلمة على بسط مظلة المشترك العام فوق ترابها ، ثم ترسيخ مبدأ المواطنة بامتياز ، وتسفر تلك الحضارة العبقرية عن العناق بين المشترك العام والمواطنة ، حيث تصبح سلة عطاء تجمع كل ما لدى المواطنين من إبداع واجتهاد ، بغض الطرف عن الدين أو العرق أو الجنس .

ت ـ أركان الدولة الرشيدة : ثمة أربعة أركان تؤسس للدولة الرشيدة ، يتمثل أولها في الركن الفكري القيمي الذي يتجسد في النسق القيمي ومنظومة المبادئ والأيديولوجيا ، ويتحدد ثانيها في الركن المادي الذي يتجسد في الثروات الطبيعية وكيفية توزيعها وإنمائها ، وفي الثروات البشرية وبنائها فكراً ومهارة ، ويتعين ثالثها في الركن الهيكلي النظمي الذي يتجسد في بناء النظم بكافة أنواعها ، وكذلك في التنظيمات التي تفعّل تلك النظم ، وأخيراً في السلوكات المرتبطة بحركة كل من النظم والتنظيمات ، ويترسخ رابع أركان الدولة الرشيدة في الوظيفة الإتصالية للدولة بالعالم الخارجي ، حيث تسعى الدولة الرشيدة إلى تمتين وتعميق علاقتها بذلك العالم ، ويقاس رشد هذه الدولة في هذا الخصوص بمدى ما تحققه من تأثير في ذلك العالم بكافة مدياته الحيوية والإقليمية والقارية والعالمية .

ث ـ أهداف الدولة الرشيدة : ترتسم أهداف الدولة الرشيدة في تحقيق متطلبات مجتمعها  ، في وجود آمن لا يؤرقه خوف من عدم استقرار داخلي ، أو خشية تعدي وعدوان عدو خارجي ، وفي تفاعل مثمر يكون بمثابة نتاج الإبداع الفكري والابتكار المهاري لأبناء المجتمع ، وفي تطور نحو الأرقى ليمثل الحصيلة النهائية والتجلي المبهر لرشد هذه الدولة .

ج ـ إنسانية النسق القيمي : لعل أهم ما يميز النسق القيمي للدولة الرشيدة هو كون هذا النسق يتسم بالإنسانية ، تلك الميزة التي تؤكد صلاحية النسق للزمان والمكان ، والتي تتماهى مع كون النسق القيمي هو إحدى صنائع الخالق ، من أجل إعمال قانونه الإلهي ، لتفعيل منهجه في علاقات البشر ، داخل التكوينات البشرية على مر الزمان وفي كل مكان .

ح ـ إنتقائية منظومة المبادئ : إنسانية القيم تعني إطلاقها وتعميمها لتتخطى حدود الزمان والمكان ، ومن ثم فهي بمثابة الحتمية الوجودية التي لا تخضع للاختيار أو الانتقاء ، وذلك بعكس منظومة المبادئ التي يطلق للدولة الرشيدة بصددها حرية الاختيار والانتقاء ، لأنها آليات ووسائل لتحقيق وتطبيق القيم ، وهي تختلف من تكوين بشري إلى آخر ، بل أنها إبتكار واختراع تلك التكوينات ، فمن التكوينات من أجاد وامتاز في هذا الابتكار ، ومنها من هو دون ذلك ، ومن ثم كان من حق الدولة الرشيدة ، بل ومن أمارات رشدها أن تحسن اختيار تلك المبادئ ، حتى ولو تستعيرها من المجتمعات الأخرى .

خ ـ مجتمع التوافق والاحترام المتبادل : مجتمع الدولة الرشيدة هو مجتمع توافقي ، لا يخفي ولا ينكر حقيقة الاختلاف تحت مظلة الوفاق الاجتماعي ، ولكنه يقر احترام تعدد الرؤى وتنوعها ، ويحفز على تفاعلها داخل النسيج الاجتماعي في جو من الاحترام المتبادل ، يساعد منظومة المبادئ على تطبيق النسق القيمي ، بما يقود إلى تحقيق أهداف الدولة الرشيدة بشكل تلقائي .