وبحسب القانون الجديد سيتوجب على الراغبين بتنظيم المظاهرات تقديم طلب مسبق إلى وزارة الداخلية، كما يمنح السلطات حق إلغاء المظاهرة أو تأخير موعدها أو نقل مكانها، كما يحظر التظاهر حول المقار العامة.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيان له، إن إعادة فرض الحل البوليسي في مصر لن يقود إلا إلى المزيد من الفشل وسيزيد من تعقيد الصراع السياسي في البلاد.
أما حركة “6 أبريل” فشبهت المشروع بالقوانين التي كانت سائدة في حقبة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وقالت الحركة في بيان لها إن القانون سيكون “واحداً من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية في بلاد العالم الثالث والديكتاتوريات العسكرية.”
من جانبها، انتقد حركة “تمرد” التي كانت لها دور أساسي بالدعوة لمظاهرات انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، أي قانون يكون من شأنه الحد من الحريات التي نالها المصريون جراء “ثورتي 25 يناير و30 يونيو” مضيفة أن التعامل مع المظاهرات غير السلمية لا يكون من خلال فرض قانون يضيّق الخناق على المظاهرات السلمية.
أما حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، فقد انتقد المشروع الجديد، وحض وزارة الداخلية على طرحه للنقاش العام قبل إقراره، معتبرا أن حرية التعبير والتجمع من أبرز مكاسب الشعب المصري.
