وطن- جدل فقهي أثارته فتوى الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، بأنه يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها، إن كان غالب الظن به أنه منحرف ولا بد من دليل يعتد به أو حجة عليه إذا فقدت الثقة فيه. «لها» سألت علماء الدين حول جواز تفتيش الزوجة لخصوصيات زوجها – بوجه عام – إذا شكّكت فيه، فأيد بعضهم ما ذهب إليه الشيخ المنيع، في حين عارضه آخرون، وكل من الفريقين استند إلى أدلة شرعية في موقفه، فماذا يقولون؟
يعارض الدكتور حذيفة المسير، الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، فتوى الدكتور المنيع، مؤكداً أن التجسس على خصوصيات الغير أمر حرّمه الله تعالى، لأن فيه تتبع عورات الناس وكشف أسرارهم وتصيّد أخطائهم، ولهذا قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ» (آية 12) سورة «الحجرات».
ويشير الدكتور حذيفة، إلى أن تفتيش خصوصيات الآخرين أمر نهت عنه السنّة النبوية، حيث قال النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «إياكم والظن، فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عبادَ اللهِ إخواناً كما أمركم الله تبارك وتعالى»، ولهذا يجب تجنبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ولا مجال شرعاً للمقولة الشائعة «سوء الظن من حسن الفطن».
ويوضح الدكتور حذيفة المسير أن إباحة التجسس أو تفتيش الزوجة لخصوصيات زوجها يفتح باب جهنم، إذ يؤدي إلى العصف بالحياة الزوجية كلها، بالطلاق أو إشعال نار المشكلات وفقدان الثقة، بل قد يدفع الزوج إلى تفتيش خصوصيات زوجته رداً على ما تفعله معه، ولديه من الأدلة الشرعية ما يبرر به موقفه في الرد على ما تعرضت له خصوصياته من انتهاك وتفتيش، وهو قول الله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (آية 194) سورة «البقرة».
نتائج مدمرة
تشير الدكتورة سهير الفيل، وكيلة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، إلى أن الشك والتجسس على الآخرين وجهان لعملة واحدة مرفوضة شرعاً، لأن نتائجها مدمرة على الحياة الزوجية التي يريدها الإسلام حياة مستقرة كلها حب واحترام وسكن ومودة، وهذا ما أكده الله تعالى في قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة «الروم».
وتعجبت الدكتورة سهير الفيل من تلك الفتوى متسائلةً: «هل يمكن أن تحتفظ الحياة الزوجية بثلاثية «السكن والمودة والرحمة» التي أرادها الله، إذا أبحنا للزوجة تفتيش خصوصيات الزوج إذا شككت فيه! وفي المقابل، هل نبيح للزوج تفتيش خصوصيات زوجته إذا شكك فيها؟ وبالتالي يتحول سكن الزوجية إلى «غرفة عمليات» للشك والتجسس والتفتيش المتبادل من كل منهما لخصوصيات الآخر وكشف أسراره، وبالتالي فضحه للانتقام منه بدلاً من أن يكون ستراً له، حيث وصف علاقة الزوجين ببعضهما بعضاً بأن كلاً منهما لباس للآخر».
وتوضح الدكتورة سهير أنه إذا وصلت العلاقة الزوجية إلى هذا الحد، بناء على فتوى الشيخ المنيع، فإن الطلاق أفضل ألف مرة من الفضيحة والتجسس والشك وتتبع العورات لإثبات ما يشك فيه، حتى لو بالكذب المحرّم شرعاً.
وتُنهي كلامها محذرة الأزواج والزوجات من تفتيش خصوصيات الآخر لمواجهته في حالة الشك، والأفضل المواجهة والمصارحة، لأنه كما يقال «الصراحة راحة» وعلى كلا الزوجين أن يحرص على الصدق ويبتعد عن الكذب، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، وعليكم بالصدق فإن الصدق بر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً».
” بوكيمون غو” حرام شرعا في السعودية وعلى جميع المسلمين الحذر منها
البينة
تؤيد الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق- جامعة الأزهر، نسبياً ما ذهب إليه الدكتور المنيع، مؤكدة أن الزوجة لا تستطيع التطرق الى موضوع خيانة زوجها لها، وانحرافه الأخلاقي عامة، إلا إذا ملكت بينة ودليلاً على ما تدعيه، وهذا أمر مباح شرعاً، فقد ثبت عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، وفي رواية للبيهقي: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
وتشير الدكتورة فايزة إلى أن بعض الأزواج قد يشجعهم سكوت الزوجات على مخالفاتهم وأخطائهم في حقهن فيتمادون فيها، وكأن الزوجة ليست لها مشاعر يجب أن تُحترم.
وتحذر الدكتورة فايزة الزوجات من أن يكون «سوء الظن أو الشك» هو القاعدة التي تحكم العلاقة الزوجية، بل المطلوب هو العكس، بأن يكون «حسن الظن» بين الزوجين هو الأصل، إلى أن يثبت العكس بشكل طبيعي وليس مفتعلاً أو مجرد سوء ظن فقط، لأن الأصل في الناس الصدق إلى أن يثبت كذبهم أو انحرافهم الأخلاقي.
وتنهي الدكتورة فايزة خاطر كلامها، مؤكدة للزوجة التي ترى ما يثير الريبة في كلام زوجها أو تصرفاته، أن تنصحه بالحسنى واللين وليس بالزجر واللوم، لأن النصيحة حق شرعي أصيل له عليها باعتبارها شريكة حياته، لعموم قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
الابتعاد عن الريبة
ترى الدكتورة أماني عبدالقادر، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية، أن الشك لا بد من أن يكون له ما يبرره، وليس الشك لمجرد الشك المنطلق من الغيرة العمياء، لأن من المفترض أن تُبنى العلاقة الزوجية على الثقة والصدق والدين، حيث أمر الإسلام كلاً من الزوجين بحسن اختيار شريك حياته على أساس الدين، حتى تستقر الحياة الزوجية، فأمر أهل الفتاة بالموافقة على المتدين، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم». وفي المقابل، أمر الرجل الراغب في الزواج بأن يختار شريكة حياته على أساس الدين أولاً، ثم بقية المميزات الدنيوية، فقال النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك». وقال في حديث ثالث: «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة».
وتؤكد الدكتورة أماني وجوب أن يبتعد الزوج عن كل ما يثير شك زوجته وريبتها، كأن تكون له مكالمات نسائية سرية أو بصوت خافت، أو يحاول إخفاء طبيعة علاقاته بزميلاته في العمل أو قريباته مثلاً، أو يُكثر من الكلام مع من لا تحب زوجته التحدث معها، وبشكل مستفز لمشاعرها كزوجة تريد الحفاظ على كيانها الأسري، وأن تكون ملكة متوّجة على عرش قلب زوجها، فهذا ما تطمع فيه كل زوجة.
وتشير الدكتورة أماني إلى أن الإسلام، رغم رغبته في أن يكون الإنسان متديناً مثالياً، يعلم نقاط ضعفه وأنه كثير الأخطاء، ولهذا يأمره بالتوبة دائماً، فقال النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «كل بني آدم خطَّاء وخير الخطَّائين التوابون».
وتطالب الدكتورة أماني، الزوجة التي تشك في زوجها الذي لم يستمع الى نصحها وتحذيرها له من ممارسات المراهقة أو المخالفات الشرعية، بأن تحاول جمع الأدلة على الأخطاء التي يقع فيها، حتى لو تطلّب الأمر تفتيش خصوصياته، وهي هنا ليست ظالمة، لكنها ترد ظلماً بيِّناً وقع عليها من زوجها، ولهذا قال الله تعالى في توضيح الحكم الشرعي كاملاً: «وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ على اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» (الآيات 39-43) سورة «الشورى».
حق للمظلومة
يؤكد الدكتور محمد عبدالعاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية في المنصورة- جامعة الأزهر، أن الإسلام يرفض الظلم أو البدء بالعدوان في الحياة بعامة وفي العلاقة الزوجية بخاصة، ولهذا وصف الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) الظلم بأنه ظلمات يوم القيامة، وسوف يقتص الله للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة، ولهذا من حق الزوجة الطبيعية – وليس المريضة بالشك والوسوسة – أن تراقب حال زوجها وتصرفاته، فإذا رأت فيها اعوجاجاً أو ما يثير الريبة والشك، تحاول برفق استيضاح الأمر منه من دون توجيه اتهامات مسبقة إليه، وكأنه في قسم الشرطة، لأن القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وليس العكس.
ويضيف: «إذا رفض الزوج النصيحة بالحسنى والرفق، واستمر في تصرفات تثير الريبة والشك غير مهتم بمشاعر شريكة حياته، فلها أن تجمع من الأدلة ما يؤكد كلامها في توجيه الاتهام الى زوجها الناشز، وهي هنا ليست جاسوسة وإنما مظلومة، ولهذا قال الله تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» (آية 148) سورة «النساء».
وعن كيفية التعامل الشرعي مع مثل هذا الزوج الناشز، يقول الدكتور محمد عبدالعاطي: «وضع الشرع وسيلة إصلاح وتهذيب له للمحافظة على كيان الأسرة قدر الإمكان، وليس نسفها وتشريد أطرافها، فقال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (آية 128) سورة «النساء». وإذا فشلت طرق إصلاح هذا الزوج الناشز وتهذيبه، فللزوجة أن تفتش خصوصياته لإثبات وسائل إدانته وتقديمها إلى القضاء للحكم بطلاقها للضرر، ولهذا قال الله تعالى: «وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً» (آية 130) سورة «النساء».
وينهي الدكتور محمد عبدالعاطي كلامه، مؤكداً أن الله سيقتص للزوجة المظلومة حتى وإن تم طلاقها، فهذا وعد إلهي بنصرة المظلوم في الآخرة إن لم يكن في الدنيا، فقال الله تعالى: «ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» (الآية 60) سورة «الحج».
مخاطر ومحاذير
تحذر الدكتورة جيهان أبو زيد، رئيسة الاتحاد النسائي المصري، من البدء بالشك وتفتيش خصوصيات الزوج لمجرد وجود فعل أو قول مثير للريبة لديه، وإنما يجب أن يكون هناك نوع من التسامح وتلمس الأعذار والذكاء في علاج الأسباب المؤدية إلى جعل الزوج «عينه زايغة» مثلاً، كأن تكون الزوجة مهملة تجاه واجباته، بمعنى أن تفتش أولاً في الأسباب التي دفعته إلى ذلك، قبل أن تقرر تفتيش خصوصياته، ثم العمل على إصلاح العوامل التي جعلته يفكر في النظر إلى امرأة أخرى غير زوجته، فلا بد من أن هناك خللاً – في الغالب الأعم – لأنه لا يمكن أن تكون الزوجة قائمة بواجباتها كاملة تجاه زوجها، ثم يصدر منه ما يجعلها تشك فيه.
وتلفت الدكتورة جيهان أبو زيد الى نقطة جوهرية، وهي أن مجتمعاتنا الشرقية «ذكورية الثقافة»، ولهذا لن تتم إدانة الزوج بسهولة، بل إنه سيتم التماس الأعذار له، وأن تقصيرها تجاهه هو ما دفعه إلى ذلك، وأن تفتيشها في خصوصياته يعد جريمة من زوجة غير أمينة على أسرار زوجها، ولا تستحق أن تعيش معه.
وتحرص الدكتورة جيهان على الشكل العام للزوجين، فإذا فتشت الزوجة في خصوصيات الزوج ووجدت ما يشينه أو يدينه، سيضر ذلك بسمعة أولادها وأسرتها كلها، ولهذا من الأفضل أن تتحلى الزوجة بالذكاء الأسري والاجتماعي في معالجة أسباب أي مشكلة بينها وبين زوجها، وأن يكون قرار التفتيش في الخصوصيات هو الأخير لتبرئة نفسها أمام المجتمع، إذا كانت النتيجة الانفصال، مع العلم أن المجتمع لن يتعاطف معها بسهولة، خاصة أن الزوج لن يقف مكتوفاً، بل سيحاول تبرير ما دِين به بإلقاء التهم عليها جزافاً لتبرير جريمته.
قضية شائكة
وعن تحليل الطب النفسي للقضية، يؤكد الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، أن القضية شائكة وخطيرة، لأننا لا نتحدث عن مجرد قرار بحق الزوجة في تفتيش خصوصيات زوجها من عدمه فقط، وإنما نتحدث عن صراع نفسي بين الزوج والزوجة. فإذا تم كسر حاجز الثقة والاحترام بينهما فقل على السعادة النفسية الزوجية السلام، وخاصةً أن الأمر سيتحول إلى ما يشبه الحرب التي يحاول كل طرف فيها إثبات موقفه بفضح الآخر، سواء بالحق أو الكذب، لأن مفهوم الأخلاقيات وما يمسها من تجاوزات قد يكون مختلفاً بين الزوجين، فما يراه الزوج مجاملة في حديثه مع الجنس الآخر قد تراه الزوجة خيانة تستوجب التفتيش والتجسس على الزوج.
ويوضح الدكتور مدني أنه لا يمكن تعميم تشخيص أو حل واحد على كل القضايا التي تكون نتيجتها قيام الزوجة بتفتيش خصوصيات زوجها، لاختلاف الثقافات والبيئات، ولكن ما نريد التشديد عليه أنه يجب أن يحاول الزوجان تغليب المصلحة العامة للأسرة على كل اعتبار، وأن الحياة بينهما ليست صراعاً وإنما يجب أن يكون كل منهما «مرآة صادقة وشفافة» للآخر، يبصره بعيوبه ويوضح له ما يحب أو يكره فيه بذكاء، وليس بالنقد المباشر والحاد والذي يأتي بنتيجة عكسية.
وينصح الدكتور عادل مدني، بأن يكون قرار تفتيش خصوصيات الزوج آخر قرار تتخذه، بعد أن تكون قد استنفدت كل وسائل التقويم والإصلاح والنصح، لأن نتائج هذا القرار قد تصبح كارثية على الأسرة كلها، وليس على الزوجين فقط، ولهذا يجب تأخيره قدر المستطاع، بحيث يكون هو الملاذ الأخير الذي بعده قد تفشل الحياة الزوجية أو تستمر.
