في بداية العام، أعلنت اسرائيل وقف جميع أنشطة وبرامجة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية البريطانية، بزعم دعمها لحماس، وقبل أسبوعين أعلنت الإمارات قائمتها لـ”التنظيمات الإرهابية” والتي شملت أكثر من ثماني منظمة وهيئة ومؤسسة، وشملت اسم “هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية”، دون تقديم أي مبررات أو حيثيات أو أدلة تدين أسماء من شملتهم القائمة.
ونفت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والتي تعد أكبر مؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا، المزاعم التي وجهتها لها إسرائيل والإمارات بدعمها للإرهاب، ووضعتها كل من “تل أبيب” و”أبو ظبي” على قوائم ما أطلقت عليه كل منهما بـ”المنظمات الإرهابية”. وأكدت الإغاثة الإسلامية العالمية أن مراجعة أجريت بشأن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تتوصل إلى أي أدلة تدعم الاتهامات بتمويلها الإرهاب، وقالت إنها استعانت بمدققين بارزين لمراجعة أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة، فيما التزمت كل من إسرائيل والإمارات الصمت تجاه بيان الهيئة الإسلامية.
اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي
وتعمل هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، مع منظمات دولية مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وحكومات مثل الحكومة البريطانية، ولها نشاط في أكثر من 40 دولة، وبدأت أنشطتها في مدينة برمنغهام البريطانية قبل 30 عاما، وتأسست على يد مجموعة من طلاب الدراسات العليا، ومنحت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة التنمية الدولية، الهيئة 3.2 مليون استرليني في عام 2013، وتقدم الهيئة مشروعات مختلفة في مجالات عدة بداية من الصحة والتعليم وحتى مساعدة الأيتام.
التبرعات الإنسانية
لكن إسرائيل زعمت في أن الهيئة الإسلامية تستخدم التبرعات الإنسانية لتمويل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، وقامت السلطات الإسرئيلية بتعليق نشاط الهيئة في الضفة الغربية، التي تركزت عليها مزاعم دعم الإرهاب، وطلبت من إحدى شركات التدقيق المحاسبي إجراء مراجعة لهذه الأنشطة. وقالت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إن المراجعة التي أجريت لأيام قليلة في شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام، أظهرت أنه “لا يوجد أي دليل على الإطلاق” لأي صلة بالإرهاب.
وشملت المراجعة زيارة للمشاريع التي تنفذها الهيئة وفحص أوراقها وإجراءاتها بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع موظفيها وأشخاص يحصلون على مساعداتها.
تحقيق شامل للعاملين والمتبرعين
وأوضح تقرير الهيئة أن المراجعة كشفت عن “بعض الأخطاء الحسابية والإجرائية المحدودة”، لكنها لم تتوصل إلى أي دليل على توجيه أموال لحماس أو أي جهة أخرى، وأورد التقرير تفاصيل عن تحقيق شامل للعاملين والمتبرعين والأشخاص الذين يحصلون على المساعدات. وتقول الهيئة إنه بالنظر إلى ما تصفه بـ”حساسيات في المنطقة”، فإنها اتفقت مع الشركة على عدم الإفصاح عن اسمها، ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية أو السفارة الإسرائيلية في لندن حول هذا التقرير.
لجنة الكوارث الطارئة
وقد تسلمت هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، التي تنظم وتراقب أعمال الهيئات الخيرية نسخة من التقرير، وقالت هيئة الجمعيات إن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية فعلت كل ما هو مطلوب لإطلاع مسؤوليها على المزاعم الإسرائيلية وكذلك التحقيق الذي أجرته.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لا ترى أي سبب في قطع علاقتها بالهيئة، وقالت لجنة الكوارث الطارئة في بريطانيا التي تشمل 13 هيئة خيرية بريطانية للتعامل مع الكوارث الكبرى، في بيان لها إنها: “فحصت تقرير المراجعة المستقل الذي حقق في أنشطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضافت: “نشعر بالرضا أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لديها أنظمة متماسكة ومطبقة لضمان معرفة الأنشطة التي توجه إليها أموال المساعدات وإنفاقها بالصورة السليمة، ولم يرد للجنة الكوارث الطارئة أي أدلة على أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية استخدمت أموال المساعدات بصورة غير ملائمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
إسرائيل ووقف الإغاثة الإسلامية
وأدى إغلاق إسرائيل لأنشطة المنظمة في الضفة الغربية إلى توقف برنامجها للمساعدات هناك الذي يقدر بخمسة ملايين جنيه استرليني، وشكت الهيئة من أن هذا الإجراء أضر بـ 78 ألف شخص يحصلون على مساعدات، وتقول هيئة “الإغاثة الإسلامية” إنها منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة العاجلة والطوارئ وتنمية الشعوب الفقيرة، وأنها تأسست بمدينة برمنجهام في بريطانيا عام 1984 استجابة للمجاعات التي اجتاحت بعض دول إفريقيا في ذلك الوقت، ثم تنامى عملنا وتواصل لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة من طبية وغذائية واجتماعية وتعليمية للشعوب الفقيرة، وكذلك الشعوب التي تتعرض للكوارث عبر العالم.
مكاتب في عواصم أوروبا
وللإغاثة الإسلامية مكاتب في معظم عواصم دول غرب أوروبا، وكذلك بالولايات المتحدة الأمريكية وهي: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، السويد، إيطاليا، جنوب إفريقيا، موريشس، كندا، وكذلك مكاتب ميدانية في العديد من دول العالم النامية وهي: أفغانستان، باكستان، كشمير، ألبانيا، البوسنة كوسوفا، الشيشان، بنجلادش، اندونيسيا، الصين، مالي، إثيوبيا، السودان، النيجر، تشاد، الصومال، كينيا، مالاوي، فلسطين، مصر، العراق، لبنان، اليمن، الهند، وسريلانكا. وبالإضافة إلى ذلك امتدت المشروعات الميدانية لتشمل ما يقارب ثلاثين دولة حول العالم، وتؤكد الهيئة أن سياستها في التعامل بالشفافية والوضوح والتخصص جعلها تحتل مكانة مرموقةً لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على حدٍ سواء، بل والإسلامية وغير الإسلامية.
قائمة الأمارات .. الغريبة
وفي بيان لها استغربت “هيئة الإغاثة الإسلامية” تصنيفها كـ”منظمة إرهابية” من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت: “نحن نمقت الإرهاب بكافة أشكاله، وندحض بشكل قاطع أي ادعاء لعلاقتنا بالإرهاب، أو أيا من هذه الاتهامات التي وُجِّهت إلينا”.
وقالت في بيانها إنها: “منظمة دولية تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ومُوَقّعة على قواعد السلوك المهني للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتمتع بعضوية استشارية مع الأمم المتحدة، وعضوية لجنة الكوارث بالمملكة المتحدة”، وأضافت: “نحن نكرس جهدنا للتخفيف من حدة الفقر والمعاناة في أكثر من 30 بلدا بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الانتماء السياسي، أو الجنس، أو الدين، ودون أي مقابل، كما أن نمط عملنا الإنساني والتنموي مُعترف به دوليا في قطاع المنظمات غير الحكومية، وخصوصا الاستجابة لحالات الطوارئ عند حدوث الكوارث حيث نخاطر بأنفسنا لننقذ أرواح الآخرين”.
توضيح من سفارة أبو ظبي
وقالت الهيئة في بيانها: “إننا نفترض بأن إدراجنا على القائمة التي نشرتها الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن أن يُعزى إلا إلى الخطأ، فليس لدينا تواجد أو أنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستطلب الإغاثة الإسلامية عبر العالم توضيحا من سفارة دولة الإمارات بهذا الخصوص، بُغية إزالة هذا الإدراج الخاطئ”.
من جهة أخرى، هناك قلق على نطاق واسع بين الوكالات التي تنشط في مجال التنمية إزاء أنشطة مؤسسات خيرية أخرى ومنظمات غير حكومية تعمل في مناطق تنشط فيها جماعات محظورة، ويخشى العاملون في هذا المجال من إجبار المنظمات الخيرية على تحديد نطاق عملها في مناطق مثل الصومال وسوريا والعراق بسبب مخاوف لدى الحكومات والمؤسسات من أن الأموال المخصصة للمشاريع الإنسانية في هذه المناطق قد تقع في الأيدي الخطأ.
التقرير
