أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بإحالة الطلب المقدم من سمير صبري، المحامي، لإدراج اسم خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قوائم ترقب الوصول بالموانئ والمطارات المصرية) والقبض عليه حال قدومه للأراضي المصرية، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، بفحص الطلب ودراسته، والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح “صبري” فى بلاغه أن وسائل الإعلام تداولت أنباء حول دعوة الحكومة المصرية خالد مشعل للقدوم إلى البلاد، لإجراء محادثات مباشرة حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيراً إلى أن دعوته لدخول الأراضي المصرية خاطئة وتخالف الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر.
وأضاف البلاغ أنه كان ينبغي عدم توجيه مثل هذه الدعوة، بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣١ لسنة ٢٠١٤ بحظر أنشطة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا، أو نوعا من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى القضايا الجنائية المتهم فيها عدد من قيادات الحركة بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر.
كما أشار مقدم البلاغ إلى أن تقارير الجهات السيادية أثبتت اقتحام حماس للحدود عام 2008، واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب السجناء، فضلا عن تورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز، وتورط قيادات وأعضاء بالحركة فى قضايا التخابر، واقتحام السجون، وتهريب المحكوم عليهم فى العديد من الجرائم بغية إحداث الفوضى وترويع المواطنين الآمنين، والتورط فى قتل بعض المساجين وأفراد الأمن لتهريب قيادات جماعة الإخوان إبان ثورة يناير، وعناصر حزب الله اللبنانى.
“أمن الدولة” المصري يدرس إدارج مشعل (لا نتنياهو) على قوائم ترقب الوصول
