كتب “قطر فردوس الإرهابيين” ثم أبرق لـ ابن زايد يقول: سنغير وعي البريطانيين بأموال الإمارات

أميمه الجراح – وطن (ترجمة خاصة)

تعتبر الإمارات العربية المتحدة أثرى دولة أوتوقراطية بسواحلها السياحية وناطحات السحاب وأسواقها الشهيرة والثروات الشخصية. وتم الكشف أخيرا أنها تستخدم أموالها لشراء القوة والنفوذ. وقد نشرت جريدة ” دي ميل آن سنداي” تقريرا عن شبكة سرية تربط بين رموز سياسية بريطانية وخليجية وبينهم بعض من حاشية ديفيد كاميرون أيضا.

وتشير الجريدة إلى أن تلك الشبكة استهدفت كبرى الجرائد البريطانية وصحافيي الإذاعة البريطانية، مما أدى إلى شن حملة إعلامية ضد قطر التي تعتبر خصما للإمارات، في حين اعترف عضو لتلك الشبكة أنه لم يكشف عن تعامل الإمارات مع تلك القضية. كما أن حملة دبلوماسية إماراتية اضطرت كاميرون إلى مراجعة مفاجئة لقضية الإخوان المسلمون، من أجل استهداف ناشط حقوقي كان يثير قضية حقوق الإنسان داخل الإمارات.

وتشير أوراق سرية إلى أن الحكومة الإماراتية تعاقدت مع شركة “قيلر كونسلتينتس” شركة لتنظيم الحملات السياسية لفترة ست سنوات بـ 60000 جنيه إسترليني شهريا، علما أن اللورد شادلنكتون يملك حصة من تلك الشركة وهو رئيس حزب المحافظين في دائرة كاميرون من مدينة أوكسفورد شاير. وتضيف الأوراق أن وظيفة الشركة كانت تنحصر في ترويج أهداف السياسة الخارجية الإماراتية وكسبها، مشيرة إلى أنه تقرر القيام بجميع النشاطات في هذا الصدد بسرية تامة.

وتشير رسائل إليكترونية إلى أن عضوا لشركة (قيلر) أجرى لقاء مع صحافي بارز لنقل “بحث” إليه ليستخدمه مؤكدا له أن الإماراتيين لا يعرفون شيئا عن ذلك؛ لكن في نفس الوقت قدم شرحا لزملائه ورموز في الخليج في ذلك الموضوع. وترى شركة قيلر أن ذلك الرفض كان يعارض ومعايير الترويج السياسي. كما أن الخليجيين أيضا كانوا مدركين للضرر المحتمل الناتج من كشف تلك النشاطات، في حين يشير مسؤول إماراتي إلى أنهم خاطروا بمنح انطباع بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية لبريطانيا.

وكشف استقصاء الجريدة :

كان المؤسس الشريك لشركة (قيلر) جوناثان مستشارا كبيرا للإمارات في بريطانيا عندما تم إبرام ذلك العقد عام 2009. وهو من حاشية كاميرون وتم اختياره مفوضا لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي رئيسا لقسم الاستقرار المالي. وقبل ذلك كان زعيم الكتلة الرسمية في مجلس اللوردات.

وبعد ذلك أدار العقد الإماراتي مع (قيلر) خبير الشؤون العربية في الخارجية البريطانية جيرارد رسل الذي اختاره رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ليترأس قسم الإعلام العربي في الخارجية بعد 9/11. وهو من أرسل رسالة إليكترونية إلى أسياده في لندن والإمارات بأنه ينقل تلك المعلومات إلى صحفي جريدة ” دي سنداي تيليغراف” أندريو كيل، رغم أنه  كان أكد لـ كيل أنه لا يعمل للإمارات.  كما أنه قدم شرحا إلى جهات إعلامية أخرى وبينها التلفزيون التابع للإذاعة البريطانية.

وكان مدير “نادي مدينة مانشستر لكرة القدم” سيمون بيرس يعمل لـ قيلر من الخليج. وهو مواطن بريطاني مسؤول عن تلميع صورة الإمارات في الخارج ورئيسه خلدون آل مبارك رئيس نادي مانشستر لكرة القدم. كما أن الأخير رئيس لشركة مبادلة للاستثمار التي  يقال إنها تقدم 1 مليون جنيه إسترليني إلى بلير سنويا.

وكان بيرس سعيدا بمقالات للصحفي كيليكان العام الماضي ضد قطر بتهمة تمويلها للإرهابيين. كما أن صحفي (سنداي تيليغراف) روبرت مندك أيضا كتب مقالات ضد قطر يوجه إليها نفس التهمة. وادعى بيرس أن تلك المقالات نتيجة جهودهم.

وبعث بيرس نسخة من رسالته الإليكترونية إلى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وابن ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد المسؤول عن مراقبة العناصر المنحرفة عن المخابرات الإماراتية المرعبة التي تتهمها منظمات حقوقية دولية باحتجاز المنشقين بدون توجيه أي تهمة إليهم. وقد تلقت (دي ميل آن سنداي) عددا من الرسائل الإليكترونية، بيد أن (رسل) لم يرفضها ولم يصدقها. ويتلو هذا التقرير الاستقصائي بعد شهر من كشف (ويكي ليكس) بأن السعودية كسبت دعما بريطانيا لتعيينها رئيسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رغم سجلها للإعدامات. وذلك ما أثار جدلا في بريطانيا أدى إلى إلغاء عقد لإرسال مسؤولين بريطانيين لتدريب مسؤولي السجون السعودية.

يذكر أن الاستشارة السياسية أو الترويج السياسي يعتبر عملا ضبابيا يسمح للشخصيات الثرية والدول بالتأثير على الحكومة ووسائل الإعلام. وقد تم تشكيل “جمعية المستشارين السياسيين المهنيين” بعد جدل ثار عام 1990. ورغم أن جيرارد رسل وباحثا لشركة قيلر لم يعترفا بعملهما للإمارات خلال لقائهما مع صحافي سنداي تيليغراف كيليكان خلال عام 2014، كان رسل يعمل للإمارات منذ عام 2012. وتشير أوراق إلى أن شركة قيلر كانت تحاول التأثير على الحكومة البريطانية لإلغاء متطلبات التأشير للزوار الإماراتيين إلى بريطانيا.

وتفرض ضوابط جمعية المستشارين السياسيين تسجيل عملائهم. وقد أكد رسل أنه يعمل للخارجية الإماراتية؛ لكنه لم يكشف عن ذلك أمام كليكان. وبعد ذلك كتب رسل إلى وزير الخارجية الإماراتي قرقاش والمسؤول السياسي في السفارة الإماراتية محمد الحربي وشركته أنه أكد خلال اللقاء مع كليكان أنهم لا يعملون للإمارات ولا علم للإمارات بذلك اللقاء، آملا بأنهم سيرون أشياء مطبوعة، مشيرا إلى ضرورة تزويد كليكان بالمواد بانتظام وإنشاء علاقة معه. وكانت المعلومات عن إرهابي ساكن في قطر من ضمن المواد التي قدمها رسل لككليكان.

وأضاف رسل أنه قدم معلومات إلى كليكان عن (روري دوناغي) الذي أنشأ في لندن مركز الإمارات للحقوق الإنسانية للكشف عن مخالفات حقوق الإنسان في الإمارات. وبالتالي نشر مقال يتهم روري بعلاقاته مع الإرهابيين، رغم أنه رفض ذلك الاتهام بكل شدة. كما أشار رسل إلى أنه يمكن الثقة بسيمون بيرس لتلميع صورة الإمارات في الخارج مع اقتراح إنشاء علاقات مع الصحفيين البارزين.

وخلال شهر سبتمبر كتب كليكان مقالات يهاجم قطر واصفا إياها بفردوس الإرهابيين، وتبعه في ذلك الصحفي مندك فيما بعد، بينما أرسل بيرس رسالة إليكترونية إلى رئيس الأمن الإماراتي بن زايد ووزيرالخارجية أنور قرقاش بعد نشر تلك المقالات، بأنها نتيجة جهودهم وأنها ستغير الوعي البريطاني. وأشار رسل إلى أنه يريد تقديم شرح إلى صحافي (دي تايمز) روجر بويس الذي يبدو متعاطفا مع الإخوان المسلمون، ليؤكد له أنهم ليسوا معتدلين بل إنهم متطرفون يتسببون في نشوء الأصولية على المدى البعيد. كما أنه أشار إلى علاقاته الحميمة مع صحافي (تيلغراف) كوفلين وهو من أشهر نقاد الإخوان، مستدركا بأنه لم يتحدث معه عن الإمارات.

من جهة أخرى أعرب بيرس في رده على رسل أنه يخشى  من أنه إذا تم الكشف عن علاقات شركة قيلر مع السفارة الإماراتية، فإن ذلك سيمنح انطباعا بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية لبريطانيا. والحقيقة أن المعلومات المسربة تؤكد أن التدخل في سياسات بريطانيا عن طريق آليات للتعامل مع البرلمان والإعلام والدوائر الأخرى، كان هدف الإمارات. كما أن الإمارات وفرت موظفين لأمانة المجموعة البرلمانية البريطانية الإماراتية بالمجان. وكان من ضمن شروط العقد تنظيم زيارات مجانية للنواب والإعلاميين إلى الإمارات. وقد تمكنت الإمارات من كسب معظم أهدافها قبل أن يكتب عنها بيرس خلال شهر مايو.

 وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الضغط الدبوماسي الإماراتي والسعودي والمصري، دفع كاميرون لمراجعة سياسة  بلاده تجاه الإخوان المسلمين خلال شهر أبريل  2014. وقاد المراجعة السفير البريطاني لدى السعودية جون جينكنز الذي اكتشف أن الخارجية البريطانية كانت على علاقة مع الإخوان وأجرت مفاوضات مع قياداتهم لعامين قبل الإطاحة بحكومتهم. ورغم مرور عام على إنجاز المراجعة، لم يمكن طباعتها؛ لأنه يقال إن (جون) فشل في الحصول على أي دليل يدل على دعم الإخوان للإرهاب وفق رغبة الإمارات ودول عربية. وبالتالي لم يقترح فرض حظر عليهم في بريطانيا.

وانتهى العقد الإماراتي مع شركة قيلر في غرة شهر أغسطس، بينما غادر رسل الشركة العام الماضي. وأكد رسل أنه لم يخدع بقوله إنه لا يعمل للإمارات، مضيفا أنه كان صادقا وأنه لم يخبر أسياده عن لقائه مع كليكان، إلا بعد اللقاء، مضيفا أن ضوابط جمعية المستشارين لا تنطبق على اللقاءات مع الصحافيين. ولا يزال رسل يحافظ على علاقات متينة. وقد توسط للقاءات بين توني بلير وقيادي حماس خالد مشعل في قطر هذا العام وحضرها. وردا على سؤال عن كيفية حصول ذلك، أشار إلى طرح ذلك السؤال أمام مكتب توني بلير، بينما رفض مكتب بلير تقديم أي تعليق.