مخطط الإمارات لزعزعة استقرار تونس بدأ.. اضراب عن الطعام بدعوة من جمعية يترأسها “دحلاني”

وطن- بدأت المرحلة الأولى من المخطط الإماراتي لزعزعة الاستقرار في تونس بعد رفض رئيسها المنتخب الباجي قائد السبسي اقصاء الإخوان والقضاء عليهم بناء على طلب من دولة الإمارات وجاء ذلك في تقرير سبق ونشرته “وطن” مسبقاً حول الدور الإماراتي في زعزعة استقرار تونس وبعض الدول التي تشهد تواجدا لجماعات الإخوان حيث تعد الإمارات رأس حربة للثورات المضادة في العالم العربيز

ووفق تقرير نشره موقع “تونس الآن” فان المرحلة الأولى قد بدأت فعلا باعلانات الاضراب عن الطعام من قبل جهات تتلقى تمويلا من الإمارات.

وقال الموقع انه تم التواصل مع 540 شخص في الجهات من العاطلين عن العمل وغيرهم لإعلان اضراب عن الطعام  يوم17  الجاري وسيرفق باعتصام قريب في موقع حساس للدولة, وذكر ان أحد زعماء نداء تونس المستقيلين ليس ببعيد عن المخطّط وكذلك زعيمان من الجبهة الشعبية”.

واضاف عن دخول قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل المفروزين أمنيا في اضراب عن الطعام بسبب انعدام الحلول وتسويفهم من قبل الحكومة على حد تعبيرهم

وأكد الموقع التونسي ان الجهة الداعمة ماديا لهذا المخطط هي جمعية “المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني” التابعة للإمارات و المنتصبة حاليا في تونس و يترأسها الفلسطيني محمد يحي شامية وهو مسؤول فتحاوي من اتباع القيادي الفتحاوي المفصول والهارب إلى الإمارات والمثير للجدل محمد دحلان الذي يشغل كبير المستشارين الأمنيين لولي عهد أبوظبي.

المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني

“تمكين”: جمعية مقربة من دحلان وبمال إماراتي مشبوه لضرب الإنتقال الديمقراطي في تونس

وتعد جمعية “المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني” مشبوهة منذ تأسيسها في تونس سنة 2013 والى اليوم والتي كان لها عدة نشاطات في تونس وخارجها خاصة بعد ثورات الربيع العربي بهدف خلق ثورات مضادة و محاولات لضرب الإستقرار و بث الفوضى و الخوف بأياد تونسية و خارجية و حتى إرهابية.

ووفق موقع :تونس الآن” فان “المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني” يترأسها حليا الفلسطيني محمد يحي شامية وهو مسؤول فتحاوي من اتباع عضو حركة فتح الفلسطينية المعزول المثير للجدل محمد دحلان, وهي غطاء دولي مقرها المعلن بجينيف السويسرية لممارسة انشطة مريبة أنشئت سنة 2013 للعمل المسيس بتونس تحت يافطة رعاية الانتقال الديمقراطي وتقديم دورات تدريبية متنوعة باموال عربية وغربية مشبوهة, بالإضافة إلى تمويل انشطة وهياكل تابعة لاحزاب وجمعيات تونسية معارضة للحكومة.

محمد يحي شامية هو ابن احد قادة فتح وهو يحيى شامية النائب الحالي بالمجلس التشريعي عن قطاع غزة. واشتغل كل من الابن والاب وهما مهندسان كمسؤولين كبار في قطاع هيئة الكهرباء والطاقة -التي عرفت فضائح وفساد ونقاط استفهام كبيرة- عندما كانت فتح تمسك بزمام السلطة في غزة. يحيى شامية تزعم صحبة آخرين معارضة الرئيس محمود عباس عندما قرر طرد محمد دحلان من حركة فتح وهو ما يؤكد علاقة المصالح والتنسيق بين العائلتين وحلفائهما.

محمد يحيى شامية عقد اثناء اقامته بتونس في ابريل سنة 2013 اتفاقيات شراكة مثيرة للتساؤل وهي عبارة عن تمويل مقنع لانشطة سياسية الجامع بينها هو محاربة الاسلاميين. العقود ابرمت مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المراة والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد المعطلين عن العمل والحزب الجمهوري ويبدو ان القائمة طويلة اكثر.

الإمارات تجمع خليطا من رموز الثورات المضادة للإشراف على “الغد العربي”

والخطير انه وبالاضافة الى ما تقدم تقوم المجموعة التي يتراسها الفلسطيني الدحلاني محمد شامية من خلال عملها مع الصندوق الاسباني لتحقيق اهداف الالفية للتنمية MDG-FUND وبرنامج الامم المتحدة للتنمية PNUD على تمويل كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية ” السيداو” سواء من خلال أنشطة اتحاد المرأة أو غيرها من المنظمات والجمعيات.

وكذلك اتفاقيته مع سهير بلحسن رئيسة ” الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ” الشهيرة بدعوتها للتدخل الفرنسي إثر الانتخابات تتنزل في نفس الاطار أي مقاومة الثوابت الاسلامية في مجال الاسرة والتشريعات المتعلقة بها.

ولا تقتصر أنشطة هذا الأخطبوط على تلك الاتفاقيات المشبوهة بل تتعداه الى تنظيم لقاءات رسكلة و”دمغجة” للشباب التونسي الهدف منها تكوينهم سياسيا واعلاميا للتصدي للإسلاميين ليتعداهم بعد ذلك الى الإنتقال الديمقراطي برمته.

و في هذا الاطار جاء تنظيم مؤتمر” الشباب التونسي بين التحديات والبدائل ” في  10 افريل 2013 الى جانب دورة تدريبية لفائدة الشباب الناشط جمعياتيا في مجال الاتصال والتواصل مع الجماهير وهي عبارة ملطفة تعني التكوين في مجال الدعاية الحزبية والحملات الانتخابية وحتى التحريض وتحريك الشارع.

السر وراء كل هذه الأنشطة و تواجدها في تونس؟

أما لفائدة من تعمل هذه المجموعة التمويهية ولفائدة من يشتغل رئيسها محمد يحيى شامية ولماذا اختار تونس وترك العمل في فلسطين وإفادة الشباب الفلسطيني ومساعدته على التصدي للاحتلال والمشروع الصهيوني بدل التصدي للسلاميين والثورات العربية, فالاجابة عن كل ذلك محورها محمد دحلان واستخبارات أجنبية.

دحلان بعد طرده من حركة فتح منذ سبتمبر 2011 تحول الى ابو ظبي وعمل ككبير المستشارين الأمنيين لحكومة الامارات ونظم صحبة الفريق ضاحي خلفان حملة لا هوادة فيها ضد الاسلاميين في الامارات بل واستطاع التسبب في أزمة ديبلوماسية حادة بين مصر والامارات الى جانب إقناعه سلطات الامارات على ما يبدو بتمويل الحملة الانتخابية لأحمد شفيق في مواجهة مرسي.

وتتواتر عدة مصادر على أن المال الامارتي هو الذي يقف وراء الحملات الاعلامية بالفضائيات المصرية الوفية لنظام مبارك وهو نفس المال الذي يدعم المعارضة وميليشياتها وابواقها الصحفية.

ودحلان الذي لم ينس ان إسلاميي حماس هم من ازاحوه عن “عرش مملكة غزة” وراء تاسيس قناة ” الغد العربي “ التي تبث من لندن والمتخصصة في مهاجمة الحركات الاسلامية والثورات العربية.

والرجل ضالع في العمل على إفشال التجارب الديمقراطية التي اتت بالاسلاميين الى الحكم عبر صناديق الاقتراع وتشويه أداء القيادات المنتخَبة وإثبات أن من كانوا في السلطة افضل من الحكام الجدد والثوريين .

من هنا ياتي الدور الخفي لهذه المجموعة المنتصبة بتونس حاليا والتي يتكلف صندوق ابو ظبي للتنمية بتمويل الجزء الأغلب من ميزانيتها حيث تحاول كل جهدها إسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس بالتواطئ مع بعض الاطراف المعارضة للحكومة سواء بالاضطرابات الاجتماعية والقلائل السياسية والأمنية أو بتحريك المعطلين عن العمل إضافة الى تحريك أذرعها الإعلامية في بلادنا.

والمثير اكثر للقلق ليس فقط الإصطفاف الحزبي والايديولوجي والسياسي “للضيف” الفسطيني ومجموعته بل نقاط الاستفهام الخطيرة التي قد تطرحها وجود مؤسسة قريبة من دحلان وبمال اماراتي مشبوه على ارض تونس.

و للتذكير فدحلان وباعتراف ديبلوماسيين غربيين وامنيين صهاينة تم تنجنيده بتونس لفائدة الـC.I.A وهو ما يؤكد على وجود علاقات وطيدة تجمعه بضباط امنيين تونسيين, الامر الذي اكده بشير التركي رئيس الاستخبارات العسكرية التونسية اثناء شهادته في الوطنية من ان خلايا الموساد كانت على علاقة مع عملائها سواء من الخونة في حركة فتح ومنظمة التحرير إو في صفوف بعض الامنيين التونسيين بعلم بن علي نفسه.

و يبقى السؤال: هل تجهل السلطات التونسية الأهداف الحقيقة لمثل هذه المؤسسات الدولية والاقليمية؟ أم تتجاهلها؟

الإمارات تفتتح مسجدا على أراض صادرها الاحتلال في القدس ينافس “الأقصى”