“لوموند”: شيشانيون و”أستراليون” و”فرنسيون” بالمئات للقتال في سوريا

0

في تقرير خصّصه لشبكات “الجهاديين” في ، كتب “جاك فيللورو”، مراسل جريدة “لوموند” الفرنسية أن حجم تلك الشبكات سجّل تضخّماً كبيراً خلال فترة الصيف الماضي.

 

ونقلت “لوموند” عن مسؤول في الاستخبارات الفرنسية أن “المقاومة التي أبداها نظام كان الجميع يتوقع سقوطه بسرعة ثم الهجمات الكيميائية التي شنّتها القوات الموالية لبشّار الأسد كانت بمثابة “جرعة هواء” للجهاديين، سواءً في فرنسا أو في البلدان الأخرى”. ويضيف المصدر الإستخباري الفرنسي: “لم يسبق أن شهدنا مثل ذلك حتى في حرب أفغانستان”.

 

وقد سجّل الدبلوماسيون الغربيون وأجهزة الاستخبارات الغربية، زيادة كبيرة في أعداد الجهاديين الآتين من منطقة القوقاز، وخصوصاً من الشيشان. وتم كشف طريقين للعبور إلى سوريا عبر أوروبا:

 

فيينا، عاصمة النمسا، تحولت إلى مفترق طرق يمرّ عبره القوقازيون الراغبون في الجهاد قبل الوصول إلى تركيا ومن ثم سوريا.

 

وكشفت الأجهزة الفرنسية، وخصوصاً “الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية”، طريقاً آخر يمرّ بمدينة “نيس” في جنوب فرنسا. ويجد الجهاديون المجرّبون ملجأ مؤقتاً بين حوالي ١٠ آلاف لاجئ شيشاني يعيشون في المدينة. ويمضي المرشحون للجهاد بضعة أيام في “نيس يقدّمون خلالها طلبات للجوء السياسي إلى فرنسا قبل متابعة طريقهم إلى تركيا.

 

ويقول ضابط في جهاز الإستخبارات الداخلية إن “كثيرين يستفيدون من مطار “نيس” الدولي، حيث يصعب تتبّع حركة كل مسافر”.

 

* أستراليا تصدّر المقاتلين أيضا:

 

التطوّر الثاني الملفت للنظر هو حركة الجهاديين نحو سوريا من أستراليا التي باتت بلداً مصدّراً للمقاتلين الإسلاميين “المتطرفين”، كما أورد التقرير. وشهدت وأستراليا، ومثلها كندا بدرجة أقل، زيادة كبيرة في التعبئة للمشاركة في الحرب السورية منذ ثلاثة أشهر.

 

وقد استفاد أنصار الأسد وخصومه من الانتخابات التشريعية التي جرت في ٧ سبتمبر لمحاولة تعبئة الرأي العام الأسترالي لصالحهم. وتُعتبر وأستراليا بلد الهجرة المفضّل للبنانيين والسوريين. وتفيد التقارير التي تلقتها فرنسا من أجهزة استخبارات صديقة أن “الأستراليين” الذين شوهدوا في سوريا هم من حملة “الجنسية المزدوجة”، وأن بينهم عدداً محدوداً من الأستراليين الذين اعتنقوا الإسلام.

 

كما شهدت إيطاليا تصاعد الدعوات “السلفية” للجهاد في سوريا. وكان التيّار السلفي في إيطاليا قد تراجع بعد الضربات التي وجّهتها له الاستخبارات الإيطالية. ولأول مرة، تم تسجيل مشاركة مواطن واحد من دوقية اللوكسمبورغ في القتال في سوريا.

 

ولم تشذ فرنسا عن هذا التوسّع للشبكات السورية. وحسب مصدر وزاري، فإن عدد حاملي الجنسية الفرنسية الذين انضموا للجهاد في سوريا قد تضاعف منذ نهاية شهر مايو، بحيث وصل المجموع “إلى أكثر من ٤٠٠، بينهم ٢٠٠ موجودون حالياً داخل سوريا”.

 

* أفراد مصمّمون:

 

وتسجّل التقارير المرفوعة للمنسّق العام للاستخبارات الفرنسية، “ألان زابولون”، أن “صورة” هؤلاء المرشحين للجهاد قد تغيّرت بدورها. فحتى شهر مايو، كانت هنالك رحلات لمدد قصيرة إلى سوريا قام بها طلاب مدارس ثانوية أو موظفون في الخمسينات من العمر. وكانت هذه الفئة تسعى للتعرف على وضع سوريا أكثر مما ترغب بالاستشهاد. ولكن أهداف الجهاديين باتت مختلفة الآن.

 

ويقول شخص اطلع على تقارير الاستخبارات الفرنسية إن “قناعاتهم باتت أكثر رسوخاً. وأعمارهم جميعاً تتراوح بين ٢٠ و٣٠ سنة، مما يعني أن موقفهم السياسي ناضج، ولو أنهم لا يملكون خبرة قتالية.

 

كما إن تطوّر وعيهم السياسي يظل فردياً أو متصلاً بعلاقات عائلية. ويُلاحظ أنهم لا ينتمون إلى شبكات منظمة، بل يلتحقون بأول مجموعة يصادفونها داخل سوريا”.

 

وسجّلت أجهزة استخبارات غربية في الأشهر الأخيرة، أن أفراداً يقيمون في هولندا وفرنسا وبلجيكا، ولم يكونون يعرفون بعضهم بعضاً من قبل، التقوا في بروكسيل قبل التوجّه إلى تركيا، وأن “الإنترنيت” كان واسطة التعارف بينهم.

 

ويبدي مسؤولون فرنسيون أسفهم لأن “أنقرة لا تبذل جهداً كبيراً لملاحقة الجهاديين الذين يعبرون الأراضي التركية”!

 

وفي فرنسا نفسها، ومقابل تضاعف أعداد الراغبين في الجهاد، تزايدت أعداد عائلاتهم التي تتقدم بشكاوى يُفهم منها أن ابنا أو قريبا اختفى وتوجّه للجهاد في سوريا.

 

والمدهش أن تلك العائلات هي الخيط الأول للمعلومات التي تملكها السلطات الفرنسية، التي لا تخفي قلقها من المستقبل. فلا شيء يشير إلى أن هذه الموجة المتزايدة منذ الصيف تتجه نحو الإنحسار.

 

والقلق الذي تبديه الأجهزة الفرنسية قد يفسّر موافقة قصر الإليزيه ورئاسة الحكومة على زيادة ميزانيات مكافحة الإرهاب. فقد وافقت الحكومة على تخصص ٥٥ مليون أورو إضافي وعلى استخدام ٤٣٠ مووظف جديد في جهاز الاستخبارات الداخلية، التابع لوزارة الداخلية، بين ٢٠١٤ و٢٠١٩. كما حصل جهاز الاستخبارات الخارجية على ٩٢٠ مليون أورو مع توظيف ٣٤٥ ضابط إضافي.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.