طلب الأمن العام اللبناني من وسائل الإعلام العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها، بشأن صفقة الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين لدى “جبهة النصرة” في سوريا، عازية ذلك إلى أن “لهذا الملف بعد إنساني مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لانتكاسة أو ضغوط”.
ونفت المديرية العامة للأمن العام في لبنان التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن العسكريين اللبنانيين.
وقالت في بيان لها إنه في “حال حصول أي تقدّم له علاقة بمجريات ملف العسكريين المخطوفين، سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه”.
مدير عام الأمن العام اللواء “عباس ابرهيم” أكد بدوره في حديث تلفزيوني أن “الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها في ملف العسكريين المخطوفين”.
جاء ذلك بعد انتشار معلومات غير مؤكدة عن إتمام صفقة تبادل بين الدولة اللبنانية و”جبهة النصرة” تقضي بالإفراج عن عدد من العسكريين المخطوفين لديها مقابل إطلاق مسجونين من “رومية”، جيث نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصادر رسمية أن سجناء نقلوا من السجن المذكور إلى مقر “الأمن العام”.
هذا ما عَثَرَ عليه الأمن اللبناني في منزل المتورط بنقل “انتحاريي الضاحية”
وكتب مدير مؤسسة “لايف” الحقوقية المحامي “نبيل الحلبي” على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن “الجنود المفرَج عنهم -قريباً – سيتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج من طفح جلدي قد أصابهم، بسبب وجودهم في أماكن رطبة لوقتٍ طويل”.
وأضاف معلقا أنه “سيتم نقل مخيم اللاجئين من وادي حميّد الى بلدة فليطة بعد إخلائها من ميليشيا حزب الله”.
تزامن ذلك مع ما تداولته صفحات موالية للنظام عن انسحاب عناصر ميليشيا حزب الله من المناطق المذكورة، عازية ذلك الانسحاب إلى مخاوف من “ضربة إسرائيلية تنفيذا لأوامر المجموعات المسلحة في القلمون”!
بالتوازي مع صفقة الإفراج عن العسكريين اللبنانيين، كشف المحامي اللبناني “نبيل الحلبي” أن الأمن اللبناني أقدم على اعتقال الناشطة الإغاثية السورية ليلى النجار في بلدة “شتورا” البقاعية، مؤكدا أنها “غير مطلوبة بأية مذكرة قضائية”.
وقال إن “ذنبها أنها من بلدة التل السورية (بلدة أبو مالك التلّي)” في إشارة إلى أمير “جبهة النصرة” في القلمون الذي يدعى أيضا “أبو مالك الشامي”.
