الرئيسية » أرشيف - الهدهد » الداخلية المصرية (تتعجب) من التعذيب في سجونها وتقول (غير موجود عندنا)

الداخلية المصرية (تتعجب) من التعذيب في سجونها وتقول (غير موجود عندنا)

وطن – أبدى المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية (استغرابه ) من وجود حالات تعذيب في السجون المصرية في الوقت الذي أظهرت كل التقرير وجود مثل تلك الحالات وإنتشار عدد كبير من المقاطع المصورة والشهادات التي تقر بها والتي وصل ببعضها إلى حد موت.

وتعجب الناطق باسم الداخلية المصرية من حديث أحد السياسيين المصريين والذي انتقد فيها التعذيب في مصر، مشيرا إلى أنه “غير موجود”.

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، الأحد، “قلنا مرارا وتكرارا إن التعذيب جريمة، والسجون ليست قلاعا حتى يتم اقتحامها، فهي يتم التعامل معها وفقا للقانون، من خلال التفتيش القضائي، وتقوم النيابة كل فترة بزيارات مفاجئة؛ لتفقد الأوضاع بها”.

وأضاف في مداخلة على فضائية “صدى البلد”، “لا يوجد أي مبرر لتعرض أي مسجون لدينا للتعذيب؛ لأنه يتم إيداعه بالسجن إما لتنفيذ حكم قضائي، أو على ذمة قضية متهم بها، وبالتالي ليس مطلوبا منه معلومات أو أي شيء آخر، سوى الالتزام بلوائح السجون”.

وتأتي تصريحات عبد الكريم ردا على مقال للسياسي المصري، عمرو حمزاوي، نشره على موقع “سي إن إن”، انتقد فيه أوضاع السجون المصرية والتعذيب فيها.

مقال حمزاوي سبقها مئات البيانات والإدانات لما وصلت إليه السجون في مصر، في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري  في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقد قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في آذار/ مارس الماضي إن سلسلة من الوفيات في الحجز قد سلطت الضوء على التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة في قسم شرطة المطرية، بالقاهرة، حيث فارق ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص الحياة في نفس الشهر.

الداخلية المصرية: سجوننا على أعلى مستوى.. ومنظمات حقوقية: بل مقبرة

وأدت المنظمة أنه منذ أبريل/نيسان 2014، فارق ما لا يقل عن تسعة معتقلين الحياة في قسم شرطة المطرية، طبقاً لمعلومات جمعتها منظمة العفو الدولية. ورغم ذلك، اتسمت التحقيقات التي أجريت حتى الآن بعدم الجدية، ولم يحاسب أي شخص بالعلاقة معها.

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي إنه “وعوضا عن مباشرة تحقيقات جادة لتسليط الضوء على الظروف التي أحاطت بالوفيات، أعلنت السلطات عن تحقيقات غرضها الوحيد إسكات الانتقادات، بينما تقوم فعلياً بالتستر على قوات الأمن وحمايتها من كل نقد، ناهيك عن عدم مساءلتها. وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن التعذيب وعن غيره من الجرائم على ما اقترفت أيديهم وأن يقدموا إلى العدالة”.

وقد وثقت منظمة العفو عدة حالات وفاة من التعذيب مثل، عماد العطار، مصطفى محمود، عزت عبد الفتاح، مصطفى الأسواني، أحمد إبراهيم.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.