AlexaMetrics ممنوع الكلام نهائيا.. الأردن تستجوب نائبا بتهمة الإساءة لـ(اسرائيل) | وطن يغرد خارج السرب

ممنوع الكلام نهائيا.. الأردن تستجوب نائبا بتهمة الإساءة لـ(اسرائيل)

 

يثير إستدعاء عضو البرلمان الأردني طارق خوري لمحكمة أمن الدولة مجددا موجة من التساؤلات بين أوساط نواب البرلمان حول إحتمالية محاسبتهم قضائيا بمجرد إنتهاء فعاليات الدورة العادية  للبرلمان.

 خوري متهم مجددا بالإساءة لعلاقات الدولة الأردنية مع “دولة أجنبية” هي إسرائيل حسب مقتضيات الحال فيما يعتقد النواب أن محاكمة محتملة للرجل قد يكون لها علاقة بمواقفه السياسية في أكثر من مرحلة خصوصا وانه مؤيد للنظام السوري وإنتقد مشاركة الأردن في تظاهرة باريس الشهيرة.

 إستجواب خوري مجددا يعني بان السلطات  تراجعت عن طلبها رفع الحصانة عنه حتى يمثل امام القضاء  وفي ضوء إنتهاء دورة البرلمان لا يوجد حصانة للنواب في هذه المرحلة وبالتالي تستطيع السلطات القضائية إستجواب  خوري وغيره من النواب.

 لافت  في السياق ان خوري وهو رئيس نادي الوحدات الرياضي الشهير ايضا يتعرض مجدا للمساءلة القانونية قبل ايام فقط من حملة إنتخابية يسعى فيها لتجديد ترشيحه  ومن المرجح أن موقفه في دعم ترشيح الأمير علي بن الحسين لرئاسة الإتحاد الدولي لم يشفع له في تعرضه للمساءلة  بعد نقده العلني لدعوة “إرفع راسك”التي أعلنها الملك عبدالله الثاني شخصيا.

طوال  الأسابيع الماضية تدخلت عدة شخصيات عامة لصالح العمل على منع محاكمة خوري ..بين المتدخلين رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري  والإعلامية سوزان عفانة ووزير البلاط الأسبق مروان المعشر وغيرهم.

خوري كان قد اعلن بأنه سيرفع رأسه عندما يتم إلغاء إتفاقية العار – وادي عربة- الموقعة مع الكيان الصهيوني.

 خوري وقبل إستدعاءه مجددا للإستجواب في محكمة امن الدولة نفى لرأي اليوم أن يكون قصده المساس بشعار إرفع رأسك مشيرا لإن تعليقاته التي اثارت الجدل بالخصوص سبقت دعوة الملك لرفع الرأس بكل الأحوال .

خوري معروف بتأييده للنظام السوري ووجود صلات قوية بينه وبين حزب الله اللبناني  وإنتقاداته للجميع بما في ذلك زملاءه في الوسط البرلماني .

حتى ظهر الإثنين لم يتم الإعلان عن نتائج إستدعاء خوري مجددا  لكن الأخير منع من السفر وسبق ان توقع بان يخضع مجددا للمحاكمة  مشيرا لإنه سيخضع للقانون ويستعد لكل الإحتمالات.

الرأي اليوم

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *